أكدت الحكومة الشرعية أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحملان مسؤولية رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الذي مر عام على توقيعه، .وأن الميليشيات لم تلتزم بتنفيذ أيا من بنوده.

وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن "الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا عن تنفيذ بنود الاتفاق بمحاوره الثلاثة يشجعها على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة".(وفقا لوكالة سبأ)

وأضاف، خلال اجتماع موسع بقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، أن هذا التمادي وصل إلى تقييد حركة وعمل البعثة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، واختطاف السفن التجارية في مياه البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، واستهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، إضافة إلى خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية منذ دخولها حيز التنفيذ.

وأشار رئيس الحكومة إلى استمرار رفض مليشيات الحوثي توريد الإيرادات العامة إلى حساب البنك المركزي بالحديدة، -وفق اتفاق ستوكهولم لدفع رواتب موظفي الدولة- ومواصلة نهبها، وعدم الإيفاء بتعهداتها في فتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، أو تنفيذ اتفاقية تبادل المختطفين والأسرى، وكذا عدم رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز..

وأكد أن أساليب الافتراء والتضليل، التي أدمنت على استخدامها مليشيا الانقلاب ووسائلها الإعلامية في تزييف المعلومات والحقائق حول حقيقة ما يجري باتت مكشوفة للجميع في الداخل والخارج.

ودعا رئيس الوزراء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى عدم الإصغاء لما تقوله ميليشيا الحوثي الانقلابية، والنظر إلى أفعالهم الوحشية والإجرامية على الأرض واستمرارهم في التنصل عن كل الاتفاقات والمواثيق والعهود.