وقع البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب محضرا مشتركا بين البنك وشركات ومؤسسات الصرافة، لتحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن شهدت الأيام الماضية زيادة كبيرة لقيمة عمولات الحوالات، وذلك عقب قرار ميليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن المحضر -الذي جرى توقيعه، في ختام اللقاء الموسع الذي ترأسه مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل- تضمن آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من والى المحافظة، وبنود عقوبات المخالفة لما تم الاتفاق عليه في المحضر.

وحدد المحضر قيمة العمولات وفقا لسقوف مالية محددة على المبالغ المالية المحولة تشمل خمسمائة ريال عمولة على كل خمسين ألف ريال، وألف ريال عمولة على كل مائة ألف ريال، وثلاثة آلاف ريال على كل خمسمائة ألف ريال، وخمسة آلاف ريال عمولة على كل مليون ريال حواله.

وأقر المحضر الذي يبدأ العمل فيه من اليوم الخميس، آلية تنظيم سد الفجوة المالية من خلال حصر الحوالات الصادرة والواردة في شبكات الصرافة المعتمدة في المحافظة وهي (الحزمي، الامتياز، الأكوع، المريسي) ورفع شركات ومؤسسات الصرافة بالمحافظة بتقرير يومي عن الحوالات الصادرة والواردة، وعمليات بيع وشراء العملة وأسعار المصارفة إلى جانب النزول المفاجئ الأسبوعي للتفتيش من قبل رقابة البنك على الصرافين للتأكد من الالتزام بالتعليمات وأسعار المصارفة المعتمدة من قبل البنك المركزي.

 وحدد عقوبة المخالفات بغرامة نصف مليون ريال على أول مخالفة تضبط وتضاعف إلى مليون ريال في المرة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يجري إغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها.

//////////////