تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار ليتجاوز حاجز الـ"٦٠٠" ريال والسعودي حاجز الـ"١٦٠".. وأرجع مسؤولون في البنوك اليمنية أسباب تراجع قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية إلى قرار البنك المركزي في صنعاء والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي بعدم تداول العملة المحلية المطبوعة حديثاً واعتبار التداول بها أو حيازتها بمثابة التعامل وحيازة عملة مزورة.

وأكد المسؤولون أن تداعيات قرار جماعة الحوثي الانقلابية ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، كما أن ذهابها إلى الحديث عن عملة الكرتونية يمثل عملية نهب واحتيال يؤثر بصورة مباشرة على قيمة العملة الوطنية

وناشد العديد من مسؤولي البنوك وشركات الصرافة الحكومه الشرعية سرعة اتخاذ إجراءات واتخاذ قرارات صارمة تحد من تأثيرات قرار جماعة الحوثي بعدم تداول العملة وتطمن المواطنين والشركات التجارية والبنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي

من جانبه حذر البنك المركزي اليمني في عدن، من الانصياع لقرار جماعة الحوثي منع تداول العملة الوطنية من الفئات المطبوعة حديثاً عبر البنك، واعتمادها عملة إلكترونية وهمية بدلاً من ذلك.

وهدد البنك في بيان له الاثنين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك التجارية والشركات الخاصة حال التعامل مع توجيهات جماعة الحوثي الانقلابية والتي من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية.

وأكد المركزي اليمني أن "عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون".

وطلب البنك من "البنوك كافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية".

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت السبت، سحب العملة الجديدة ومنعت تداولها في السوق، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة، أو عبر ما تسميه "الريال الإلكتروني".

ودعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكدة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أن الجماعة تنتهج سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.