أقر اجتماع موسع ضم قيادة فرع البنك المركزي اليمني بمأرب ومؤسسات وشركات الصرافة وفروع البنوك العاملة في المحافظة، برئاسة مدير عام البنك/ جمال الكامل، أقر عدداَ من الإجراءات لمواجهة التحديات والإشكاليات التي تواجهها السوق المالية بالمحافظة ومنها سد الفجوة بين الحوالات المالية الصادرة للمحافظة والواردة إليها، وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها الصرافون في المحافظة من شركات الصرافة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتضمنت الإجراءات تشكيل لجنة مشتركة من الصرافين وفرع البنك المركزي تتولى عمل الآلية المناسبة لمنع استغلال مليشيا الحوثي الانقلابية لقطاع الصرافة بمأرب، والتنسيق بشأنها مع المركز الرئيسي بالبنك والجهات الحكومية ذات العلاقة..

كما أقر الاجتماع حصر الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة عبر الشبكات المصرفية المتواجدة فروعها في المحافظة وعدم التعامل مع الشركات التي ليس لها فروع، إلى جانب عدم إرسال أو استقبال أي حوالات داخلية بين المحافظة والمحافظات الأخرى إلا بالعملة الوطنية من أجل تعزيز قيمة العملة والتداول بها ومواجهة المضاربة بالعملات الأجنبية ما يؤدي إلى رفع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية.

وأيد المجتمعون، إجراءات فرع البنك المركزي بمنع خروج أي سيولة نقدية من المحافظة إلا بإشراف وتصريح من البنك المركزي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لها وحجز أي مبالغ مالية يجدونها خارجة من المحافظة دون تصريح رسمي، كون ذلك يمثل استنزافاَ للسيولة النقدية في المحافظة.

كما أكد الاجتماع على التزام شركات ومؤسسات الصرافة بالنشرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بعدن، والتي تحدد فيها سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة لمنع خلق سوق سوداء للصرف والمضاربة بالعملة.