وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث،إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد لقائه قيادات ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقال حساب المبعوث الأممي على تويتر، أن "غريفيث" وصل امس إلى الرياض لعقد لقاءات مع الحكومة ‎ اليمنية وبعض ممثلي الأحزاب.

وكان غريفيث التقى زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي وقيادات أخرى في العاصمة صنعاء في محاولة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم بعد مرور عام على توقيعه.

وذكر انه ناقش ‏في اجتماع مع عبد الملك الحوثي "الخطوات المقبلة في عملية السلام، بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين".

الى ذلك وصفت الأمم المتحدة النتائج التي حققها اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة الشرعية

وميليشيات الحوثي بـ "المتواضعة"، لكنها قالت إنها "خطوة تقربنا من تحقيق سلام دائم لجميع اليمنيين".

وقالت الأمم المتحدة في تقرير نشره مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاقية: أن عملية تنفيذها قد تكون "بطيئة"، وسوف "تكون هناك انتكاسات، لكننا سنواصل

رعاية وتعزيز كل إنجاز صغير على طريق دعم اليمنيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار".

 وأشار التقرير إلى أن اتفاقية ستوكهولم هي أول اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن، وقال أن مشاورات

ستوكهولم تظل "بمثابة تقدم كبير على طريق بناء الثقة بين الطرفين وهي أساس لأي جهد ناجح لبناء السلام".

الأول عام 2018، وأقرها مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2451 من ذات العام، وتتكون من ثلاثة محاور رئيسية تتضمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل المحتجزين، وإعلان تفاهمات حول تعز.

وقال التقرير، أن الأطراف التزمت بوقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واتفقوا على إعادة انتشار مشترك للقوات، وتأمين الموانئ، وإنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة برئاسة الأمم المتحدة، واستخدام العائدات من الموانئ لدعم مدفوعات الرواتب الخدمة المدنية.

 كما نص الاتفاق على تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مما أدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) الذي اعتمد في 16 يناير/كانون الثاني 2019.

وذكر التقرير أن الاتفاقية جنبت الحديدة هجومًا كارثيًا كان متوقعًا على المدينة والموانئ، وساهم وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، في توفير بيئة أكثر أمانًا للمدنيين.

وتابع: "تشير التقديرات إلى أن 150 ألف شخص نزحوا من المدينة سابقا، عادوا إليها بعد الاتفاق مع وقف إطلاق النار الذي ما زال قائمًا إلى حد كبير".

 وأوضح انه تم إنشاء بعثة للأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) لدعم الأطراف في تنفيذ اتفاقية الحديدة، إضافة إلى إنشاء مركز للعمليات المشتركة في مقر البعثة من أجل آلية وقف إطلاق النار والحد من التصعيد، وإنشاء خمس نقاط مراقبة مشتركة على الأرض لمراقبة الوضع ومنع المزيد من التصعيد العسكري، مما أدى إلى انخفاض كبير في المستوى العام للعنف وعدد الحوادث الأمنية في الخطوط الأمامية للمدينة.

 واعترف التقرير أن عمليات الانتشار لم تتم بالكامل بعد، لكنه قال أن "الاتفاق ووجود الأمم المتحدة في الحديدة ساهما بشكل مباشر في خفض الأعمال القتالية وتحسين الوضع الإنساني، مع توفير فرص لزيادة الثقة في احتمالية انتهاء النزاع".

 وذكر أن القيود المفروضة على حرية الحركة تمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، لكن البعثة تُعول على التزام الأطراف للتغلب على هذا التحدي.

 واتفق الطرفان على آلية لإيداع إيرادات الميناء في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وأماكن أخرى، لكن التقرير لم يذكر أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، في ظل رفض ميليشيات الحوثي لتنفيذ ذلك، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

 وفيما يتعلق بالآلية التنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل المحتجزين، ذكر التقرير أنه تم إنشاء لجنة مختصة تم من خلالها تبادل قوائم السجناء، ومناقشة المسائل اللوجستية، واتخذت الأطراف مبادرات أحادية الجانب وأفرجت عن مئات السجناء، بمن فيهم قُصر.

وأضاف التقرير: فيما يتعلق بالتفاهمات حول تعز: "للأسف، تُمثل تعز جزءا مهمًا في اتفاقية ستوكهولم يحتاج المزيد من الاهتمام والتركيز للتوسط من أجل الوصول لاتفاقات بين الطرفين لتخفيف حدة الأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية مستدامة لتخفيف معاناة سكان تعز".

 ولم يتطرق التقرير إلى الخطوات القادمة حول تنفيذ اتفاق ستوكهولم، في ظل تحذيرات حكومية من "فشل الاتفاق" الذي لم تلتزم ميليشيات الحوثي بتنفيذ أي من بنوده مع استمرارها في تصعيدها العسكري وخروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار وتقييد حركة وعمل البعثة الأممية ورفض سحب ميليشياتها من مدينة وموانئ الحديدة، بموجب الاتفاق.