اهتماماً من اللجنة الوطنية للتحقيق بإطلاع الرأي العام المحلي والدولي ولاسيما الجهات والمؤسسات والأشخاص العاملين والمهتمين بموضوع حقوق الإنسان في اليمن فإننا نضع في هذا البيان أدوارها خلال العام 2019م وأهم الأعمال التي قامت بها اللجنة في مجالات الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف وفي جميع المحافظات بموجب ولايتها القانونية بالتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت منذ العام 2011 وحتى تبسط الدولة سيطرتها على كافة التراب اليمني.

وبسبب استمرار ارتفاع مستوى الانتهاكات في اليمن وتنوعها منذ بدء الحرب واتساع مساحة العمليات العسكرية خلال العام 2019م فقد وسعت اللجنة من تواجدها في المديريات والمحافظات وصولاً للعدد الأكبر من الضحايا وذويهم، تمثل ذلك في زيادة عدد الراصدين إضافة لاستقبالها للبلاغات في مكتبها الرئيسي في محافظة عدن وفرعها في محافظة تعز، وتكثيف آلية النزول إلى مناطق الانتهاكات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لجمع القدر الأكبر من المعلومات حول الانتهاكات.

ميدانياً، فقد نفّذ أعضاء اللجنة الوطنية (14) نزولا ميدانيا لمحافظات "مأرب - الضالع - تعز - حضرموت - شبوة - الجوف - سقطرى - لحج - أبين" ومعاينة مناطق سقوط الصواريخ والمقذوفات، والاستماع لإفادات الضحايا وشهود العيان في الانتهاكات الجسيمة التي مست الحق في الحياة وحرية الحركة والمعاملة الكريمة، إضافة إلى تنفيذ برامج نزول ميدانية متعددة من قبل باحثي وراصدي اللجنة في مديريات محافظات إب وصنعاء والحديدة وتعز وشبوة والبيضاء وذمار والضالع، إضافة الى تنفيذ أكثر من 8 زيارات لأعضاء اللجنة الوطنية ومحققيها المساعدين إلى مأرب وحضرموت والضالع وتعز والجوف ولحج للوقوف على بعض الانتهاكات الجسمية التي مست الحق في الحياة وحرية الحركة والمعاملة الكريمة.

وعلى صعيد اهتمام اللجنة بملف المعتقلين والمحتجزين في كافة مناطق اليمن فقد قام أعضاء وراصدي اللجنة بزيارات متفرقة في يونيو ويوليو وأكتوبر ونوفمبر 2019م للسجون المركزية ومراكز الاحتجاز لدى الجيش الوطني والجهات الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بمحافظات تعز ومأرب والجوف وسقطرى وحضرموت وعدن للاستماع إلى عدد من المحتجزين ومعاينة غرف الاحتجاز ومدى الالتزام بحقوق المحتجزين وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

وضمن آليات التحقيق والاستماع عقدت اللجنة خلال العام 2019 جلستي استماع للضحايا، خُصصت الأولى للنساء ضحايا الانتهاكات القائمة على أساس النوع الاجتماعي في محافظات "عدن - لحج - الحديدة - تعز"، فيما كانت الأخرى لضحايا استهداف المدنيين من الجنسين في محافظة الجوف.

وحرصا على توسيع التعاون مع القضاء والمجتمع المدني فقد نفذت اللجنة خلال هذا العام (3) ورش عمل مع عدد من مؤسسات إنفاذ القانون المتمثلة في السلطة القضائية والنيابة العامة إضافة إلى المجتمع المدني العامل في مجال الرصد والتوثيق والحماية هدفت من خلالها إلى تعزيز أطر التعاون وتفعيل آلية الإحالة بين اللجنة وتلك الجهات.

ونتيجة للجهد المكثف من قبل اللجنة وتوسيع آلياتها للوصول إلى الضحايا في جميع محافظات الجمهورية فقد بلغ إجمالي عدد حالات الانتهاك التي قامت اللجنة الوطنية برصدها وتوثيقها والتحقيق فيها خلال هذه المدة (3834) حالة انتهاك لحقوق الإنسان تم رصدها من خلال 38 راصد/ة موزعين في جميع المحافظات، بالإضافة إلى استلام عدد من ملفات الادعاء بالانتهاكات من المجتمع المدني.

وتوزعت أهم الانتهاكات المرصودة على النحو التالي:

تم الرصد والتحقيق في (1528) حالة استهداف مدنيين ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في النزاع في اليمن منهم (921) قتيل و (1325) جريح ومن بينهم (259) امرأة و(509) طفل

كما تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (1518) حالة إخفاء القسري واعتقال تعسفي وتعذيب، و(164) حالة زراعة ألغام فردية ومركبات سقط فيها (312) ضحية بينهم (61) طفل و(18) امرأة.

كما تم الرصد والتحقيق في (115) حالة قتل خارج القانون، إضافة إلى (85) حالة تجنيد أطفال، و(42) واقعة تفجير منازل وتهجير عدد (845) أسرة كما حققت اللجنة في واقعتين لقصف مدنيين بطائرات أمريكية بدون طيار، و(11) حالة استهداف وتدمير واعتداء للأعيان الثقافية والتاريخية.

وعلى صعيد التقارير العامة والنوعية والتزاما من اللجنة الوطنية بالكشف عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها فقد أصدرت اللجنة خلال هذا العام عدد 2 تقارير عامة تضمنت نتائج التحقيقات التي قامت بها، حيث صدر التقرير السادس للجنة أواخر شهر مارس ويغطي الفترة من يوليو 2018 وحتى يناير 2019، فيما صدر التقرير السابع في سبتمبر 2019 ويغطي الفترة من فبراير 2019 وحتى يوليو 2019.

وفيما يخص علاقة اللجنة بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية فقد أثمرت الجهود التي تبذلها اللجنة في مجال التحقيق والرصد للانتهاكات بكل شفافية واستقلال ووفق المعايير الدولية المتعارف عليها إلى زيادة الثقة باللجنة سواء من جهة الضحايا او من جهة المجتمع المحلي والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتكلل ذلك بصدور قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ42 والذي نص على تقدير المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها اللجنة والوضع الذي تعمل فيه، كما نص على حث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في تقديم دعم اللجنة في مجالات الدعم التقني والاستشاري والقانوني ورفع القدرات، وطالبت جميع الأطراف التعاون مع اللجنة الوطنية وتقديم كافة المعلومات التي تساهم في إنجاز علمها.

إن اللجنة الوطنية للتحقيق تجدد دعوتها لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عموم المحافظات اليمنية وللمهتمين برصد وتوثيق الانتهاكات إلى التواصل مع اللجنة الوطنية عبر راصديها أو مقرها الرئيس في عدن وفرع مكتبها في تعز والإبلاغ عن أي انتهاكات تقع على أي ضحية من أي جهة كانت.

كما تجدد دعوتها أيضا لجميع الأطراف المتنازعة في اليمن بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

صادر عن:

اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان - عدن

1 يناير 2020