أكد رئيس الوزراء/ معين عبدالملك، إن "المس بالعملة الوطنية هو اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية"وأن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من اجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين.

وناقش رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن خطة واتجاهات عمل البنك للعام 2020، والتدابير المتعلقة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وآليات توفير السيولة وإحياء الدورة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي للشعب اليمني، وأخرها منع تداول العملة الوطنية الجديدة. وفقا لوكالة سبأ.

وحذر رئيس الوزراء من الإجراءات غير القانونية والتي من شأنها حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار المليشيات في نهب الإيرادات العامة بمناطق سيطرتها وعدم توريدها إلى البنك المركزي.

ولفت إلى أن ذلك هو أول التبعات الكارثية للقرار التعسفي للميليشيات الحوثية التي تستميت في سبيل المتاجرة بآلام ومعاناة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية. ودعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات غير المسؤولة لمليشيا الانقلاب الحوثية، التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014م..

وأكد أن الحكومة لن تتخلى عن واجباتها تجاه جميع أبناء الوطن دون استثناء، وستتخذ كل ما من شانه تخفيف معاناتهم، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والتاريخية في هذه الظروف الصعبة.

وأقر الاجتماع جملة من الإجراءات والتدابير الحازمة للتخفيف من تداعيات هذه الإجراءات التعسفية، محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من أي تماهي مع سياسات الانقلابين التدميرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته بموجب القوانين والتشريعات النافذة وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة, نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على حياة المواطنين المعيشية.

وشدد على أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي، بما في ذلك المضي قدما في إصلاح البنى المؤسسية وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية داخل البنك.. منوها بجهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية وإدارة السياسة النقدية وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين