جدد وزير الإعلام/ معمر الإرياني، تحذيراته من مساعي مليشيات الحوثي لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين في أكبر عملية نهب منظم في التاريخ.

وقال وزير الإعلام -في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر- إن قيام الجماعة الحوثية بتوزيع ما أسمته "استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية" بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل "نقد إلكتروني" ليس له أي أثر قانوني أو مالي.

وأضاف الوزير الإرياني" ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الجماعة الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" وأنشطتها التخريبية والتحريضية ودعم مليشيات إيران الطائفية في المنطقة.

وأكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة جماعة الحوثي أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير للاقتصاد الوطني.

وكان البنك المركزي الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين بصنعاء، أمهل التجار والصرافين والبنوك والمواطنين، 30 يوماً، لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها بنك عدن.

وقال البنك- في بيان- " إنه سيعوض المواطنين "الأفراد" المغرر بهم من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية.