'

شهدت مراكز وكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية المخصصة من قبل جماعة الحوثي الخاصة باستبدال العملة الورقية الجديدة بعملة الريال الإلكترونية عزوفاً كبيراً وواسعاً في أوساط اليمنيين.

ورفض المواطنون في العاصمة صنعاء، فكرة نهب ما بحوزتهم من أموال نقدية وسط شحة في السيولة المالية تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين.

ويقول خبراء الاقتصاد إن عزوف المواطنين عن الذهاب إلى تلك المراكز واستبدال عملتهم الورقية بعملة الحوثي "الريال الإلكتروني" استفتاء شعبي وجماهيري كبير يرفض سياسة النهب ومصادرة الأموال من قبل جماعة الحوثي المسلحة.

ويقول عبدالله إسماعيل، مصرفي لـ"يمن مونيتور": على الرغم من اتخاذ إجراءات قمعية وصارمة من قبل حكومة الحوثيين غير معترف بها دولياً - لمنع انتشار وتداول العملة الجديدة إلا أن المواطنين رافضون اللجوء إلى المقرات المخصصة باستبدال العملة الورقية الصادرة من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وتوقع "إسماعيل" أن تشهد الأيام القادمة صراعات ونهباً وانصدام الحوثيين بالشارع اليمني لأن المجتمع يرى قرارات عبثية نفعية تتخذها الجماعة لمصادرة أموال التجار والصرافين والبنوك بحجة الحفاظ على العملة.

وقال: كيف يتم الحفاظ على قيمة العملة وما يجري اليوم في محلات الصرافة من استبدال مليون ريال يمني عملة جديدة بتسعمائة وخمسين ألف ريال من العملة القديمة هذا يعد نهباً لأموال الناس بالباطل.

من جانبه تحدث المواطن محمد عقيل عن انخفاض سعر الدولار أمام الريال من منذُ صدور قرار البنك المركزي في صنعاء قبل حوالي أسبوع.

وأشار "عقيل" " إلى النتائج الإيجابية والسلبية لهذا القرار المجحف بحق المواطنين وحرمانهم من السيولة النقدية.

وأكد أن الريال الإلكتروني سيتحكم بنا ماذا نأكل ماذا نشرب؟ سحب الريال في المحلات النادرة إن وجد التعامل معه عن أي ذل نتحدث اليوم عنه... وبعد انتهاء الفترة سيتم اتهام كل مواطن لم يسلم نقوده بأنه متعاون مع العدوان.

وقال ذهبت اليوم إلى أحد الفروع كي أستبدل العملة الجديدة بقديمة من فرع أم فلوس التي أعلنت عنه جماعة الحوثي لاكتشف أن النظام يجبر كل من يرغب في تغيير العملة الجديدة بالقديمة يجبر على فتح حساب بقيمة 500 ريال وإيداع مبلغ 500 ريال ومن ثم سحب المبلغ بـ500 ريال وهذه من ضمن عدة أشياء تجني له الأرباح بصورة مستفزة وغير أخلاقية.. أين الانسانية والفساد يصل إلى هذا الحد؟.

ورفضت جماعة الحوثي المسلحة، السماح لوسائل الإعلام الواقعة تحت سيطرتها من تغطية العزوف الكبير للمواطنين من استبدال عملاتهم النقدية بالريال الإلكتروني.

وقامت حكومة الحوثي في يونيو 2017م بمنع تداول العملة الجديدة من فئة (500) وفي نوفمبر 2017م، خرج وزير ماليه الحوثي وقال إن العملة الجديدة من فئة (500) غير مقبولة للتداول.

 وفي 28-مارس-2018م حذرت حكومة الحوثي المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة الجديدة فئة (1000) بنسختها الجديدة وفي يونيو 2017م عقدت الجهات الأمنية التابعة لجماعة الحوثي العديد من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين وتم إجبارهم على توقيع العديد من المحاضر والالتزامات بعدم قبول تداول العملات الجديدة المطبوعة، وكان آخر اجتماع بتاريخ 4/ 6/ 2018م

وفي يونيو 2018م قامت وزارة الصناعة والتجارة بأخذ دور وزارة المالية في صنعاء وقامت بتعميم وإلزام المستوردين وتجار الجملة والمولات ومحطات المشتقات النفطية بعدم التعامل بالطبعة الجديدة من فئة (500 – 1000) ليصل عام 2019 يتم فيه اعتقال ومصادرة المبالغ المالية من الصيارفة والتجار وحتى المواطنين.