شنت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر"، الجمعة، هجوما لاذعا على جماعة الحوثي الانقلابية، متهمة الجماعة، بنهب المساعدات الإنسانية، ومنع تنفيذ مشاريع المنظمات غير الحكومية، وطرد موظفي المتحدة، والتدخل في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير عليها، وفرض بنود تلزم المنظمات الإنسانية بالعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية مما سيتسبب في حال القبول بها في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.

جاء ذلك في إحاطة "أورسولا مولر" أمام مجلس الأمن حول اليمن، بمشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

وبحسب المسؤولة الأممية، فإن "هناك زيادة في وتيرة العنف بمناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "لم تسمها"، كما أن هناك نهب واحتلال لمرافق العاملين بالمنظمات الإنسانية".

واستعرضت مولر في إحاطتها ما تقوم به الجماعة الحوثية من استهداف العاملين الإنسانيين وسوء معاملتهم في المناطق التي تسيطر عليها، لافتة إلى أن حالات الاستهداف وصلت خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى 60 اعتداءً وتهديداً واعتقالا للكوادر العاملة في المجال الإنساني، مشيرة إلى قيام جماعة الحوثي في عدد من المرات بنهب المساعدات الإنسانية واحتلال مقرات المنظمات الإنسانية مما تسبب في إعاقة إيصال مساعدات إنسانية ضرورية لمستحقيها.

وأكدت أن أعمال الإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي مقيدة لأقصى درجه، مشيرة إلى استمرار الجماعة بإعاقة وصول الفنيين التابعين للأمم المتحدة لخزان صافر النفطي لتقييم الأضرار تمهيدا لإصلاحها، مشددة على أهمية إصلاح الخزان لمنع حدوث كارثة بيئية وإنسانية خطيرة.

ونددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بممارسات جماعة الحوثي في الجانب الإنساني وإعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل روتيني.

في موازاة ذلك قالت مولر في إفادتها لمجلس الأمن: "لا نزال نسعي لاعتماد مقاربة مبسطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية للتعجيل بوصول المساعدات الإنسانية عبر ميناء عدن".

وتابعت، "هناك 260 منظمة إنسانية تعمل مع الأمم المتحدة حاليا في اليمن حيث نقود أكبر عملية إنسانية في العالم تحت ظروف تتدهور بشكل مستمر".

إلى ذلك طالبت المسؤولة الأممية، مجلس الأمن الدولي بضرورة تحقيق خمس خطوات أساسية لتهيئة الظروف من أجل إنهاء الصراع في اليمن.

ووفق مولر، فإن هذه المطالب هي: "يتعين احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، والوصول الإنساني دون عوائق، وتمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية، ودعم الاقتصاد اليمني، وتحقيق تقدم نحو الحل السياسي".

وأشارت إلى أن "تحقيق الخطوات الخمسة التي أشرت إليها سيمهد الطريق نحو تحقيق السلام لجميع اليمنيين".

على صعيد متصل و غداة اتهام مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر"، لجماعة الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها، اتهمت الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي باليمن، بالتلاعب بأموال المانحين وعدم قبول بتخصيصها لما يخدم المواطن.

جاء ذلك في تصريح لمحمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثي، نقلته وسائل إعلام محلية تابعة لها.

وأضاف أنه "كمثال لذلك، هناك مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا بـ12 مليون دولار، بالإضافة لمشروع آخر قُدم لشراء عكازات بمنحة قدرها 12 مليون يورو، فيما لم تتجاوز قيمة العكازات 100 ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها".

وأوضح أن "القائمة مليئة بمشاريع استنزاف للمال، وتوجد أدلة توضح ذلك، داعيا الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع على الأمر".

الحوثي أشار إلى مشروع آخر "قُدم لشراء عكاز بمنحة قدرها ١٢ مليون يورو، قيمة العكاز مائة ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها". حسب قوله.

وتحدث الحوثي عن اعتراض جماعته على "مشاريع" منها "مشروعان لرسالتين عبر الهاتف بمبلغ ٦٠٠ ألف دولار مخصصة لمحافظةٍ ولمرة واحدة فقط تحمل إحداهما رسالة (اغسلوا أيديكم بعد الأكل)، والرسالة الثانية (اغسلوا أولادكم عند تبديل الحفاظات)".

ودعا القيادي الحوثي "الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع".

وجاءت تغريدات الحوثي بعد ساعات من اتهام الأمم المتحدة للجماعة، بعرقلة وصول المساعدات للمحتاجين وفرض قيود إضافية على العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.