أصدرت منظمة سام لحقوق الإنسان، مقرها جنيف، تقريراً بعنوان "بيت العنكبوت سلطت فيه الضوء على حالة حقوق الإنسان خلال الأشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر2019، في إطار محافظات (عدن، أبين، شبوة، لحج) وهي المحافظات التي شهدت أعنف فصول الصراع في اليمن خلال 2019، بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي العاملة بالوكالة عن الإمارات من جهة، وقوات الحكومة الشرعية.

واستعرض التقرير إحصائية بالانتهاكات ووقائع وشهادات لجرائم اُرتُكبت خلال الفترة التي يشملها التقرير، وخلفيات هذا الصراع، والمواقف والأحداث المتصلة به، ابتداء من تشكيل "الأحزمة الأمنية" وانتهاء بتوقيع أطرافه على وثيقة الرياض.

وتكشف سام أنه خلال المدة التي يرصدها هذا التقرير عانى سكان المحافظات المذكورة وما يزالون يعانون الكثير جراء سيطرة المليشيا التابعة للإمارات، وهي المليشيا التي ارتكبت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء نشوئها وقبل اكتمال سيطرتها على المشهد الأمني في بعض المحافظات الجنوبية.

واعتمدت "سام" على فريق ميداني في محافظات عدن وشبوة وتعز، وقالت إن فريقها تمكن من مقابلة عدد من الضحايا والشهود، واستخدم وسائل اتصال مختلفة للاتصال ببعض الضحايا والشهود.

واستمعت "سام" إلى أكثر من (53) ضحية وشاهد، وقالت إنها تواصلت مع عدد من النشطاء والصحفيين والحقوقيين في تلك المحافظات المعنية. كما حصلت على عشرات الفيديوهات والصور الفوتوغرافية والوثائق من مصادرها الأصلية حول أحداث النزاع في محافظات عدن وابين وشبوة ولحج، ووقائع لانتهاكات، وصور لضحايا، قامت بفحصها.

وفقاً للمعلومات التي جمعتها "سام" عبر فريقها الميداني ومقابلة ضحايا، وأهالي البعض منهم، وما حصلت عليه من نشطاء عاملين في الميدان، فإن الإحصائية التي استطاعت الوصول إليها للجرائم خلال الأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر2019، تؤكد ترحيل أكثر من (2000) مدني بطريقة قسرية من مدينة عدن بينهم نساء وأطفال، قامت بها قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، تعرض أكثر من (700) مدني بينهم للعنف الجسدي واللفظي. وأغلقت تلك القوات (13) مطعم في مدينة عدن، و(90) محل تجاري متعدد الأغراض التجارية. فيما أُحرقت ودمرت (70) بسطة لبائعين متنقلين.

بلغ عدد الذين تعرضوا للتصفيات والإعدامات (9) قتلى، وهي الاحصائية التي استطاعت "سام" الوصول اليها، من بينهم (7) تُتهم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتصفيتهم، وقتيل واحد سُجل ضد مجهول. في حين رصدت "سام" اغتيال (11) ما بين عسكريين ومدنيين (2) منهم تبنى اغتيالهم ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في حين سُجل اغتيال (9) بسلاح عناصر مجهولة.

رصدت "سام" مقتل (11) مدني وجرح (37) آخرين بسبب الهجمات العشوائية التي نفذتها قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية، لم تستطع "سام" تحديد مسؤولية كل طرف بسبب تداخل اماكن الاشتباك، وعدم توجيه اهالي الضحايا اتهامات مباشرة لأي طرف منهما. واستطاعت "سام" رصد مقتل (18) مدني بالرصاص والأسلحة الخفيفة في عدن وابين وشبوة، قتلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (7) من بين هؤلاء، في حين قتل متطرفون تابعون لتنظيم الدولة "داعش" (2) مدنيين، وقُتل (3) أثناء اشتباك القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما قُتل (5) في اشتباكات بين مسلحين محليين. وسجلت "سام" احصائية أصدرتها وزارة الدفاع اليمنية بعدد القتلى والجرحى بسبب قصف مقاتلات اماراتية لرتل عسكري حكومي في محافظة أبين، فقُتل وجُرح (300) جندي بينهم (46) قتيلاً.

