أمهل البنك المركزي الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين بصنعاء، التجار والصرافين والبنوك والمواطنين، 30 يوماً، لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها بنك عدن، مقابل تعويض سيدفعه البنك للمواطنين الأفراد "المغرر بهم" فقط.

واعتبر بيان صادر عن البنك، أمس، تداول أو حيازة ما أسماه بـ "العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا".

وقال البيان، أن هذا الإجراء ضروري، "إزاء ما يقوم به فرع البنك بعدن من سياسات تدميرية ممنهجة ضد العملة الوطنية والتنصل عن كل التعهدات المتراكمة منذ يناير 2017م، بعدم الطباعة مجدداً وإصداره المبالغ (900) مليار الذي سبق التعهد بالاحتفاظ بها كاحتياطي، واستخدامها للمضاربة والفساد وتمويل الحرب على أبناء الشعب، رغم كل التحذيرات من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية، وبعد أن استنفذت كل الوسائل لثنيهم عن هذا النهج الكارثي".

وأضاف أن هذا الإجراء" فرضته المصلحة العامة لكبح التضخم الجامح الذي سيصيب الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة والمعاناة مع نزول كل دفعة من هذه العملة للتداول في السوق".

وأقر البنك تعويض (المواطنين "الأفراد" المغرر بهم من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية "حسب السقف المعتمد" من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية).

وكانت ميليشيا الحوثي، عقدت، الأحد الماضي، اجتماعا ضم مجموعة من التجار وأصحاب شركات الصرافة، ناقش العديد من القضايا كان أبرزها إعطاء المهلة للتجار وشركات الصرافة والمواطنين للتخلص من العملات الجديدة والمطبوعة مؤخرا من قبل بنك عدن واستبدالها بالعملة القديمة، وتوجيه تهمة التزوير لأي مخالف.

ومنذ بدأت الحكومة الشرعية توزيع أوراق نقدية فئة 500 ريال 2017م، و1000 ريال مطلع 2018م، وما لحقها من فئات، قامت الميليشيا بحظر هذه النقود، وشنت عدة حملات لمصادرة العملة الجديدة من التجار والصرافين بحجة أنها غير قانونية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

واستخدمت ميليشيا الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار، حيث صادر أفراد أمن يتبعون الميليشيا أواخر 2018 من بنك تجاري واحد في صنعاء، نحو 150 مليون ريال رفضت الجماعة إعادتها، وفقا لما صرح به مسؤول في البنك لـ" المصدر اونلاين".