كثيرة هي مقومات المشاريع الانقلابية، التي تخدم مشاريعها الضيقة وتنفذ أجندات حلفائها الخاصة في البلدان المنقلب علية.

من ضمن تلك المقومات الانقلابية، دثر كل ما ينسب إلى الدولة الأصلية، ونسف كل أعمدة سيادتها، والرموز والثوابت السيادية لها، واستهداف وحدتها وتفتيتها، وتهديد أمنها القومي والمعيشي وضرب اقتصادها وإفقار شعوبها لمرحلة معيشية مساوية، والمغامرة بمعاناة الناس في سبيل تحقيق أغراضهم وأهدافهم الخاصة.

هكذا يبدو المشهد في اليمن المثخن بجراح الحرب التي تجاوزت عامها الرابع دون ملامح حسمهم، من قبل إطراف الصراع فيها، ممثلا في الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية.

صراع دخل في غياهب حرب اقتصادية محتدمة على هامش الحرب الدائرة في البلاد، ووصلت فيه إلى مرحلة صعبة ازدادت تعقيدا عقب تصعيد جماعة الحوثي الانقلابية، التي شنت حملة شرسة، لمنع تداول العملة اليمنية الورقية المطبوعة، في المناطق القابعة تحت سيطرتها، ونصب نقاط تفتيش في مداخل تلك المناطق، العملة الجديدة من المواطنين القادمين من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

تصعيد حوثي يراه مراقبون أنه ليس بمعزل عن دعم وإسناد دولي وإقليمي لمحاربة الحكومة الشرعية وأن كان على حساب الشعب اليمني الذي تجاوزت فيه نسبة الفقر 85%، وسط تفشي غير مسبوق للإمراض والأوبئة.

في هذه الورقة تناقش صحيفة "أخبار اليوم" تداعيات قرار جماعة الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة النقدية الجدية، وحربها على المواطن والنظام المالي والمصرفي في البلاد، بهدف تحقيق مصالح الجماعة الانقلابية، وإفشال جهود الحكومة اليمنية لاستقرار العملة الأجنبية أمام الريال.

* حملة شعواء

على مدى الأعوام الأربعة الماضية، وتحديداً منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة وبسط سيطرتها على العاصمة ومدن يمنية أخرى، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة الانقلاب.

عشرات التقارير والدراسات المحلية والدولية، أكدت أن يوم 21 من سبتمبر (أيلول) 2014 شكّل نقطة تحول سوداء في الواقعين السياسي والاقتصادي في اليمن. وقالت إن الانقلاب الحوثي على السلطة أوجد وضعاً جديداً اتسم بالتردي غير المسبوق في الحالة الاقتصادية اليمنية، وأن الاقتصاد هوى تحت الميليشيات التي لم تكتفِ بذلك وحسب، بل سيّسته انطلاقاً من شتى أنواع الإتاوات، تحت تسمية «المجهود الحربي»، وليس انتهاء بحرمان عشرات الآلاف من موظفي دولي دخلهم الشهري لما يربو على عامين، لمجرد تحميل الحكومة مسؤولية نقل البنك المركزي اليمني الذي نهب الحوثيون منه أكثر من 3 مليارات دولار.

بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول، نقطة تحول أخرى، فقد أصدر البنك المركزي في صنعاء الذي تسيطر جماعة الحوثي الانقلابية، قرارا يمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، وعلل البيان بأن تداول وحيازة تلك العملة يشكلان إضرارا بالاقتصاد الوطني.

وحدد البنك مهلة ثلاثين يوما تبدأ من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتسليم المواطنين ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة، وإذا لم يفعلوا فسوف يتعرضون للمساءلة القانونية.

وفي السياق شنّت جماعة الحوثي الانقلابية خلال الأيام القليلة الماضية حملة شعواء في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها لمصادرة الفئات الجديدة من العملة المحلية الريال، التي كانت الحكومة الشرعية طبعتها خلال الفترة الماضية وأنزلتها للسوق ووزعت منها رواتب موظفي القطاع الحكومي ومنهم موظفين في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي الانقلابية.

وأجبرت ميليشيا الجماعة صرافي العملات النقدية في المدن الواقعة تحت سيطرتها بتسليم الطبعة الجديدة من العملة اليمنية إلى ميليشياتها بذريعة أنها عملة غير شرعية، فيما تحايلت على السكان العاديين بتعويضهم بعملة الكترونية مقابل تسليمهم لما لديهم من الفئات النقدية الجديدة للريال اليمني.

