نظم عدد من جرحى الجيش الوطني اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية تعبيرا على الإهمال المتعمد من قبل الحكومة ووزارة الدفاع والمالية، واحتجاجا على عدم توفير العلاج والرعاية لهم، وتأخير مستحقاتهم العلاجية.

ودعا المحتجون من جرحى الجيش الوطني، الرئيس هادي ونائبه والحكومة الشرعية ووزارة الدفاع تحمل واجباتهم ومسئولياتهم تجاه جرحى الجيش الوطني، من أبناء المحافظات الشمالية الذين أصيبوا في معركتهم الوطني ضد جماعة الحوثي الانقلابية،

وطالب الجرحى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج اللازم لهم وتسفير من يحتاجون للعلاج في الخارج.

وعبر بعض الجرحى المعتصمين أن جراحهم الجسدية تهون في سبيل الوطني والدفاع عن الثورة والجمهورية، لكنهم قالوا أن الجراح الموجعة لهم تتمثل في الإهمال المتعمد لهم.

وهذه ليست الوقفة الأولى، التي ينفذها جرحى في الجيش الوطني، حيث نفذ العديد من الجرحى عدة احتجاجات ووقفات خلال الأسابيع الماضية مع تفاقم مشكلة تأخير الحكومة الشرعية لصرف مخصصات واعتمادات علاج الجرحى.

في المقال أعلن وزير المالية في الحكومة الشرعية، إتمام عملية تحويل التعزيز المالي المخصص لتكاليف العلاج ومخصصات الجرحى الذين يتلقون العلاج في جمهوريتي الهند ومصر العربية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وبحسب الوزير بن بريك، فأن وزارة المالية بصدد إعداد آلية جديدة لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية الكاملة بطريقة تمنع ازدواجية التعامل وتحافظ على استمرارية تقديم الرعاية الكاملة لمن بذلوا دمائهم رخيصة للدفاع عن الوطن، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

من جانبها نفت اللجنة الطبية العسكرية منتصف الأسبوع الماضي صحة إعلان وزارة المالية في الحكومة الشرعية تحويل مخصصات جرحى الجيش الوطني في الخارج وقالت أن إعلان الوزارة غير صحيح وان المخصصات لم يتم تحويلها وفقا لما أعلنته الوزارة.

وذكر مصدر في اللجنة الطبية العسكرية، أن وزارة المالية والبنك المركزي قاموا بصرف مبلغ مليوناً وسبعمائة ألف دولار؛ بما يعادل مليار ريال يمني تم تحويلها لحساب اللجنة الطبية.

مضيفا بأن وزارة المالية تماطل وتتهرب من صرف المبلغ المتبقي وقدره أربعة ملايين وستمائة ألف دولار؛ من أصل مبلغ إجمالي ستة ملايين وثلاثمائة ألف دولار صدرت بها توجيهات رئيس الجمهورية كمخصصات علاج جرحى الجيش الوطني للنصف الثاني من العام الحالي ٢٠١٩م.

وحمّل المصدر قيادة وزارة المالية والبنك المركزي المسؤولية المترتبة بعدم التزامهم بصرف مستحقات الجرحى كاملة.

وفي السياق قدمت اللجنة الطبية العسكرية مع بداية 2019م، مشروع موازنة لعلاج الجرحى في الخارج بمبلغ 12.5 مليون دولار، لكن الحكومة لم تلتفت إليها ورمتها في الإدراج.

ومع بداية النصف الثاني من العام الحالي والرفع المتكرر بملف الجرحى إلى رئاسة الجمهورية طلبت الرئاسة من اللجنة تقديم موازنة لمدة ستة أشهر المتبقية من العام 2019م، وبعد الرفع صدرت توجيهات الرئيس هادي باعتماد مبلغ ستة مليون دولار موازنة النصف الثاني من العام الجاري، ووجه الرئيس هادي رئيس الحكومة بصرف المخصصات بصورة عاجلة، واصدر رئيس الحكومة "معين عبدالملك" توجيهات لوزارة المالية بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وصرف المبالغ.

لكن وزارة المالية لم تقم بصرف المبالغ وتنفيذ التوجيهات لتستمر بالمماطلة وتقديم الأعذار الأمر الذي تسبب في تفاقم مشاكل تأخير علاج الجرحى في الخارج وإعادة بعضهم قبل استكمال علاجه. لتأتي إحداث التمرد في عدن التي قادها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ضد الحكومة الشرعية وتسبب ذلك في إغلاق البنك المركزي اليمني وتوقف عمل الحكومة.

وتشكو اللجنة الطبية العسكرية من تعمد وزارة المالية عرقلة وتأخير صرف مخصصات الجرحى وتقديم الأعذار تارة بعدم التعامل مع اللجنة الطبية وأخرى اشتراط إخلاء المبلغ السابق رغم أن اللجنة تخلى أولا بأول.

ووافق وزير المالية مؤخرا تحت الضغوط بصرف مليونين فقط من المبلغ المعتمد، واشترط انه لن يصرف بقية المبلغ إلا بعد توحيد لجان علاج الجرحى في لجنة واحدة، ثم تراجع عن الموافقة ووجه بصرف مليون وستمائة إلف دولار فقط على أن تصرف بالريال اليمني، علما أن هذا المبلغ هو إجمالي فاتورة الديون والالتزامات على اللجنة الطبية في مصر ومأرب.

وتؤكد اللجنة أنها لم تستلم ذلك المبلغ القليل الذي أعلن وزير المالية تحويله حتى مساء الخميس.

وتشكو اللجنة الطبية العسكرية من سوء تعامل الحكومة مع جرحى الجيش الوطني والتمييز في التعامل مع الجرحى في الحرب الدائرة.

وقد كانت الحكومة الشرعية عقب معركة تحرير محافظة عدن اعتمدت لعلاج الجرحى في عدن مبلغ ستين مليون دولار وتم علاج 273 جريحا بهذا المبلغ في دولة الأردن.

وحين تقدمت اللجنة الطبية العسكرية بطلب اعتماد ميزانية لعلاج الجرحى في الخارج مع بداية العام 2018م وبعد ضغوط تم اعتماد مبلغ عشرة مليون دولار فقط من رئيس الجمهورية، لكن رئيس الوزراء السابق "أحمد بن دغر" صرف منها ثلاثة مليون دولار فقط، لتبدأ بعدها فصول مماطلات الحكومة وتهربها من صرف بقية المبلغ.

وبعد رفع الأمر مجددا إلى رئيس الجمهورية أصدر توجيهات جديدة بصرف المبلغ المتبقي بمبلغ سبعة مليون دولار لتقم الحكومة بصرفها بالتقسيط ولا تصرف أي قسط إلا بعد احتجاجات وبيانات تهدد بتدهور حالات الجرحى.

وتقول اللجنة الطبية العسكرية أنها قامت بصرف تلك المبالغ المقدرة ب ٩مليون ونصف مليون دولار لعلاج قرابة ٢٨٠٠ جريحا في مصر والهند.