أبدى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، خشيته من تفاقم الوضع الاقتصادي في اليمن خلال الشهور القادمة إذا فشل التوافق بين أطراف النزاع .

جاء ذلك في الجلسة التي خصصها منتدى الدوحة للحديث عن مستقبل اليمن وإمكانية تحقيق السلام فيه، ضمن جلسات يومه الثاني .

وقال لوكوك أن اليمن يعاني من حرب أهلية سيئة للغاية وربما تتراجع حدة الحرب في عام 2020 حيث يوجد حوار بين الأطراف اليمنية.

 وقال أن اليمن سيحتاج إلى مبالغ لمساعدة السكان حيث تعد الأمم المتحدة جزءا من الحل هناك وان لم تكن سببا من الأوضاع التي أدت إلى خنق الوضع هناك لكنها تقدم دعمها لـ 12 مليون شخص وتقدم مساعدات طبية وفق برنامج ضخم في ظل الوضع السيء هناك والعقبات التي تضعها بعض الأطراف.

ولفت لوكوك إلى أن الوضع الاقتصادي المنهار نتيجة هبوط سعر الريال اليمني، كمؤشر على وجود نقص في العملة الاجنبية نخشى أن يتفاقم في الشهور القادمة إذا فشل التوافق بين الأطراف.

من جانبها قالت هيلين لاكنر الباحثة المستقلة ومؤلفة كتاب اليمن في أزمة، وقالت أن 70% من اليمنيين يعيشون في قرى ورغم أن للبلد إمكانات في قطاعات عديدة زراعية وثقافية لكن اليمن يعاني من نقص المياه بسبب الإدارة السيئة وشح الموارد الطبيعية وانخفاض إنتاج النفط من 400 ألف برميل إلى اقل من 160 الف برميل لسكان يقارب عددهم 40 مليونا مما ترك انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي.

 وتحدثت عن الحالة السياسية في اليمن منذ عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وما رافق ذلك من حراك سياسي ومشاكل، ولفتت إلى حالة القبائل في اليمن كشكل من أشكال التنظيم المجتمعي.

 وقالت إنه لا يمكن التعامل مع القبائل كفئات مستقلة فهناك عناصر تضامن بين القبائل حتى وان بدا أن العلاقات فيما بينها تدهورت في العقود الثلاثة الماضية وأكدت تراجع الأداء الاقتصادي فليس هناك اقتصاد عصري في اليمن وتراجعت ملكية الأراضي بشكل يقوض عائدات الزراعة مما أدى لهجرة الريفيين إلى المدن سعيا للعمل،.

وأشارت إلى المشاكل الاجتماعية من حيث النمو السكاني وانخفاض مستوى التعليم وانتشار الأمية وهو ما يجب معالجته إذا ما أريد لهذه الأزمة أن تنتهي في المستقبل المنظور.