عقدت المحكمة العسكرية المركزية، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، جلستها العلنية السادسة في القضية رقم (6) لسنة 1441هجرية، لمحاكمة قادة الحكومة الشرعية، يتقدمهم الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، ونائبه، علي محسن الأحمر، بحسب وكالة "سبأ" وصحيفة "الثورة"، بنسختهما الحوثية.

وذكرت الوكالة والصحيفة "الحوثية"، التابع للجماعة الانقلابية، أن المحكمة العسكرية المركزية، الخاضعة للانقلابين الحوثيين، عقدت اليوم جلستها العلنية السادسة في ما أسمته القضية الجنائية رقم (6) لسنة 1441هجرية لمحاكمة من وصفتهم بـ"المتهمين بالخيانة وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية" وهم:

1- مشير ركن/ عبدربه منصور هادي

2- فريق ركن/ علي محسن صالح الأحمر

3- لواء ركن/ محمد علي احمد المقدشي

4- لواء ركن/ عبدالله سالم علي النخعي

5- لواء ركن/ هيثم قاسم طاهر

6- عميد ركن/ أحمد حسين صالح العقيلي

7- عميد ركن فضل حسن محمد العمري

8- مقدم/ يحيى حسين عبدالله صلاح

9- عميد ركن/ أمين عبدالله حامد الوائلي

10- عقيد ركن/ طارق محمد عبدالله الأحمر

11- عميد ركن/ هاشم عبدالله حسين الأحمر

وبحسب وسائل الإعلام الحوثية، فقد استمعت المحكمة من النيابة العسكرية إلى تفاصيل وقائع الدعوى الجزائية والرد على ما ورد في الدفع الذي قدمه محامو المتهمين في الجلسة السابقة.

وأضافت، أن المحكمة استمعت من النيابة العسكرية إلى تفاصيل وقائع الدعوى الجزائية والرد على ما ورد في الدفع الذي قدمه محامو المتهمين "الذين نصبتهم جماعة الحوثي الانقلابية، في الجلسة السابقة.

ووجهت المحكمة الحوثية، تهمة الخيانة وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية. 

وطالبت النيابة العسكرية من المحكمة تحديد جلسة لعرض الأدلة والوثائق.

وأقرت المحكمة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي الانقلابية، في جلستها تمكين المحامين عن المتهمين بأخذ صورة مما قدم والتأجيل إلى الجلسة القادمة .

الجدير ذكره أن هذه المحاكمة ليست الأولى التي تنفذها جماعة الحوثي الانقلابية، بل سبق وأن أصدرت أحكام الإعدام بحق الرئيس هادي وقيادات الحكومة الشرعية.

وكانت المحكمة العسكرية المركزية التابعة للانقلابين الحوثيين بصنعاء قد عقدت في 22 أكتوبر 2019، أولى جلساتها العلنية للنظر في ما أسمته القضية الجنائية رقم 6 لسنة 1441 هجرية المتهم فيها من وصفتهم بمجموعة من الضباط الخونة بتهمة تسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وإمداده بالمقاتلين.

وتأتي إجراءات جماعة الانقلاب بمحاكمة قيادة الشرعية والجيش الوطني وسط اتهامات للتحالف العربي بقيادة المملكة بإعاقة الحكومة الشرعية من تقديم ملف قادة الانقلاب وحلفائهم للقضاء اليمني لاستكمال إجراءات محاكمتهم بتهمة الانقلاب المسلح ضد الدولة الشرعية والدستور بقوة السلاح وما تلا ذلك من ارتكاب جرائم جنائية عديدة.

وكان موقع "الموقع بوست " قد نشر تقرير كشف فيه عن قيام التحالف بإعاقة إحالة ملف الانقلاب الحوثي وشركائه إلى القضاء وأوضح التقرير تفاصيل مثيرة عن ذلك..