• التحالف الوطني يواجه استهدافاً متعدد الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً
• عدم عودة الحكومة الشرعية ومؤسساتها إلى العاصمة عدن أحد المعوقات الرئيسية لتعزيز الأمن

كشف مستشار الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي، الدكتور "رشاد العليمي"، تفاصيل جديدة عن حالة الجمود التي تعيشها الأزمة اليمنية، ومحاولات المبعوث الأممي وجدواها، إلى جانب اتفاق الرياض ونتائجه، ودور الأحزاب اليمنية في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في مقابلة لجريدة "الشرق الأوسط" السعودية، أمس الأربعاء، أكد فيها بأن بعض النخب السياسية اليمنية لم تغادر أو تتناسَ خلافاتها وصراعاتها الماضية، في حين يواجه بعضها استهدافاً متعدد الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً، داعياً الأحزاب إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية.

*دور الأحزاب اليمنية

وفي أجابته على سؤال الجريدة عن حالة الجمود الذي تشهده الأزمة اليمنية، ودور الأحزاب في هذه المرحلة؟

قال العليمي، أن الأحزاب اليمنية الداعمة للشرعية تمثل البعد الوطني للشرعية الدستورية، وهي التي توافقت وفقاً للمبادرة الخليجية على الرئيس منصور هادي، وتم انتخابه وفقاً لذلك، وبالتالي فإن دور الأحزاب يظل حاسماً لاعتبارات وطنية متمثلة في الكتل البرلمانية الحزبية من ناحية، وحشد القواعد والقيادات على مستوى المجتمع اليمني لدعم الشرعية والتحالف الداعم لها بهدف استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار والسلام لبلادنا، فالأحزاب ليست أبراجاً عاجية فوقية، وإنما هي حضور شعبي في كل أنحاء اليمن.

وعن دور حزبي التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، وحالة الاتهامات المتبادلة بينهما قال ”العليمي“،

"الصراعات خلال تاريخ اليمن السياسي اتسمت بالحدية والعنف أحياناً، ورغم ذلك كانت القوى السياسية تحرص على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها باعتبارها الحاضنة لكل اليمنيين، فالإصلاح والمؤتمر تحالفا في أكثر من مرحلة من مراحل تلك الصراعات، لكن الانقسام الحاد الذي حدث عام 2011 ترتب عليه آثار سلبية على علاقتهما، وللأسف ما زال البعض من قواعد الحزبين أسيراً لهذه المرحلة، ولم يستطيعوا تجاوزها من أجل المصلحة الوطنية العليا".

وأكد أول رئيس لأكبر تحالف للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، أن ”التحالف الوطني يواجه استهدافاً متعدد الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً ومحاولة استقطاب بعض القوى السياسية لتحقيق أهداف إقليمية أو دولية“، مستدركا كلامه بالقول: ”لكن وعي قيادات الأحزاب وعمق إدراكها للمخاطر التي تحيط باليمن والمنطقة تقاوم تلك الاستقطابات رغم كل الضغوط التي تعانيها بعض تلك الأحزاب من هذا الاستقطاب“.

*أزمة عدن

وفي حديثة على حيثيات أزمة عدن الأخيرة وتعامل التحالف العربي بقيادة السعودية، ودور اتفاق الرياض في تقارب وجهات نظر المتصارعين.

أعتبر الدكتور العليمي، عدم عودة الحكومة الشرعية واستقرارها وعودة مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن شكل أحد المعوقات الرئيسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، كما أثر بشكل مباشر على الجهود التي تبذلها الحكومة والتحالف الداعم لها من أجل استعادة الدولة وتعزيز دورها أمنياً واقتصادياً.

*الدور السعودي

وأوضح ”العليمي“ بأن القيادة السعودية أكدت أكثر من مرة للمسؤولين اليمنيين التزامها بشراكة وعلاقات استراتيجية في جميع المجالات، وهو ما كرره الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، للوفود اليمنية.

ولفت إلى أن ”اتفاق الرياض الذي رعته السعودية أعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي وكان بمثابة مراجعة للشرعية والتحالف على حد سواء، ووحد الصفوف ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وفي حديثه عن عملية الإعمار والتنمية اليمن التي تقودها السعودية في المناطق المحررة

قال: ”هناك توجه لدى قيادة المملكة لما هو أكبر من عملية التنمية والأعمار، ولا أذيع سراً لأقول لك إنه بعد التوقيع الأولي على اتفاق الرياض تم عقد اجتماع مع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، والأخ نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، ومستشاري الرئيس، ومدير مكتب الرئيس تحدث الأمير خالد بن سلمان، حول الكثير من القضايا المتعلقة بالأوضاع، والعلاقات اليمنية - السعودية“.

وأضاف: ”ما لفت نظري في هذا الحديث تأكيده ـ إي خالد بن سلمان ـ أن هذه العلاقة ينبغي أن تنتقل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، ولاحظت أنه كررها في لقاء مع قيادات الأحزاب السياسية اليمنية، وهذا يؤكد أن قيادة المملكة اليوم تنظر إلى اليمن بصفته شريكاً استراتيجياً ليس فقط في مجالات معينة“.

وبين أن ”الشراكة الاستراتيجية تعني الاندماج في الاقتصاد، والأمن، والتنمية، وغيرها من المجالات، وهذا يبشر بمستقبل واعد للعلاقات اليمنية - السعودية من خلال هذه الرؤية“، لافتا إلى أن ”اليمن يعاني من كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية بسبب الحرب التي أشعلها الانقلابيون، ويحتاج إلى عشرات المليارات للتنمية والأعمار“.

*اتفاق "استوكهولم"

وعقب مستشار الرئيس هادي على اتفاق "استوكهولم" الذي ترعه الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، قائلاً، أن " عملية السلام مطلب كل اليمنيين وكذا الحكومة الشرعية والتحالف الداعم له، وكانت هناك أكثر من فرصة لإحلال السلام، ومشاورات الكويت كانت هي المحطة الأهم في المشاورات وكنا على وشك الاتفاق لولا رفض الانقلابيين التوقيع على الاتفاق الأمني والعسكري بعد أن وقعت الحكومة عليه وبرعاية من التحالف الداعم للشرعية.

وتابع، بالنسبة لاتفاق استكهولم تضمن عناصر لتعزيز الثقة أو ما سماه المبعوث الأممي تجزئة الحل، وهي رغبة من السيد مارتن غريفيث للوصول إلى اتفاق نقدرها له، لكن هذا الاتفاق اصطدم بصخرة صلبة من مراوغة الانقلابيين يحاول المبعوث الأممي الحفر فيها دون جدوى".