تواصل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، التصعيد الإعلامي المباشر ضد الحكومة الشرعية ورئيسها الدكتور/ معين عبد الملك إذ بدأت الحملات الإعلامية المكثفة تظهر بوضوح في الهجوم على رئيس الحكومة والتهديد بطرده من العاصمة عدن .

حيث هدد القيادي في المجلس الانتقالي/ منصور صالح- نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الانتقالي- بطرد حكومة د. معين عبدالملك من عدن وتشكيل حكومة جديدة من قبل الانتقالي بشكل منفرد.

وقال صالح إن المجلس سيلجأ إلى تشكيل حكومة جديدة تدير المناطق المحررة بمعزل عن الحكومة الشرعية.

وأشار صالح إلى أن قبول المجلس الانتقالي الجنوبي بعودة رئيس الحكومة معين عبدالملك، إلى عدن، انطلاقاً من التزامه ببنود اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي، على أن لا تتجاوز مدة بقائها الثلاثين يوماً لتحل محلها حكومة جديدة يتم التوافق عليها من طرفي الاتفاق وبرعاية التحالف.

وأضاف بالقول:" في حين تعامل المجلس بمسؤولية ومصداقية مع الاتفاق واصلت سلطة المنفى فاقدة المشروعية الشعبية والأخلاقية اتباع ما اعتادت عليه من أساليب الكذب، والتحايل، والهروب، من التزاماتها التي وقعت عليها.

 وقال: ورغم تغاضي المجلس عن المخالفات المرتبطة بعودة رئيس الحكومة ليتحول إلى عودة عدد غير قليل من الوزراء عن طريق "التهريب" بالمخالفة للاتفاق، إلا أن هذه الشرعية فهمت هذا التغاضي نجاحاً لسلوكها الفهلوي، واعتقدت بأنها ستنجح في إطالة عمر هذه الحكومة، عبر المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة في مدتها المنصوص عليها بالاتفاق والتي لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

ويواصل القيادي الانتقالي: لذلك فإنه وطالما تم تجاوز كل ما اتفق عليه وأتاح فرصة عودة معين وبعض وزرائه وتجاوز هذه الحكومة مشروعيتها الممنوحة لها وفشلها في تنفيذ الشروط التي التزمت بها للسماح بعودتها وفق هذا الاتفاق فإنها ومنذ الخامس من ديسمبر، لم تعد تمتلك أي مشروعية وان رحيلها الفوري من أرض الجنوب بات أمراً ملحاً وغير قابل للمماطلة.

وحتى لا تتواصل معاناة المواطن ويستمر الفراغ الدستوري في البلد والذي تسببت به سلطة المنفى بسبب حرصها على إفشال الاتفاق، فإن الأشقاء في التحالف العربي مطالبين بالتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة جديدة في المحافظات المحررة، بمعزل عن الطرف الآخر، تتولى توفير الخدمات الأساسية للمواطن الذي سحقه فساد ما تسمى بالشرعية، سيما وأن المجلس بات يكتسب مشروعيته السياسية بموجب هذا الاتفاق الذي باركه العالم أجمع ورفضته السلطة عديمة الشرعية.

واتساقا مع الهجوم الكاسح للقيادات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وتصعيدها ضد الرئيس والحكومة الشرعية..

من جانب آخر وبالتزامن مع حملة الانتقالي أكدت مصادر حكومية متعددة تبني رجل الأعمال أحمد العيسي الذي يشغل منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية موقف مشابه ومتناغم مع موقف المجلس الانتقالي من خلال دعمه لنشطاء يطالبون بإقالة رئيس الحكومة الدكتور/ معين عبدالملك على خلفية قيام الحكومة باتخاذ قرارات تمنع احتكار استيراد المشتقات النفطية.

مصادر خاصة لـ "أخبار اليوم" أكدت أن الرئاسة مستاءة من حملات ضد الحكومة، يقف خلفها العيسي وأنها أطراف في الرئاسة قدموا النصح للعيسي بالتوقف وأن قرارات الحكومة يتم اعتراضها وفقا للأطر القانونية. محذرة أن هكذا تحريض ضد الحكومة يَصْب في خدمة أعداء الشرعية والمتربصين بها وأولهم الانقلاب الحوثي والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.