تعتزم مليشيا الحوثي المضي في إجراءات محاكمة غير قانونية، للعشرة الصحفيين المختطفين، يوم غدا في حين بدأت الجماعة إجراءات التحقيق مع الصحفي عبد الحافظ الصمدي الأحد الماضي تمهيداً لإحالته للمحاكمة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، عقدت -على عجل- أولى جلسات محاكمة الصحفيين العشرة، في الحادي عشر من ديسمبر الفائت، في ظل غياب محامي الدفاع الذين تدخلوا في آخر الجلسة، للطعن في إجراءات المحاكمة المستعجلة، والتي قالوا إنها غير قانونية، إضافة إلى مطالبتهم باعتزال القاضي المتعصب للحوثيين.

وطالب محامو الدفاع عن الصحفيين، في عريضة طلب مكونه من ست صفحات سلموها منتصف الشهر الماضي لرئيس المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين بصنعاء، بتنحي القاضي الحوثي "محمد مفلح" عن النظر في القضية، مؤسسين طلبهم على أسباب قانونية وموضوعية ومنها المادة ( 128/7) من قانون المرافعات التي توجب امتناع القاضي عن النظر في القضية إذا "كان قد أفتى في الدعوى".

وذكرت مصادر حقوقية أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء، ماضية في إجراءاتها غير القانونية ومحاكمتها للصحفيين المختطفين، دون أخذ أي اعتبار لطلبات محامي الدفاع، والمخالفات القانونية الجسيمة في الإجراءات، إضافة إلى الوضع الصحي والإخفاء القسري والتعذيب الذي يتعرض له الصحفيون منذ خمس سنوات.

ووفق المصادر التي تحدثت لـ"المصدر أونلاين" فإن إجراءات الحوثيين وتسريعها للمحاكمة غير القانونية، تنم عن نية الجماعة في إصدار أحكام الإعدام ضد الصحفيين، بعد تلفيق اتهامات الخيانة والعمالة والتحريض وخدمة أجندة أجنبية في عرائض الاتهام المقدمة للمحكمة من النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين.

وسبق أن ناشد محامي الصحفيين عبد المجيد صبره، في منشور على صفحته بالفيسبوك، نقابة الصحفيين اليمنيين والنقابات العالمية والمنظمات الحقوقية إلى إنقاذ الصحفيين "عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث صالح حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، حسن عناب وصلاح القاعدي"، مؤكداً أن كل الاجراءات المتخذة ضد الصحفيين "باطله ومنعدمه" وفق القانون اليمني والقوانين والمواثيق الدولية.

في سياق أخر، كشف المحامي صبره، عن تعرض الصحفي عبد الحافظ الصمدي، المخفي منذ اختطافه في 27 يوليو العام الماضي، لتعذيب ومعاملة سيئة.

وقال صبره إنه حضر جلسة تحقيق للزميل الصمدي يوم الأحد، حيث ظهر "وجسمه الهزيل والضعيف جداً وبروز عظام وجهه ومظهره الخارجي يدل دلاله قاطعة على نوع المعاملة القاسية واللاإنسانية وكذا التعذيب الجسدي والمعنوي الذي تعرض له".

ويعاني الألاف من المختطفين والمخفيين في سجون المليشيات الحوثية السرية، من الأمراض وسوء التغذية، إضافة إلى عجز المئات منهم عن الحركة جراء ما تعرضوا له من تعذيب.

وتقول رابطة أمهات المختطفين، أن نحو 200 مختطفاً مدنياً، يواجهون الموت البطيء في سجون الحوثيين، جراء منع سلطات الأمر الواقع الرعاية الصحية عنهم، وتعرضهم للتعذيب المستمر، مطالبة المبعوث الأممي والجهات الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياتهم.

وكانت المحاكم الخاضعة لسلطات الحوثيين، أصدرت خلال العام الماضي عشرات الأحكام القضائية بإعدام مختطفين مدنيين وأكاديميين ونشطاء سياسيين، أخرها أحكام بإعدام الرئيس هادي ووزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء معين عبدالملك بدعوى التطبيع مع الكيان الصهيوني.