مصادر الاقتصادية أكدت أن «العملة الإلكترونية التي وعد الحوثيون بتعويض السكان عبرها جراء تسليمهم لما بحوزتهم من فئات نقدية، هي عملية احتيال واضحة لأنها عملة وهمية وليس لها رصيد مالي في البنك، وبالتالي يبيع الحوثيون الوهم لأصحاب هذه المبالغ، وهو ما جعل المواطنين يقاطعون التوجه الحوثي لسحب العملة الجديدة من السوق».

وقامت جماعة الحوثي بشن حملة مداهمات لمحلات الصرافة في العاصمة صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرتها والتي تعرض خلالها العديد من أصحاب شركات الصرافة إلى الاعتداءات الجسدية والاعتقالات جراء المواجهات مع الميليشيا الحوثية، التي تنهب أموال هذه الشركات بشكل ممنهج وتحت غطاء رسمي، تشرعن تصرفاتها غير المنطقية وغير المبررة.

* تداعيات القرار

يعيش اليمن على وقع أزمة خانقة أصابت القطاع التجاري والمصرفي بالشلل التام وعطلت المصالح اليومية للمواطنين، بعد قرار جماعة الحوثي الانقلابية بمنع تدول العملة النقدية الجديدة.

وتوقفت المحال التجارية وشركات الصرافة ووسائل النقل والمستشفيات والصيدليات ومختلف قطاعات الأعمال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين عن استقبال العملة المطبوعة من جميع الفئات والتعامل بها.

وبحسب المصادر الاقتصادية فإن القرار الحوثي يسعى إلى نهب مدخرات المواطنين، والسطو على رأس المال الوطني، عبر دعوتهم إلى استبدال العملة الوطنية مقابل ما يسميها الحوثيون الانقلابيون النقد الإلكتروني.

المصادر قالت أن تلك الإجراءات تأتي ضمن سياسة الجماعة الانقلابية التي تنتهجها لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، والتي أوصلته إلى معدلات مأساوية.

وأضافت إن الجماعة المدعومة إيرانياً مازالت تغامر بمعاناة المواطن اليمني في سبيل تحقيق أغراضهم وأهدافهم الخاصة.

ولفتت بأن القرار الحوثي معزز بدعم دولي وإقليمي لاستهداف الشرعية اليمنية، من خلال الاعتداء على سيادة الدولة، باعتبار العملة من الرموز والثوابت السيادية لأي بلد، وكذا المساهمة في تفتيت اليمن واستهداف وحدته، لأن التعامل الراهن مع العملة ومنعها ومصادرتها كأنها عملة لدولة أخرى.

بحسب الباحث اليمني في الشؤون المصرفية " ياسر المقطري" فأن هناك أسباب أخرى دفعت بمركزي صنعاء اتخاذ قرارها الأخير منع تدوال العملة الجديدة المطبوعة من قبل المركزي في عدن، فعادة ما تتعرض العملة المطبوعة لتلف جزء منها أثناء التداول وبالذات الطبعة القديمة وهذه ظاهرة مستمرة في اليمن منذ عقود، حيث ونسب العملة المتلفة سنوياً تصل إلى معدلات كبيرة من العملة المطبوعة، ففي ظل تشديد الإجراءات على منع تداول الطبعة الجديدة هناك منذ أكثر من عامين بالتوازي مع تلف الطبعة القديمة بدأت السيولة النقدية منها تتآكل في صنعاء بشكل لافت، وتحل محلها الطبعة الجديدة وهذا ما لا يروق لسلطات صنعاء، فاتخاذ قرار كهذا يهدف إلى استقطاب المزيد من الطبعة القديمة من “مناطق الشرعية”.

وفي حديث الباحث المقطري عن الآثار المترتبة من القرار، قال إن الطلب على السيولة النقدية بالعملة المحلية في صنعاء سيقابله زيادة في المعروض من العملات الأجنبية، وبالتالي انخفاض أسعارها وهذا ما تنتظره السوق السوداء مستغلةً ذلك التفاوت في أسعار الصرف بين منطقتي الانخفاض والارتفاع؛ واتساع تلك السوق في أي بلد يأتي على حساب السوق المنتظمة والاقتصاد المنظم.

وأشار، "سيشكل هذا الإجراء المتبع من قبل سلطات صنعاء ضغطًا كبيرًا في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، وتحويل ما لديهم من عملات جديدة إلى عملات أجنبية هروباً من المصادرة أو تحويلها إلى نقد الكتروني غير مضمون، وستزيد أسعار الصرف وتؤثر بدورها على أسعار السلع، واستمرار تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وزيادة معدلات التضخم واتساع رقعة الأزمة الانسانية في ظل تزايد معدلات البطالة والفقر في وسط المجتمع الذي يعاني من التمزيق الجغرافي والتشرد".

* مضاربة بالعملة

قبل أيام من إعلان جماعة الحوثي الانقلابية، منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، شهد الريال تراجعا أمام العملات الخارجية، كان أبرز تلك الأسباب عمليات مضاربة نفذتها المليشيات بهدف إفشال جهود الحكومة لاستقرار العملة الأجنبية أمام الريال.

الصحفي فاروق الكمالي، كان قد كتب في صفحته على "تويتر" أن المليشيات تواصل ضرب الريال، من خلال تقويض سياسات الحكومة والتنكيل بالمصارف وترويج الشائعات، وأن سبب ذلك هو طباعة الحكومة لعملات ورقية جديدة.

وأضاف "عقب توقيع اتفاق الرياض كان المتوقع أن يتراجع الصرف، لكن الحوثيين بدأوا عمليات مضاربة رفعت الطلب على الدولار بهدف تحقيق نقاط سياسية، وأن المليشيات تروج أن الحكومة طبعت 80 مليار ريال، بهدف الإضرار بالعملة والحكومة معا، مشيراً إلى أن البنوك تتعرض لابتزاز مستمر بسبب التعاون مع الحكومة أو التعامل بالنقود الجديدة.

* عجز في السيولة

الدكتور/ صادق أبو طالب- أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي بجامعة تعز- نفى صحة الكلام القائل بأن سحب ومصادرة النقود المطبوعة حديثاً من السوق، يسهم في منع انهيار العملة الوطنية، معتبراً أن هذا الكلام غير منطقي، وليس له أساس علمي. ورجح أن ما تقوم به جماعة الحوثي من مصادرة النقود الجديدة من قبل المواطنين والتجار والصرافين، لاستخدامه في تمويل الحرب، وليس للحد من انهيار العملة، كما يقولون.

وأضاف إن الأموال التي تصادرها جماعة الحوثي تستخدم لتمويل مقاتليهم في الجبهات على أساس أن النقود القديمة تظل تدور في مناطق سيطرتهم، وهذا تفكير غير صحيح.

وأشار الدكتور أبو طالب إلى أن مصادرة العملة الجديدة من قبل جماعة الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها، تسبب قصوراً في دوران النقود، وبالتالي يحدث انخفاضاً وعجزاً في السيولة، معتبراً أن هذا الانخفاض في السيولة يضطر الحكومة لطبع نقود جديدة، لأن النقود التي تتسرب إلى صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي تحبس، وبالتالي لا تدخل الدورة النقدية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العجز في السيولة.

* بلطجة ميليشاوية

الأستاذ في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، رياض الغيلي، وصف إجراءات الحوثيين بـ"بلطجة ميليشاوية"، مؤكدا أن هذه "الإجراءات ليس لها أي مسوغ اقتصادي ولا قانوني.

وقال- في تصريح لموقع "عربي21"- إنها "محاولة لسرقة ما بأيدي المواطنين من أموال لا أكثر".

وحول انعكاساتها، أكد الغيلي، أن "توافر العملة القديمة طالما سيكون شحيحا فسوف يؤدي هذا التصرف إلى ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الريال، كون المواطنين سيبادلون ما بحوزتهم من أوراق نقدية جديدة بالعملات الأجنبية".

وأردف أن "العملات القديمة سيكون سعرها مرتفعا فربما يضطر المواطن أن يستبدل الريال بريالين أو أكثر".

* العملة الإلكترونية

ابتدعت جماعة الحوثي الانقلابية حيلة جديدة للسلب والنهب ولابتزاز المواطنين والتجار في المناطق التي تقع تحت سيطرتها يقول سكان، حيث وزعت الجماعة الانقلابية ملصقات إرشادية على جميع المحال التجارية في العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية إن الحوثيين وزعوا ملصقات على جميع المحال التجارية في صنعاء وتجبر أصحاب المحلات على إلصاقها على أبواب محالهم.

وتتضمن الملصقات تعليمات للبنك المركزي التابع لجماعة الحوثي بخصوص تبديل العملة بناءا على قرار البنك.

وتأتي خطوة توزيع الملصقات بعد تفاجأ الجماعة بعدم تجاوب المواطنين معها في تبديل العملة الجديدة كما وضح مسؤولو خدمات النقد الإلكتروني.

وفي بحث مستفيض قال م. أنور العامري :

توضيح بالنسبة لـ” الريال الإلكتروني”, بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة #الحوثي , فهو بعبارة بسيطة، يعني استقطاع جزء من مالك (راتبك، أو رصيدك), ويذهب هذا الجزء لجيوب أصحاب الشركة المزودة لهذه الخدمة.

وفيما تعتبر العملة المحلية احد رموز الدولة الاقتصادية، ويمثل فقدانها، خسارة الدولة لهيبتها الاقتصادية، وعجزها عن التحكم باقتصادها فإن انعدام اللوائح الحكومية المنظمة للعمل سيمنح القطاع الخاص كامل الحرية للتحكم بمتطلبات الأمن المالي، وهذا يحمل في طياته الكثير من السلبيات.

