أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، إن قرار فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسلطات الحوثيين بمصادرة

مدخرات المواطنين وذوي الدخل المحدود من العملات الجديدة والمتداولة منذ يناير 2017، من شأنه تحميل

المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في تقرير صادر عنها "ميليشيا الحوثي تحاول السيطرة على النقد المحلي للمضاربة بالعملة سيكون ضحيتها المواطن .

كما طالبت جميع الأطراف بتحييد قوت الشعب وحقه في العيش الكريم وعدم استخدامه كوسيلة لحصار الآخر.

وجاء في بيان منظمة سام :

تابعت منظمة سام للحقوق والحريات بقلق بالغ تطورات الموقف الاقتصادي المتدهور في الجمهورية اليمنية، بفعل قرار التصعيد المفاجئ ضد العملة المحلية حديثة الإصدار من فئة (٥٠٠ - ١٠٠٠) ريال، من قبل البنك المركزي اليمني فرع صنعاء الذي تعتبره الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، متمردا على قرارات الشرعية.

وقالت المنظمة في بيانها: إن قرار فرع المركزي بصنعاء الخاضع لسلطات الحوثيين بمصادرة مدخرات المواطنين وذوي الدخل المحدود من العملات الجديدة والمتداولة منذ يناير ٢٠١٧، من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.

وتابعت : وعلى الدوام، انحازت منظمة سام إلى الجانب الذي تبقى فيه حقوق الإنسان المكفولة في كل الشرائع، مصونة وكاملة غير منقوصة، ومن هذا المنطلق تطالب المنظمة كلا الطرفين بتحييد قوت الشعب وحقه في العيش الكريم وعدم استخدامه كوسيلة لحصار الآخر.

وتواصل : إن استغلال جماعة الحوثي بصنعاء لسلطتها كأمر واقع، في إجبار محدودي الدخل لتفعيل خدمات ثلاث جهات مصرفية، نص عليها بيان مركزي صنعاء في التاسع عشر من الشهر الجاري (تحدد غالبا بسقف ٥٠٠ الف ريال يمني) لا باعتبارها جهات دفع، بل من أجل خلق نقد يدعم وهما إلكترونيا غير قادر على تعويض الريال الإلكتروني بريال ورقي، هو استغلال بشع، في وقت انعدمت فيه ثقة المواطن اليمني الذي بالكاد يحصل على الريال الورقي من مصادره الخاصة وليس مما توفره الحكومة التي تسيطر على موارده منذ انقلابها في سبتمبر ٢٠١٤.

وتضيف سام: إننا أمام محاولة جديدة من قبل حكومة صنعاء للسيطرة على النقد المحلي، لا بغرض السيطرة على سوق العملة كما جاء في القرار المعلن، بل لتغذية حمى المضاربة بالعملة التي يكون ضحيتها المواطن بشكل رئيس والاقتصاد اليمني بشكل عام. يؤيد ذلك ظهور التلاعب من اليوم التالي للقرار، بانتشار قيمتين مختلفتين لسعر العملة بناء على شكلها ووقت طباعتها، وما تلاه من رفع عمولة إرسال الحوالات إلى مناطق سيطرة الحكومة وحملات الترويج للقرار والتي تتضمن تهديدا بالعقوبة لمن لا يخضع له، وهو ما أفصحت عنه بيانات التجار، وتوقعات بالمزيد من الإضرار التي تتعلق بحياة الإنسان وحقوقه المكفولة.