أوقفت اللجنة الاقتصادية، التابعة للحكومة الشرعية، إحدى شركات استيراد المشتقات النفطية، على خلفية اتهامات قانونية.

وقالت اللجنة الاقتصادية- في بيان نشرته على صفحتها في "الفيس بوك"، أمس -"إن المكتب الفني التابع لها قرر وقف تأهيل شركة الجزيرة للمقاولات والخدمات النفطية، وحضر مزاولة نشاط استيراد المشتقات النفطية".

واتهمت اللجنة شركة الجزيرة بالتهرب من سداد كامل الرسوم الحكومية القانونية، وتقديمها بيانات غير حقيقية للشحنات التي تستوردها.

وتشرف اللجنة على تنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية، وعملية تسلم الرسوم الجمركية الحكومية في عدد من المنافذ البحرية اليمنية.

وكانت اللجنة الاقتصادية، قد قالت في وقت سابق، أن إيرادات قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى، من جميع الموانئ اليمنية، بلغت 24 مليار وستمئة مليون ريال خلال أقل من عام.