واصل المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء "معين عبدالملك"، اجتماعه أمس الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، لمناقشة آليات تفعيل وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية وتحسين كفاءتها وزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة واستعادة التعافي الاقتصادي، بحسب وكالة "سبأ" بنسختها الشرعية.
وقالت الوكالة إن الاجتماع استعرض التقرير المقدم من وزير النفط والمعادن حول نشاط شركات النفط الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز في اليمن, وخطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتشجيع الشركات على استئناف عملها في هذا القطاع الحيوي.
وذكرت أن تقرير المجلس يتضمن عرض للمرحلة الأخيرة من تنفيذ أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو متر، بتوجيهات رئيس الجمهورية، للربط بين قطاع 5 جنة وقطاع 4 غرب عياد, للتصدير عبر ميناء النشيمة البترولي.
من جانبه أكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص، على ضرورة وضع مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ وفق مسار عاجل لمعالجة الإشكالات القائمة في عدد من القطاعات النفطية بما يساعد على استئناف نشاطها وبكامل طاقتها الإنتاجية وبما يؤدي إلى تحسين الموارد العامة للدولة.
وشدد عبدالملك على أهمية إعداد إستراتيجية على نحو منهجي وعلمي، ووفق آليات تنفيذية واضحة وشفافة تضمن الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية للقطاعات الواعدة.
وفي السياق اطلع المجلس على تقرير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، حول الجهود المبذولة لإعادة استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط من القطاعات الإنتاجية الواعدة في مجال النفط والغاز, وابرز الصعوبات والتحديات القائمة ومقترحات تجاوزها.
كما ناقش المجلس في اجتماعه التقرير المقدم من المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات استكشاف وإنتاج النفط، حول سير العمل في الشركة لاستعادة الإنتاج والتصدير والنفطي إلى مستوياته المعتادة قبل الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي الانقلابية.. ورفع مستوى إنتاجية وحدات الغاز المنزلي وخطط تطوير قطاع ١٨ بعد استئناف تصدير النفط مؤخرا.
واطلع المجلس الاقتصادي الأعلى، على التوصيات المقدمة من اللجنة الفنية المشكلة من مجلس الوزراء بقرار رقم ٤٦ لعام ٢٠١٨ لدراسة الخيارات المناسبة بشأن الناقلات المتهالكة التابعة لمصافي عدن، وعلى التوصيات المتضمنة في تقرير مؤسسة موانئ عدن والتي قضت بانعدام الجدوى الاقتصادية والفنية لصيانة الناقلات البحرية المتهالكة التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وضرورة التخلص منها لتجنب أي مخاطر على البيئة البحرية.
وكلف المجلس وزير النفط باتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة مع مصافي عدن وفقا للتوصيات الواردة في التقريرين وبما يتوافق مع قانون المناقصات والمزايدات.. مشددا على ضرورة التعامل بشكل عاجل مع ذلك نظرا لما تشكله السفن المتهالكة من مخاطر كبيرة على البيئة البحرية وتهديد ممر الملاحة إلى ميناء عدن الدولي.
كما اتخذ المجلس عدد من القرارات تجاه عدد من المواضيع الاقتصادية والمالية والنقدية والنفطية المدرجة على جدول أعماله