كشفت مصادر حكومية في فريق التنسيق الميداني والمتابعة الحكومية لتنفيذ الملحق الأمني والعسكري الذي تضمنه اتفاق الرياض، أن الاتفاق قد يصل لطريق مسدود في الأيام القادمة مما سيؤزم المشهد ويُفجر الوضع عسكرياً.

وأضافت المصادر الحكومية وفقا ل"الموقع بوست" أن ما نُفذ من اتفاق الرياض بعد مرور قرابة الشهرين على توقيعه، هو عودة رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة عسكرية من كل جانب لمتابعة تنفيذ الملحقين الأمني والعسكري، واستطلاع المعسكرات.

وأشارت إلى أن اللجنة العسكرية للمجلس الانتقالي سبق أن علقت عملها عدة مرات، قبل أن تعود للعمل من جديد، وتضع مزيدا من العراقيل، هادفةً بذلك التأخير وكسب مزيد من الوقت، مما سيفقد ثقة المواطنين بإمكانية تنفيذ الاتفاق.

وأوضحت المصادر أن اللجنة العسكرية للمجلس الانتقالي لم تُعلق عملها كما نشرت وسائل إعلام موالية للمجلس الانتقالي، مؤكدةً أن اللجنة العسكرية حضرت آخر الاجتماعات مع اللجنة العسكرية الحكومية والجانب السعودي الأربعاء الماضي.