سجلت "سام" (29) انتهاكاً بحق صحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسات إعلامية، توزعت ما بين الاعتقال، والتهديد بالتصفية، والملاحقة، والتضييق، واقتحام، وملاحقة، ومنع عن العمل. ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، عدى عملية اعتقال واحدة نفذتها القوات الحكومية لمراسل تلفزيوني في محافظة شبوة. في حين سجلت "سام" (6) انتهاكات ضد مؤسسات صحفية تنوعت ما بين اقتحام وإطلاق نار وإغلاق ومصادرة، ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، عدى واحدة سُجلت ضد مجهولين.

وفيما يتعلق بالاعتقال استطاعت "سام" الوصول إلى إحصائية بـ (58) ضحية تعرضوا للاعتقال و(4) مختفين قسرياً في مدينة عدن، سُجل اعتقال (55) من قبل قوات المجلس الانتقالي، و(7) احتجزتهم عناصر مسلحة مجهولة. وفي الجانب المتعلق بنهب المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، رصدت "سام" نهب (14) مؤسسة عامة، واستيلاء ونهب (131) ممتلكاً خاصاً، بينها منازل وزراء ومعارضين عسكريين وسياسيين موالين للحكومة اليمنية.

ودعت "سام" فرق التحقيق المختصة بالشأن اليمني، بمن فيهم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفرق الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للتحقيق الجاد في انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست بشكل واسع خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر2019 في مدينة عدن ومحافظات أبين وشبوة ولحج. والتحقيق أيضا فيما يتعلق بجرائم تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل مؤسسات إنفاذ القانون.

وحثت "سام" أطراف النزاع الموقعة عل اتفاق الرياض على ألا تعد الاتفاق وثيقة حصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت "سام" إن على دولة الإمارات العربية المتحدة التوقف عن كل الأعمال المناهضة للقانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة، والتي تهدد الأمن والسلم في اليمن والإقليم، وتزيد الأوضاع اليمنية تعقيداً ومأساوية. وكذا الامتناع عن ارتكاب الجرائم التي تستهدف المدنيين. وإيقاف كل أشكال الدعم والمساندة للقوات التي تعمل بالوكالة عنها والمتهمة بارتكاب جرائم في المحافظات الجنوبية من اليمن، وعلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التوقف الفوري عن ارتكاب الجرائم بحق المخالفين والمعارضين لها، والإفراج عن كل المحتجزين بسبب النزاع في مدينة عدن، والكف عن أعمال الترحيل المستمرة لأبناء المحافظات الشمالية المقيمين في عدن، ووقف كل أشكال الاعتداءات والانتقام التي تطال ممتلكاتهم، ورفع كل مظاهر التضييق بحقهم.

ودعت "سام" جميع الأطراف إلى وقف كل أشكال الاستهداف التي تطال الصحفيين والنشطاء والمؤسسات الصحفية، وإعادة الحال في المؤسسات الإعلامية إلى ما كانت عليه قبل أغسطس2019.

كما دعت كلا من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية إلى منع خطاب التحريض التي تنتهجها المؤسسات الإعلامية والنشطاء الموالين لهما، ونشر خطاب يدعو إلى التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي من التمزق.

ودعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتعويض كل الضحايا وجبر ضرر أهاليهم، بما يكفل عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والمعارضين لهما.

وأوصت "سام" الحكومية الشرعية بمحاسبة كل المتورطين في الجرائم التي أودت بحياة مدنيين، وفتح تحقيق في كل مزاعم الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف في محافظات عدن وأبين وشبوة ولحج. والعمل على نشر خطاب متسامح ينبذ الكراهية ويدعو إلى الوئام.