نفت اللجنة الطبية العسكرية، أمس السبت، صحة مزاعم إعلان وزارة المالية في الحكومة الشرعية، بتحويل مخصصات جرحى الجيش الوطني في الخارج وقالت إن المخصصات لم يتم تحويلها وفقا لما أعلنته الوزارة، رغم مضي أشهر على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوعود التي قطعها وزير المالية "سالم بن بريك".

جاء ذلك في بيان صحفي للجنة الطبية العسكرية، دحضت فيه مزاعم، وزير المالية "سالم بن بريك" الذي أعلن يوم الاثنين الماضي، إتمام عملية تحويل التعزيز المالي المخصص لتكاليف العلاج ومخصصات الجرحى الذين يتلقون العلاج في جمهوريتي الهند ومصر العربية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك.

ونقلت وكالة الإنباء الرسمية "سبأ" عن الوزير بن بريك قوله إن وزارة المالية بصدد إعداد آلية جديدة لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية الكاملة بطريقة تمنع ازدواجية التعامل وتحافظ على استمرارية تقديم الرعاية الكاملة لمن بذلوا دمائهم رخيصة للدفاع عن الوطن.

ووفق ما نشرته وكالة سبأ، فإن الحكومة حولت المخصصات المالية لعلاج جرحى محسوبين على ما يعرف بالمجلس الانتقالي والمقاومة والذين يتلقون علاجهم في "ولاية بنجلور في الهند"، كما حولت التعزيز المالي لمن وصفتهم بـ"جرحى الحرب بمحافظة تعز في جمهورية مصر".

بينما أفاد عضو اللجنة الطبية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع مساء الخميس أن وزارة المالية لم تقم بتحويل المبالغ.. مضيفا إن اللجنة لم تتسلم إي مبلغ.

من جانب آخر اكتد مصادر مطلعة لـ " أخبار اليوم "أن التحالف العربي قام بنقل جميع جرحى منتسبي ميليشيات المجلس الانتقالي لعلاجهم في عواصم عدة منها الرياض وأبوظبي، وأن التحالف تكفل بعلاجهم في الوقت الذي يتعرض جرحى الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية للطرد من المستشفيات في عواصم مختلفة منها الرياض القائد للتحالف العربي لدعم الشرعية،

ويتهم مسؤولين حكوميين التحالف بالتنصل عن مسؤولياته تجاه جرحى الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، خلافا لتعهداته، في ذات الوقت يقدم التحالف كامل الرعاية لجرحى ميلشيات التمرد التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي.

وحول استمرار سيناريوا إعاقة صرف مخصصات الجرحى وعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

قالت مصادر في اللجنة الطبية إن الأمر لا يخرج عن سياق الحرب التي تستهدف الشرعية والجيش الوطني، وان من يعيقون صرف مستحقات الجرحى ويماطلون بتعمد هدفهم واضح خلق حالة من التذمر في أوساط الجيش الوطني تجاه الرئاسة والحكومة، وأكدت المصادر الخاصة في اللجنة الطبية العسكرية بأن ملف الجرحى ملف خطير في حال تطور المعاناة وخرجة عن السيطرة عندها سيتحول إلى ملف يهدد امن جميع المحافظات المحررة.

من جانب آخر أعلن التحالف العربي عن فتح مطار صنعاء امام رحلات الطيران لنقل الجرحى والمرضى إلى عواصم تلقي علاجهم وان ذلك تم عبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة