أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، أمس الأربعاء، عن وصول 6 أسرى سعوديين، الذين أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية الإفراج عنهم قبل ساعات، إلى وطنهم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) بـ"وصول 6 أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالعاصمة الرياض"، مشيدة بجهود الصليب الأحمر في عودة الأسرى السعوديين".

بدورها، قالت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى دول التعاون الخليجي، عبر حسابها على تويتر: "أشرفنا على إفراج وتيسير إعادة 6 سعوديين محتجزين من اليمن إلى ذويهم في السعودية".

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، تسليمها 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في "إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل".

وسبق أن قال مصدر في جماعة الحوثي الانقلابية، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، إنهم لم يتسلموا حتى الآن الكشوف بأسماء الأسرى التي أعلن التحالف العربي الإفراج عنهم، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف المصدر: "لا نعلم هويتهم وهل هم من العسكريين أم محتجزين لدى الرياض، وربما تحمل الساعات القادمة تطورات جديدة".

وتابع: "وفد من لجنة الأسرى بصنعاء سوف يجتمع خلال الساعات القادمة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وكان محمد على الحوثي- القيادي في جماعة الانقلابية- قد رحب في تغريده على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق سراح 200 أسير حوثي لديه، داعيا التحالف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين.

وسبق أن أعلن التحالف العربي، على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن "تركي المالكي"، عن إطلاقه مبادرة جديدة تهدف إلى حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى.

من جانبه رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث"، بإطلاق جماعة الحوثي الانقلابية، سراح 6 من الأسرى السعوديين لديها.

وقال غريفيث في تغريدة على تويتر "أحث جميع الأطراف على استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم، وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم".

وسبق أن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والانقلابيوم الحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.