اتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية (حكومية)، جماعة الحوثي المسلحة باصطناع أزمة وقود جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت اللجنة- في بيان لها- نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن ذلك يهدف إلى تعزيز رصيد الجماعة في السوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي”.

وأوضحت، أنها بينت من خلال مكتبها الفني بأن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تُوّرد إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10 يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس ٢٠٢٠م.

وأشارت اللجنة، إلى أن الحكومة اليمنية تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير آليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود وتحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الآليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.

وتسببت إجراءات الحوثيين الأخيرة، بمصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في تعقد إجراءات وجهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق.

كما جعل جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة، بحسب بيان اللجنة.