أكد الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر- مستشار رئيس الجمهورية- إنه "لا يمكن لأي طرف الانفراد بحكم مدينة عدن مهما أمتلك من دعم خارجي".. وان القبول بالآخر في إطار التعايش المشترك هي الخطوة الأولى في التعاطي مع نصوص اتفاق الرياض.

وقال المستشار الرئاسي بن دغر- في تغريدات على حسابه بموقع تويتر -" إن تفضيل العيش المشترك وتحقيق شروطه عسكرياً وأمنياً وسياسياً، يسبق تحقيق المكاسب وفرض النفوذ.

ولفت إلى أن تطبيق اتفاق الرياض يمثل مدخلاً مهماً وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في عدن والمحافظات التي شهدت صراعاً دموياً.

وأضاف: لا مناص من كسر الجمود الذي أخل ببرنامجه الزمني، الأمر الذي خلق بواعث جديدة لدى المواطنين من احتمال العودة لأعمال العنف التي ألحقت أضراراً بمؤسسات الدولة، وبأمن المواطن.

وتابع: عدن لا تحتمل صراعاً جديداً، لقد نكبت عدن بهكذا أفعال خلّفت وراءها دماراً، وعلينا الآن أن نتوقف.. مؤكداً أن حقن الدماء وحفظ الأرواح والممتلكات أولوية.

وحذر من أن نفي طرف من عدن لقناعاته الوحدوية والتحايل والتصلب في منعه من العودة، لن يكون سوى مقدمة عنيفة إن استمر لنفي النفي ربما أكثر عنفاً وإن طال الزمن.

وقال بن دغر، إن التجربة أكدت أن طرفاً بذاته مهما امتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي لا يمكنه الانفراد بحكم عدن وما حولها.

وأردف: هذا هو قانون الطبيعة الذي يحكم العلاقات بين ناسها، فما بالكم وهذه المدينة الجميلة عاصمة مؤقتة لدولة الوحدة، ومقراً لحكومتها الشرعية.

وأضاف، يمكننا العمل سوية وقد عكفنا على تطبيق بنود الاتفاق، أن نأخذ في الاعتبار هدف استعادة الدولة، ومواجهة العدو الحوثي، والسماح لبعضنا البعض في التعبير عن الرأي، وأن نمنح هذا الحق لكلٍ منا طواعية بما في ذلك الحق في الدعوة لمشروعه وكسب الأنصار له، وأن نصنع الأمان للجميع، بحكم القانون.

وأشار إلى أنه ينبغي أن نقرأ اتفاق الرياض في كليته، وانه وحدة واحدة في نصوصه ومعانيه ومقاصده، هدف السلام والتعايش بهذا المعنى يغدو مهماً في حواراتنا.

ووقع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في الخامس من نوفمبر الماضي برعاية السعودية، وتعثر تنفيذه حتى الآن بسبب العراقيل التي وضعتها ميليشيا الانتقالي