فجّر ما يسمى ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، مفاجأة من العيار الثقيل إذ أعلن عن مهلة محددة لتنفيذ اتفاق الرياض، مهدداً باتخاذ ”موقف واضح مما يجري على الأرض“.

وقال رئيس ما يسمى ”الجمعية الوطنية“، التابعة للمجلس الانتقالي/ أحمد سعيد بن بريك: ”بإمكاننا أن نجاري بعض التصرفات إلى نهاية الثلاثة أشهر كحد أقصى، لتنفيذ الاتفاق، ومن ثم يمكن أن نحدد موقفاً واضحاً مما يجري على الأرض“.

وأكد ”بن بريك“ بخصوص تنفيذ الشق الأمني من الاتفاق، رفضهم القاطع دمج القوات الأمنية والعسكرية ونزع سلاحها وإخراجها من عدن.

وقال- في حديث لموقع ”إرم نيوز“ الإماراتي-: ”لا يمكن أن نسلم رقابنا لمن يريدون ذبح المجلس الانتقالي والجنوبيين، فلا يعقل أن يتم ذلك والقوات الغازية ـ يقصد قوات الشرعية ـ ما زالت قابعة في شبوة وأبين وحضرموت والمهرة، لهذا لن نحرك أنملة مما نحن فيه على الأرض“.

وأكد ”بن بريك“ أن ”شعب الجنوب لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 2015، ولن يقبل بغير استعادة الدولة واستقلال الجنوب، ولن يقبل إلا بدولة حديثة وليست دولة عصابات“.

وحدد أبرز خلافهم مع الحكومة الشرعية، بـ ”الإخوان المسلمين“، الذين قال إنهم ”يريدون أن يكونوا هم في واجهة المشهد السياسي في السلطة والثروة والأرض، وهذا ما لم نقبله ولن نقبله مطلقا، إلا إذا تم محونا عن بكرة أبينا“، حسب قوله.

وأضاف إن ”السلطات الإخوانية في" شبوة وأبين وحضرموت والمهرة وسقطرى" يجرون تغييرات جذرية لإحراج القيادات التي تم الاتفاق على تعيينها من خلال بنود اتفاق الرياض لاحقا“ إلى ذلك عقد المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعاً برئاسة عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي جرى فيه الاستماع إلى التقرير المُقدم من مركز دعم صناعة القرار التابع للمجلس، تضمن رصداً تحليلياً للأوضاع والمستجدات العامة على الساحة الجنوبية خلال شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى جملة من التوصيات والمقترحات للتعامل معها.

ووقف اجتماع الانتقالي أمام خروقات الحكومة اليمنية لاتفاق الرياض، والتي تتوسع يومًا بعد آخر، وما تقوم به القوات العسكرية الإخوانية المتسترة برداء الجيش الحكومي في شبوة وأبين، للتغطية على الهجمة العسكرية البربرية على قبائل لقموش بشبوة، وقصف قرى يرامس في أبين، وتعنتها في مواصلة احتجاز المعتقلين الجنوبيين على ذمة أحداث أغسطس الماضي، من دون مبرر في ظل مبادرة رئاسة المجلس الانتقالي بإطلاق جميع المحتجزين على ذمة تلك الأحداث بعد انتهائها مباشرة.

وتطرق الاجتماع إلى التصعيد الملحوظ للاعتداءات الحوثية في جبهات الضالع وكرش والمسيمير بلحج وثرة في أبين، المتزامن مع التصعيد العسكري للإخوان المسلمين في الحكومة اليمنية في المناطق الجنوبية التي يحتلونها، وفي هذا الخصوص طالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، قيادة التحالف العربي بالعمل على وقف خروقات واعتداءات الإخوان المسلمين وخروقات الحكومة اليمنية لاتفاق الرياض، ودعم جبهات القتال لمواجهة مليشيا الحوثي وبشكل أكثر فاعلية.

كما وقفت الهيئة أمام الإجراءات المتعمدة من قبل الحكومة اليمنية لتعطيل تطبيع الحياة العامة في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، ومواصلة نهجها لنشر الفساد وتدمير ما تبقى من البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة، ومحاولات إقلاق السكينة العامة، بتعمدها عدم صرف رواتب العسكريين الجنوبيين، على الرغم من وجود المبالغ اللازمة لتغطية هذه المرتبات، رغبة منها لتوجيه تلك الأموال المتوفرة والموارد لدعم الجماعات الإرهابية، وتحويل مسار الحرب ضد الجنوب، بدلا من توجيهها لمحاربة الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية.