حذرت الحكومة اليمنية، من تبعات قرار جماعة الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، مضيفتا أن ذلك يصب في سحب نهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها "النقد الالكتروني".

جاء ذلك في سلسلة تغريد لوزير الإعلام اليمني، "معمر الارياني" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء.

وبحسب الوزير الارياني، فأن هذا القرار الخطير يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها جماعة الحوثي منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني، والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة، والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية

وأضاف، أن قرار المليشيا الحوثية يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح، ويضع مزيدا من العراقيل إمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها

الارياني دعاء الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص لليمن، "مارتن غريفيث"، للقيام بمسئولياتهم وممارسة الضغط اللازم على المليشيا لتحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع وعدم استخدامه اداة للابتزاز والمقايضة لارتباطه بمصائر الناس وأوضاعهم المعيشية التي وصلت معدلات مأساوية بفعل سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها المليشيا.

هذا وهددت جماعة الحوثي الانقلابية في وقت سابق، المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من تداول العملة النقدية الجديدة التي تم طباعتها من قبل الحكومة الشرعية 

وكان البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرة الجماعة الانقلابية، بصنعاء، اعتبر في بيان له أمس الأربعاء، تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، "غير قانوني وإضراراً جسمياً بالاقتصاد والمصلحة الوطنية العليا".

وأعلن البنك "تعويض الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م".

*المضاربة بالعملة لكسب نقاط سياسية

على صعيد متصل الصحفي الاقتصادي "فاروق الكمالي" جماعة الحوثي بتنفيذ عملية مضاربة في السوق بهدف كسب نقاط سياسية ضد الحكومة الشرعية.

وقال الصحفي "الكمالي" في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر" إن تراجع الريال اليمني مؤخراً يرجع إلى عمليات مضاربة نفذها الانقلابيين الحوثيين بهدف ضرب إجراءات الحكومة لتحقيق استقرار الريال.

وأضاف "الحوثيون يواصلون ضرب الريال، من خلال تقويض سياسات الحكومة والتنكيل بالمصارف وترويج الشائعات، كل مرة يرتفع بزعم طباعة الحكومة لعملات ورقية جديدة.

وتابع "عقب توقيع اتفاق الرياض كان المتوقع أن يتراجع الصرف، لكن الانقلابيين الحوثيين بدأوا عمليات مضاربة رفعت الطلب على الدولار وتسببت في تراجع الريال، بهدف الترويج لفكرة أن الحكومة هي السبب وتحقيق نقاط سياسية".

ومضى الخبير في الشأن الاقتصادي بالقول: "يستخدمون العملة أداة في حربهم ضد الحكومة، غير ابهين بالانعكاسات السلبية".

وأردف "في 2019، اعتقل الحوثيون نحو 20 موظفاً في أكبر البنوك بينهم ثلاثة مدراء لم تصل أخبارهم إلى الإعلام، تم اعتقالهم لأشهر بتهمة التعامل مع بنك عدن".

ولفت الكمالي إلى أن ممارسات الابتزاز الحوثية، تسببت بهز السوق المصرفي وضرب الريال اليمني.

وكشف الخبير الاقتصادي عن تعرض البنوك لابتزاز مستمر بسبب التعاون مع الحكومة أو التعامل بالنقود الجديدة.