كشفت مصادر حكومية عن تحركات داخل الحكومة الشرعية وذلك لإخراج أكثر من 15 عضواً في مجلس النواب (البرلمان) من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية": إن هناك اتصالات تجري مع الأعضاء المزمع إخراجهم بطريقة تضمن سلامتهم.

وأضاف المصدر وفقا لصحيفة الشرق الأوسط إن "معلومات تؤكد أن غالبية الأعضاء الأساسيين المقدر عددهم بنحو 30 عضواً يرغبون بالخروج، إلا أنهم يخشون عمليات البطش وتصفيتهم وأهلهم إن علمت جماعة الحوثيين برغبتهم وسعيهم للخروج من صنعاء".

وأكد محمد الحميري- وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى- "إن قرابة 15 عضواً تواصلوا مع الحكومة وجرت تفاهمات حول كيفية خروجهم من صنعاء.

وقال الحميري- بحسب الشرق الأوسط- إن "الحكومة تعمل بشكل متواصل لإخراج أعضاء مجلس النواب كافة".. مبيناً أن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه كان منذ وقت مبكر وليس مرتبطاً بأحداث داخلية في صنعاء وما يتعرض له النواب من إهانات من قيادات الحوثيين، حد تعبيره.

وأفاد الوزير الحميري إن حكومته تواصلت مع الأعضاء الـ15 بشكل سري، مؤكداً أن "غالبية الأعضاء لو وجدوا الضمانات واطمأنوا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمكروه حين الخروج سيفعلون ذلك عاجلاً، لكن هناك محاذير ومخاوف في الطرقات".

وواصل حديثه قائلاً إن "الأيام القادمة ستشهد خروج بعض أعضاء مجلس النواب المحتجزين في صنعاء إلى المناطق المحررة، وهي مغامرة كبيرة لأنها محفوفة بالمخاطر، إلا أن الحكومة حريصة كل الحرص على إخراجهم بشكل آمن وانتشالهم مما كانوا يعانونه من الحوثيين".