دعت لجنة حماية الصحفيين الدولية، الاثنين، جماعة الحوثي الانقلابية، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الصحفيين اليمنيين الذين تحتجزهم في معتقلاتها، والتحقيق في تقارير تشير إلى استمرار تعذيبهم وسوء معاملتهم.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة على تويتر عقب الكشف عن بدء، الانقلابيين الحوثيين بمحاكمة الصحفيين العشرة بمحكمة أمن الدولة التي تديرها الجماعة في صنعاء.

وقال منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور "لقد أظهر الحوثيون وحشيتهم من خلال احتجاز 10 صحفيين على الأقل في جميع الظروف التي تبعث على الأسى على ما يقرب من خمس سنوات".

وتصنف اليمن ضمن الدول الأكثر خطرا في العالم على حرية الصحفيين، بحسب تقرير منظمة صحفيات بلا قيود مطلع العام الحالي.

إلى ذلك رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس الاثنين -في بيان نشرته على "فيسبوك"، مثول صحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثي الانقلابية، أمام محكمة غير معنية وطالبت بالإفراج عنهم.

وقالت إنها تفاجأت ببدء محاكمة عشرة صحفيين مختطفين منذ قبل أربعة أعوام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" يديرها الحوثيون في صنعاء.

ودعت النقابة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التضامن مع الصحفيين العشرة المختطفين والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم.

ووفقا لبيان النقابة، فإن الصحفيين الذين مثلوا أمام المحكمة هم "عبد الخالق أحمد عبده عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهيثم عبدالرحمن الشهاب وهشام عبدالملك اليوسفي وعصام أمين بلغيث وحسن عبدالله عناب وصلاح محمد القاعدي".

وقبض مسلحو جماعة الحوثي الانقلابية على الصحفيين اليمنيين العشرة، في يونيو/حزيران 2015، بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم منذ سبتمبر/أيلول 2014، من دون الإعلان عن الاتهامات الموجهة إليهم، غير أنها سبق واتهمت صحفيين آخرين بالتخابر مع قوات التحالف العربي.

هذا وتعد لجنة حماية الصحفيين الدولية، منظمة غير حكومية غير هادفة للربح، ومقرها في مدينة نيويورك تهدف إلى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين.