قللت قيادات سياسية ومصادر حكومية من أهمية التوقيع على ما سمي "مصفوفة إجرائية" بين فريق التفاوض الحكومي وممثلي ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، يوم الخميس المنصرم.

وأوضحت تلك القيادات خلال حديثها لـ "أخبار اليوم" أن السعودية حاولت التغطية على فشلها في تنفيذ اتفاق الرياض على الأرض بدفع الأطراف اليمنية للتوقيع على هذه المصفوفة الإجرائية لتفادي الإعلان عن فشل اتفاق الرياض الذي يراوح مكانه منذ التوقيع عليه، وانقضاء نصف المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ منه أي بند، مشيرين إلى أن هذه المصفوفة محاولة التفافية من السعودية والإمارات على اتفاق الرياض الذي ضخمته السعودية ودفعت الكثير من الأموال لإظهار اتفاق الرياض بأنه بداية الحل السياسي في اليمن وإنهاء الحرب، إلاّ أنه بدأ هشاً وأصبح قريب من الفشل وعزز الانقسام في صفوف الحكومة الشرعية، في حين منح المليشيات المتمردة على الرئيس هادي والحكومة الشرعية أكثر تماسكاً على الأرض وعزز تواجدها في مناطق سيطرتها على حساب الحكومة اليمنية العترف بها دولياً..

ونوهت تلك القيادات، التي فضلت الكشف عن هويتها لحساسية القضية، إلى أن هذه المصفوفة تعد أكبر خرق لاتفاق الرياض الذي تتغنى به السعودية، فقد ضربت هذه المصفوفة بالمدد الزمنية المحددة لكل خطوة في اتفاق الرياض عرض الحائط، وذهبت إلى عمل مزامنة متساوية بين الشق العسكري والأمني في الاتفاق مع الشق السياسي، في حين اتفاق الرياض كان قد حدد المدد الزمنية لكل تلك الخطوت، معتبرين الترويج لهذه المصفوفة على أنها انجاز يضع اتفاق الرياض في حيز التنفيذ مجرد استهلاك إعلامي، بهدف الضغط على الرئيس هادي لإصدار قرارات تقضي بتعيين شخصيات رشحتها الإمارات لشغل منصب محافظ عدن، في حين ستسكت الحكومة بتعيين مدير أمن "بدون صلاحيات" أو قوة أمنية يستند عليها، من الشخصيات المحسوبة على الشرعية، لتعزيز سلطة ما يسمى المجلس الانتقالي ومن ورائه الإمارات على حساب سلطة الحكومة الشرعية التي ستنحسر سلطتها في المحافظات الجنوبية على أقل تقدير.

ووصفت تلك القيادات التوقيع على هذه المصفوفة بـ "هروب إلى الأمام".. تسعى من خلاله السعودية لتفادي الإعلان عن فشل اتفاق الرياض الذي أدركت استحالة تنفيذه خاص الشق العسكري والأمني منه، بعد أن رفضت قوات المجلس الانتقالي بالخروج من عدن أو إعادة دمجها مع القوات الحكومية التي ترابط في شبوة وعدد من مديريات محافظة أبين.

وكان الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية، قد أعلن الخميس، عن ابرام اتفاق تفصيلي بين الحكومة والانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، يهدف إلى تسهيل تنفيذ اتفاق الرياض.

ويشمل الاتفاق مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها، وتبادل الاسرى وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

واعتبر بن دغر الخطوة التي اتخذت، نقلة لاتفاق الرياض إلى مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري، وسيمنع أي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية.

وعن الفترة الزمنية لتنفيذ الاتفاق الجديد، أشار إلى أن للجان المكلفة منحت فترة تنفيذ لا تزيد على عشرين يوماً تبدأ يوم السبت القادم.

وينص الاتفاق ـ وفق بن دغر ـ على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة وسيتولى هذا الأمر لجان مشتركة، مؤكداً أن "جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها".

وينص أيضاُ على تبادل أسرى احداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة، مشيراً إلى أنه "سيعود اليوم هذا أو غداً على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام".

ووصف مسؤولون في الحكومة ماجاء في بند تبادل الأسرى بانة التفاف خطير وغير مقبول على تمسك قوات الجيش بأن يشمل التبادل جميع اسرى الجيش بمن فيهم الأسرى الذي قام الانتقالي بتسليمهم لدولة الامارات ، وان تجاوز ذلك واعتبار من تم تسليمهم بانهم مخفيين قسريًا تتولى النيابة التحقيق في ملابسات احفائهم بانة تحايل يمثل تبرئة للانتقالي وخيانة لابطال الجيش ،

ووفقا لمصادر عسكرية اتصلت بها " احباراليوم " اكدت موقفها الرافض لأي تبادل لايشمل جميع الأسرى بمافيهم العميد الخضر ومرافقوة الذين تم تسليمهم لدولة الامارات

ويأتي بموازاة ذلك تنفيذ أولى خطوت الشق السياسي لاتفاق الرياض، حيث من المتوقع أن يصدر الرئيس في منتصف تزمين الخطة الجديدة، قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة، وفق المستشار الرئاسي.

وكان يُفترض أن لا تمر الخمسة أيام الأولى من أول أشهر 2020 إلا وقد اكتمل تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في 5 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، برعاية السعودية.

ويقضي الاتفاق بأن تكون آخر خطوات التنفيذ، في 5 يناير/ كانون ثانٍ 2020، بتوحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة 3 من الاتفاق، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاق.

ولم يتم تنفيذ خطوات كان يفترض تنفيذها خلال الفترة الماضية، منها البنود المتعلقة بعودة القوات العسكرية والأمنية إلى مواقعها وإعادة دمجها، خلال 15يومًا من التوقيع، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تتوزع حقائبها مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.