وقد يكون هذا النظام مختلفاً نوعاً ما، عن بعض أنظمة العملات الرقمية الافتراضية الأخرى، مثل (بيتكوين) (ولايتكوين) (وإيثريوم) وغيرها من الأنظمة الرقمية، إلا انه يقع في نفس الإطار للتعامل (الخفي للانترنت)، والذي يشكل خطورة كبيرة على الأصول، والتي من الممكن إن تؤدي لانهيارها.

وهناك تقارير صدرت من البنك المركزي العالمي (كما هو معروف بين البنوك المركزية الوطنية)، أورد فيها خطورة العملات الافتراضية على النظام المالي العالمي, كما أكد بأن التعاملات تكون على شكل صناديق وهمية، من الممكن أن تفقد قيمتها بمجرد تعرضها لعملات غش، أو اختراق رقمي.

وقد تم استخدامه في بعض الدول النامية، والدول التي نشأت فيها حروب مؤخراً مثل الصومال، والسبب قلة السيولة النقدية في البلاد، وغسيل الأموال، والاختلاسات والسرقات التي يتم نهبها من قبل مسؤولين في الدولة, فتم أبتداع هذه الخدمة، كنظام للتخفيف من استخدام السيولة النقدية، والحفاظ على ماتبقى من السيولة الموجودة في السوق.

وكما ذكرت لكم مع اقتصاص مبلغ من راتبك، يذهب للشركة المزودة للخدمة, كما يعتبر من بين المخاطر التي تحيط بالعملات الافتراضية، هو احتمالية عدم إتمام المعاملة لأي سبب, مما يعني خسارة المتداول بالعملات الرقمية الافتراضية لماله الذي قام بإرساله.. مع العلم بأن الخدمة لا تزال قيد التجربة، ولا يوجد إي ضغط عليها، ولكن في حالة تعميمها على مؤسسات الدولة، بينما لم يتم تجربة قدرتها على إتمام ألاف العمليات في الثانية الواحدة، فهذا قد يشكل ضغط وربما توقف الخدمة، وبالتالي خسائر فادحة للمستهلك.

فمع القيام بعمليات أكثر بنفس الوقت، سيؤدي ذلك لتباطؤ في إتمام العمليات، قد تصل لساعات، وربما فشلها في بعض الأحيان.

كما تعمل هذه الخدمة على رهن البضائع بقيمة العملات الصعبة وليس بالعملة المحلية, وبالتالي سيتم تهميش التداول بالعملة المحلية، وحدوث تضخم في العملة المحلية، وانهيار اقتصادي , وقد تم تنفيذ هذه الخدمة في الصومال، والذي بالفعل قضى على العملة المحلية الصومالية، وحل بديلاً عنها الدولار الأميركي.

ورغم محاولة تحسين صورة الخدمة من قِبل بعض موظفي كاك بنك، وخصوصا التقنيين القائمين على الخدمة، وأيضاً من قِبل بعض موظفي المواصلات, إلا إن عيوبها ظاهرة، خصوصاً بعد تطبيقها على موظفي الجهتين.

ومن أهم عيوبها:

*قلة عدد المراكز أو ما تسمى نقاط البيع.. وبالتالي الشراء ملزم من مراكز محدودة..

*يتم الشراء بأسعار مرتفعة عن السعر الأساسي، بمبلغ يصل بين 30% إلى 50% (زيادة).

*محدودية الأصناف التي ترغب بشرائها من هذه المراكز، فتكون ملزم بشراء الإغراض المتوفرة فقط في هذه المراكز

* الرد الحكومي

في خضم العبث البلطجة الميليشاوية التي تمارسها جماعة الحوثي الانقلابية، أعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة للحكومة عدن، في بيان رسمي أن الأوراق النقدية الجديدة من العملة اليمنية المتداولة صادرة استناداً إلى قانون البنك المركزي وتعد عملة قانونية ملزمة للجميع حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن.

وأوضح: «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن».

ودعا اليمنيين إلى توخي الحذر من دعوات جماعة الحوثي بشأن مصادرة العملة الجديدة واعتبر هذه الدعوات صادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً بذلك، و»تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً».

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء اليمني/ معين عبد الملك-في اجتماع طارئ عقده مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني مؤخراً- استمرار السياسات التدميرية التي ينتهجها الحوثيون لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، ما يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها.

وفي تصريحات صحافية، دعا وزير الإعلام، "معمر الإرياني"، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، "مارتن غريفيث"، إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على الحوثيين لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكداً انتهاجهم سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.