رفض وجهاء ومثقفي مديريات الساحل بمحافظة تعز.. جميع المشاريع والتوجهات لفصل مديريات الساحل التعزي "إداريا وقضائيا" عن عمقها الجغرافي والتاريخي والإداري في إقليم الجند، ومحذرين كافة الجهات الحكومية والأطراف الخارجية من خطورة التورط في دعم تلك التوجهات التي وصفوها بالباطلة والعبثية.

وناقش اللقاء التشاوري الموسع الذي تم عقده امس وذلك لإعلان الرفض الكامل لفصل مديريات الساحل الغربي للمحافظة والأوضاع التي آلت إليها مديريات المخا، ذباب، موزع، والوازعية منذ دحر جماعة الحوثي، منها وما لحقه من ظهور بعض المشاريع والتوجهات التي تسيء لنضال وتضحيات أبناء مديريات الساحل وتتصادم مع المشروع الوطني.

وقال بيان صادر عن اللقاء أن تلك التوجهات تتصادم مع واقع هذه المديريات وثوابتها الوطنية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى كونها تتعارض مع القوانين والدساتير اليمنية ومخرجات الحوار الوطني.

كما أشار البيان إلى رفض اللقاء كافة أساليب الإقصاء والتهميش والخذلان والحرمان الذي يمارس بحق أبناء مديريات الساحل سابقا ولاحقا بصورة ممنهجة ومستمرة، ورفضه لجميع الإجراءات والتعيينات التي تنتقص من حقوق وكرامة أبناء مديريات الساحل وتسيء إلى تضحياتهم وشهدائهم وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي فيها.

وشدد البيان على رفض كافة التصرفات بأراضي وسواحل وعقارات الدولة العامة منها والخاصة إضافة إلى رفض سياسة وأساليب الوصاية والهيمنة الزائفة على أراضي ومناطق مديريات الساحل وكافة السياسات الممنهجة العاملة على تغييب الدولة والشرعية في مديريات الساحل التعزي والتي تستهدف تقويض مؤسساتها الشرعية وأدواتها الوطنية التي كان لها دورا مباشرا في تحرير مديريات الساحل من الجماعة الحوثية.

كما أكد البيان رفض أبناء مديريات الساحل كافة التشكيلات العسكرية والتعيينات الأمنية والمدنية الصادرة خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الشرعية ومخرجات الحوار الوطني، ورفض تحويل مديرياتهم إلى بؤرة صراع ومقلب نفايات لجميع المخلفات الغير وطنية والتي أثبتت الأحداث والوقائع صلتها وإرتباطها الوثيق بجماعة الحوثي الإنقلابية.

 ودعا المجتمعون في اللقاء الموسع رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية، ومجلس النواب وقيادة السلطة المحلية والعسكرية بمحافظة تعز القيام وبشكل عاجل بواجبهم الوطني والدستوري في استعادة مؤسسات الدولة والشرعية بمديريات الساحل التعزي وبسط كامل نفوذها على سواحلها وجزرها وأراضيها.

كما طالبوا محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بإعادة النظر بالتعيينات المسيئة للمشروع الوطني ودماء وتضحيات أبناء مديريات الساحل، والتعامل في ذلك وفقا للقوانين ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدين أن مديريات الساحل مليئة بالكوادر والكفاءات الوطنية المؤهلة التي لم تتلوث أياديها بدماء أبناء هذه المديريات.

وتسعى الإمارات إلى فصل مديريات المخا الساحلية، وضمها إداريا للمناطق المحررة في الساحل الغربي، والذي تسيطر عليه قوات طارق صالح بغية التحكم في في طرق الملاحة الدولية عبر السيطرة على مضيق باب المندب.