وصل عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن- أمس الأحد- إلى مطار عدن الدولي جنوب اليمن، لبحث سبل مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، مع الحكومة الشرعية، وفي مقدمتها جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض، وتطابق وجهات النظر حول خطورة استمرار دعم إيران لجماعة الحوثي الانقلابية واستخدامها كأحد اذرعها في المنطقة على ضوء التطورات العالمية الأخيرة.

ويضم الوفد الأوروبي الذي يزور اليمن، "هانز جروندبرج"، والسفير الفرنسي "كريستيان تيستو"، وسفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن "بالز اببلانالب" وسفير الدنمارك "أوله موسبي"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الشرعية.

وقالت الوكالة إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك، استقبل أمس الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، وفد الاتحاد الأوروبي وسفرائها الذين يزورون مدينة المدينة

وذكرت أن اللقاء، تناول ما أنجزته الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض على صعيد تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، وكذا التصعيد المستمر من قبل جماعة الحوثي الانقلابية، ومواصلة حربها ضد الشعب اليمني، وأخرها منع ومصادرة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها والآثار الكارثية الناجمة عن ذلك، والموقف المطلوب من الاتحاد والدول الأوروبية لردع هذه الجماعة المتمردة والمساهمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

وأضافت، وناقش اللقاء بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ نجيب العوج، الأوضاع الإنسانية والتضييق المستمر من قبل الجماعة الانقلابية "الحوثيون"، على المنظمات الدولية ونهب المساعدات الإغاثية، إضافة إلى استمرار عرقلة الجسر الجوي لنقل المرضى من العاصمة صنعاء بناء على مبادرة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ومنع الخبراء الأمميين من صيانة خزان صافر النفطي والذي ينذر بحدوث كارثة وشيكة تهدد البيئة البحرية في المنطقة.

من جانبه رحب رئيس الوزراء بزيارة وفد الاتحاد الأوروبي والسفراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودلالات هذه الزيارة التي تقدم دعم كبير للحكومة وتؤكد وقوف المجتمع الدولي إلى جانبها في تنفيذ اتفاق الرياض وجهودها مع التحالف لاستكمال إنهاء الانقلاب ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

واستعرض عبدالملك مع السفراء الأوروبيين الإجراءات التي نفذتها الحكومة منذ عودتها إلى عدن بتوجيهات من الرئيس "عبدربه منصور هادي" لتطبيق ما يخصها في اتفاق الرياض، الذي يشكل مصلحة للجميع ويستوعب المصالح المشروعة لكافة الأطراف.

وأشار، إلى النجاحات التي حققتها الحكومة رغم كل الصعوبات والتحديات وجوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في الدول الشقيقة والصديقة لاستمرار ذلك.. مؤكدا إن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة أيضا لتنفيذ إصلاحات كبيرة لمحاربة الفساد، وتفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى إعادة تشكيل وتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت وكالة "سبأ" إن رئيس الوزراء اليمني، أوضح أن اتفاق الرياض مثل لحظة فارقة أعادت لليمنيين آمالهم بالسلام والاستقرار، ويؤسس لحكومة فاعلة إضافة إلى تصحيح الوضع الأمني والعسكري وتوحيد الجهود باتجاه إنهاء المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائها الحوثيين.

ولفت إلى أن الذي وضعت المملكة العربية السعودية الشقيقة ثقلها السياسي خلفه لإنجاحه وضمان تنفيذه سيتيح أيضا بناء شراكات فاعلة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وعلى صعيد متصل تطرق رئيس الوزراء، إلى التصعيد الحوثي المستمر ورفضها جهود السلام والتنصل عن كل الاتفاقيات الموقعة معها وأخرها اتفاق ستوكهولم الذي مر أكثر من عام على توقيعه دون إن تلتزم بتنفيذ أي من بنوده.

ونوه عبدالملك، إلى أن الحوثيين يثبتون يوميا أنهم مجرد أدوات للنظام الإيراني، الذي يتحدى العالم بنشر الإرهاب وتقويض الأمن الإقليمي والعالمي، ما يتطلب موقف دولي موحد لوضع حد لعبث طهران وأدواتها في المنطقة والتخلي عن أوهامها التوسعية والتدميرية.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التحذير من خطورة الإجراءات الحوثية بمنع تداول ومصادرة العملة الوطنية الجديدة ح في مناطق سيطرتها، ولما لذلك من آثار كارثية على استقرار سعر العملة، وتعميق الكارثة الإنسانية.. مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مع المحاولات الحوثية المستمرة للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الانهيار، دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها حربها ضد الشعب اليمني.

وعبّر عن تقديره لما يبديه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الصديقة من دعم للحكومة والشعب اليمني، وموقفهم الثابت في دعم الشرعية والحرص على استكمال إنهاء الانقلاب ووضع حد للحرب في اليمن.

في المقابل أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيري فرنسا والسويد، أن زيارتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن تأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع والإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، ونقل رسالة بأن المجتمع الدولي يراقب الأوضاع عن قرب، وحريص على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والسلام الشامل في اليمن.

وجددوا تأكيد الاتحاد الأوروبي وفرنسا والسويد على دعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام المستدام في اليمن بما يضع حد للمعاناة الإنسانية، وضرورة تطبيق اتفاق ستوكهولم كمقدمة نحو الحل السياسي.. معبرين عن قلقهم من حملات التضييق على المنظمات الدولية والتحريض العلني الذي تمارسه جماعة الحوثي الانقلابية ضد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.