أجرت جماعة الانقلاب الحوثي المسلحة- أمس الأربعاء- تغييرات في السلطة القضائية التي تقع تحت سلطتها..

ووفقا لوكالة "سبأ" التي تسيطر عليها جماعة الانقلاب أصدرت الجماعة قرارا بتعيين وزيرا للعدل في حكومتها غير المعترف بها دولياً، ونائباً لرئيس المحكمة العليا.

وبحسب وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة الانقلابية فقد تم تعيين/ محمد محمد عبدالله الديلمي وزيراً للعدل، والقاضي/ أحمد عبدالله عقبات نائباً ثانياً لرئيس المحكمة العليا عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

كما عين القاضي/ أحمد علي الشهاري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، والقاضي/ أحمد محمد العقيدة أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.

مصادر قضائية كشفت لـ "أخبار اليوم" أن التغييرات التي أجرتها جماعة الحوثي الانقلابية تعزز من قبضتها على السلطة القضائية من خلال تعيين عقبات نائبا للمحكمة العليا والذي يعتبر من القيادات المتشددة في الجماعة والمتعصب لسيطرة جغرافيا محددة على السلطة القضائية هذا من جانب

ومن جانب آخر أكدت المصادر الجماعة ستتجه لإجراء محاكمات جماعية تشمل الآلاف من خصومها وجميع قيادات الحكومه الشرعية ومصادرات الممتلكات الخاصة والشركات التي يساهم فيها خصومهم.

وأكدت ذات المصادر أن القاضي عقبات يدير ملف المحاكمات لخصوم الجماعة وتعيينه بمنصب نائب رئيس المحكمة العليا التي تقع تحت سيطرتهم في صنعاء العاصمة الهدف منه الإسراع بهذه المهمة وإصدار التعميمات والمنشورات القضائية عن المحكمة العليا لتتحول من خلالها المحاكم إلى محاكم تفتيش والتي تساعد في تسريع المحاكمات ومصادرة المنازل والممتلكات الخاصة.