صدر قرار حكومي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك برئاسة أحمد أحمد غالب وعضوية 18 عضوا يمثلون وزارات ومؤسسات حكومية.

 وقضى قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أحمد أحمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني، حسين عبدالرحمن المحضار، نائبا لرئيس اللجنة، وتضم 17 عضوا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.. وفقا لوكالة "سبأ".

 وستتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأجاز لها القرار الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين.

 ووجه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل دورها في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن، وبما يسهل حركة وانسياب التدفقات والتحويلات المالية من والى اليمن خدمة لكل أبناء الوطن..

وأكد أن قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود.

 وشدد على أهمية الدور المناط باللجنة خلال الفترة القادمة بما في ذلك إعداد إستراتيجية وطني

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقرير الوطني الخاص بذلك، إضافة إلى إعداد التقييم المشترك من قبل المنظمات الدولية لجهود اليمن في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

 ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، حريصة على تفعيل الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع المعايير الدولية الخاصة في هذا المجال والتي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية).

 وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة غسل الأموال تشكل أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الإرهاب ومنظماته محليا وإقليميا ودوليا.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون في هذا الجانب مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.