• بن دغر يرأس ممثلي الحكومة والخبجي الانتقالي ومخاوف من تقديم تنازلات جديدة
• أوساط سياسية تحذّر من تجاوز تنفيذ الشق العسكري والأمني وتعتبر حدوثه خيانة

أكد مصدر حكومي في الرياض لـ"أخبار اليوم" صحة الخبر الذي نشرة موقع "ارم نيوز" الإماراتي، حول تشكيل لجنة سياسية مشتركة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والتحالف العربي، للبدء بتنفيذ الجانبين للشق السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض.

وأضاف المصدر الحكومي أن الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر- رئيس الوزراء الأسبق والمقال بقرار رئاسي للتحقيق- تم تكليفه لرئاسة ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة السياسية المشتركة..

 وأوضح المصدر أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها أمس الأول الخميس وستعقد- اليوم السبت -ثاني اجتماع لها في جدة وذلك لوضع آلية عمل من شأنها تحرك النقاط المتعثرة في اتفاق الرياض منذ أكثر ما يقار الشهرين والذي لم يحدث فيه أي تقدم سوى عودة رئيس الحكومة إلى عدن وإعادة تموضع للقوات السعودية بدلاً عن القوات الإماراتية في بعض المواقع العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن. إلاّ أن هذه الخطوات لم تحل دون تجدد المواجهات ووقوع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا التي منعت وصول قوات الحماية الرئاسية إلى مدينة عدن بحسب الاتفاق.

وكشف المصادر بأن ترؤس بن الدكتور أحمد عبيد دغر لممثلي الحكومة الشرعية في هذه اللجنة، جاء بعد أن انسحب أحمد سالم الخنبشي، من تمثيل الحكومة الشرعة بعد أن مثلها في التوقيع على اتفاق الرياض باسم الحكومة الشرعية.

المصادر الحكومية ذاتها حذرت من التوجه المناطقي في تعيين ممثلي الحكومة الشرعية، حيث ذكرت المصادر أن اختيار ممثلي الحكومة خلا من اَي تمثيل للشمال ليصبح التمثيل لشخصيات من المحافظات الجنوبية، بما يوحي بأن الصراع جنوبي – جنوبي، ولا يعني بقية اليمنيين الذي يتطلب منهم تأييد الاتفاق.

من جانبها اعتبرت أوساط سياسية، عدم تمثيل الشمال في اللجنة الحكومية يأتي في سياق استمرار سياسة الإقصاء التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية والذي وصل ذروته بعد تولي بن دغر رئاسة الحكومة ليصل إلى ذروته "الإقصاء " في عهد حكومته، وكذلك تمت في عهده أكبر حملات التهجير لأبناء المحافظات الشمالية من العاصمة الموقتة عدن ولحج وشبوة والضالع وأبين.

وحذرت الأوساط السياسية من خطورة اَي تنازلات تقدمها الشرعية تجاه تراتبية تنفيذ الاتفاق، وأن اأي خطوة في هذا الاتجاه ستكون على الشرعية وتعزز سطوة ميلشيات الانتقالي على المحافظات الجنوبية عسكرياً وسياسياً، وطالبت الأوساط السياسية الرئيس والحكومة بالتوضيح للشعب بصورة شفافة عن ما حدث ويحدث منذ التوقيع على اتفاق الرياض وحتى اليوم، وحذرت في سياق حديثها عن خطورة اَي تنازلات خاصة تجاوز تنفيذ الشق العسكري والأمني، معتبرة حدوث ذلك خيانة للوطن والوحدة وللشرعية ولدماء الشهداء ونضالات الشعب اليمني من المهرة وحتى صعدة.