قالت مصادر عسكرية, أمس الثلاثاء, إن قوات تابعة للحكومة الشرعية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بدأت عمليات الانسحاب من محافظة ابين.

وأوضحت المصادر أن قوة عسكرية تابعة للحكومة بدأت بالانسحاب من شقرة صوب مدينة عتق، فيما انسحبت قوة مماثلة تابعة للانتقالي من زنجبار صوب مناطق باب المندب.

وفي الوقت- الذي تشيد بعض الأوساط من وتيرة تنفيذ اتفاق الرياض التي بدأت من يوم الاثنين- يرى مراقبون أن هذه الانسحابات والخطوات التي تشرف عليها السعودية تعد بمثابة تجريد للحكومة الشرعية من أي قوة عسكرية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن الجنوبية الرئيسة وفرض قوة تابعة للتحالف وموالية له، للسيطرة على عدن وبقية المدن، خاصة وأن المجلس الانتقالي الجنوبي لديه أكبر مليشيا جندتهم الإمارات طوال أربع سنوات في كل من" عدن وأبين وشبوة ولحج وأبين" في حين أشغلت القوات الحكومية بتأمين الجبهات المحيطة بعدن، وأخرى أمنية جرى خلال علمية التجنيد فساد كبير مما أوجد قوة في كشوفات المرتبات، وغير موجودة على الأرض، كما هو حال قوة كبيرة في قوام المنطقة العسكرية الرابعة، وقد ظهر ذلك واضحاً أثناء مواجهات عدن الأخيرة في أغسطس المنصرم، حيث انهارت القوة الموجودة التابعة للحكومة في زمن قصير جداً في حين ظهرت مليشيا الانتقالي أكثر تماسكاً داخل عدن إلاّ أنها انهارت أمام القوة الحكومية المتمركزة في شبوة وأبين مما دفع بالإمارات لارتكاب مجزرة في حق الجيش الوطني بغارات جوية غادرة، أدانتها الحكومة الشرعية وكشفتها للعالم أمام المجتمع الدولي من منصة الأمم المتحدة.

كما يرى المراقبون أن الاكتفاء بإبقاء قوة من الحماية الرئاسية داخل وحول معاشيق وإيكال مهمة حفظ الأمن لقوات أمنية تتبع المجلس الانتقالي، يعد بمثابة وضع الحكومة في سجن آمن لا أكثر.

وفي السياق قال مصدر عسكري إن لجنة عسكرية سعودية بدأت، يوم الثلاثاء، جرد الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مواقع عسكرية وأمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد).

ونقلت مصادر صحفية عن المصدر قوله: إن اللجنة نزلت إلى معسكر الحزام الأمني في مديرية البريقة، وإلى معسكري اللواء 39 مدرع واللواء الثالث حماية رئاسية الواقعين في مديرية خور مكسر، وبدأت بجرد وحصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي سيطرت عليها قوات الحزام، خلال المعارك التي دارت منتصف أغسطس الماضي.

وأفاد بأن اللجنة لم تنقل أيًا من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة في المعسكرات الثلاثة، لكنه قال إنها بدأت بحصرها تمهيدًا لتجميعها ونقلها إلى أحد المعسكرات التي ستخضع لرقابة التحالف العربي بقيادة السعودية، وفق ما نص عليه الملحق العسكري من اتفاق الرياض.

وكشف المصدر أن أغلب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لم تعد موجودة في المعسكرات التابعة لها.

وأوضح بأن العتاد الثقيل والمتوسط التابع لمعسكرات الجيش الحكومي، جرى بيعه عبر وسطاء محليين إلى أشخاص في محافظات لحج والضالع بينما نقل بعضها الآخر - وهو الجزء الأكبر - إلى جبهات محافظة الضالع.

وأشار إلى أن الأسلحة المنقولة استلمتها فصائل موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة.

وقال المصدر إن قادة في المجلس الانتقالي قرروا تنفيذ هذه الخطوة الاستباقية قبل تنفيذ الملحق العسكري الخاص لاتفاق الرياض للاستفادة من السلاح في مناطق خارج مدينة عدن.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، الخميس الماضي، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين وفق اتفاق الرياض.

ويتضمن اتفاق الرياض الموقع نهاية أكتوبر 2019، عودة الحكومة الحالية إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة “الانتقالي الجنوبي”، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية.