أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة/ عبدالرقيب فتح، أن مليشيات الحوثي الانقلابية احتجزت ونهبت 440 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 23 ديسمبر 2018م وحتى نهاية ديسمبر 2019م.

وقال وزير الإدارة المحلية: أن الميليشيات قامت بنهب مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وأنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهب مبلغ 600 مليون ريال تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف رئيس اللجنة العليا للإغاثة: إن انتهاكات الميليشيات الانقلابية طالت العاملين في المنظمات الاغاثية، حيث قامت بمنع 120 موظفاً من الوصول إلى أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة الذي يحتوي على 51 ألف طن من المساعدات تكفي لأكثر من 3ملايين و700 ألف شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك المخازن مما أدى إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات.. بحسب وكالة سبأ.

وأوضح أن المليشيات احتجزت 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) -شريك برنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة ومنعتهم من تنفيذ المشاريع الاغاثية ومنعتهم من مغادرة مديرية بني قيس بمحافظة وصادرت جوازاتهم لأكثر من أسبوع.

 وذكر فتح أن المليشيات قامت أيضا بإغلاق مكاتب منظمات أممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحام مخازن المنظمات في محافظات (ريمه وذمار والضالع) واحتجزت فريق منظمة الصحة العالمية في مطار صنعاء ومصادرة أجهزة مستلزمات خاصة بالمنظمة.

وقال إن الميليشيات منعت وفداً أممياً تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي من زيارة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية واحتجزته في المدخل الشرقي لمحافظة تعز، وقامت بإغلاق الطريق الواصل بين الحديدة وصنعاء واحتجزت عدداً من القوافل الإغاثية فيها.

 ولفت فتح إلى أن المليشيات قامت- أيضا- بقصف مخازن برنامج الأغذية العالمي في كيلو 7 بالحديدة، وقصف مطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية 6 مرات خلال عام مما أدى إلى إتلاف جزء كبير من المواد الاغاثية في تلك المخازن.

وبيّن أن معظم انتهاكات الحوثي بحق المساعدات كانت في محافظة الحديدة، رغم تواجد فريق المراقبين الدوليين فيها منذ اكثر من عام، وهو ما يعد تحديا واضحاً من قبل المليشيات الانقلابية للاتفاقيات الدولية.

 كما أشار فتح إلى أن مليشيات الحوثي قامت بمضايقة عمل الإنسانية في المناطق غير المحررة والتدخل بعملها وأسست ما يسمى (بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي) ويقوم بفرض رسوم 20% لصالح هذا المجلس من أي مشروع تقوم بتنفيذه الأمم المتحدة، وتوقيف أي مشروع لم يمر عن طريقهم.. لافتاُ إلى أن هذا الإجراء قلص تنفيذ كثير من المشاريع، نتيجة للمبالغ التي تم تدفعها لهذا المجلس.

واعتبر أن هذه الانتهاكات عملاً إرهابيا وجرائم حرب وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وتزيد من المعاناة الإنسانية للسكان في مناطق سيطرة الانقلابين الحوثيين.