غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن البريطاني/ مارتن غريفيث ونائبه/ معين شريم، اليوم، العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ولم يدل غريفيث بأي تصريح عقب مغادرته العاصمة صنعاء.

وكان غريفيث التقى في صنعاء التي وصلها، أمس، زعيم الميليشيا الانقلابية، عبدالملك الحوثي، ورئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ناقش عبدالملك الحوثي مع غريفيث العراقيل من قبل دول التحالف العربي التي تقف حجر عثرة أمام مساعي السلام، وكذا استمرار الحصار واحتجاز السفن.

من جانبه، هدد المشاط بسحب المبادرة التي أعلنها في سبتمبر الماضي بوقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن منذ مارس 2015.

وقال المشاط "إن التصعيد في جبهة مأرب ونهم المساند بتغطية طيران التحالف سيؤدي في حال استمراره إلى إنهاء المبادرة وسيؤدي إلى نتائج خطيرة في ظل المتغيرات بالمنطقة".

وفي تصريحات صحفية نشرت منتصف الأسبوع المنصرم قال غريفيث أنه وأضاف أنه يسعى لإقناع أطراف الصراع بالذهاب محو مشاورات غير مشروطة تتعاطى “مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية”.

وقال غريفيث” هدفي الذي أسعى إليه هذا العام هو أن نطلق عملية السلام بين الطرفين دون أي شروط مُسبَّقة.. إن الوقت المناسب لإتمام ذلك هو الآن وحالاً دون تأخير لدقيقة واحدة”..

في الوقت الذي يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء أوروبيون إنعاش مسار السلام المتعثر بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، رهنت الجماعة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بتحقيق عدد من الشروط التي تضمن لهم تثبيت سلطاتهم الانقلابية والحد من شرعية الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية للمليشيا بأن قادتها في صنعاء وضعوا عدداً من الشروط خلال لقائهم السفراء الأوروبيين الذين يزورون العاصمة المختطفة منذ أيام في سياق الجهود الدولية الرامية إلى استئناف مسار السلام في اليمن.

وذكرت المصادر الحوثية أن قادة الجماعة التقوا سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس غروندبرغ وسفيري فرنسا وهولندا كرستيان تستو وإيرما فان ديورن.

ونسبت المصادر إلى وزير خارجية الانقلاب في الحكومة الحوثية غير المعترف بها هشام شرف قوله إن الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار عن جماعته بشكل كامل، على أن يسبق ذلك اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل ويأتي في مقدمها «تحييد العملية الاقتصادية ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق».

وتعني الشروط الحوثية التي وضعتها الجماعة أمام السفراء الأوروبيين - وفق مراقبين يمنيين - سعي الجماعة إلى تثبيت وجودها الانقلابي وفتح المنافذ البحرية والجوية أمام الدعم الإيراني، وكذلك سلب الشرعية المعترف بها صلاحياتها في إدارة الاقتصاد ومقاسمتها القرار السيادي.

وزعمت الجماعة، خلال لقاء السفراء، أن وساطات الوجهاء الاجتماعيين خلال السنوات الماضية ساعدت في إيجاد تقدم في شأن ملف الأسرى والمحتجزين، إذ أدى ذلك إلى إطلاق سراح 7 آلاف أسير. كما زعمت أنها أنجزت خطوات مهمة في ملف إعادة الانتشار بالحديدة، متهمة الجانب الحكومي بافتعال العراقيل، لا سيما في الملف الاقتصادي، في الوقت الذي شدد قادة الجماعة على فتح مطار صنعاء.

وجاءت زيارة السفراء إلى صنعاء في وقت يقود فيه غريفيث مساعي أممية للسنة الثالثة منذ تعيينه في مهمته، حيث أشارت مصادر يمنية إلى أنه يسعى إلى استئناف المشاورات حول الإطار الشامل للحل بين الشرعية والجماعة الحوثية، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية قبل تنفيذ اتفاق استوكهولم وانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث استأنف في الرياض (الاثنين) مساعيه لدى قيادات الشرعية اليمنية في سياق محاولته دفع مسار السلام مع الانقلابيين الحوثيين واستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» بين الشرعية و«المجلس الانتقالي الجنوبي». وأفادت مصادر سياسية يمنية «الشرق الأوسط» بأن غريفيث التقى مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، وهم أحمد عبيد بن دغر وعبد العزيز جباري وياسين مكاوي.

في غضون ذلك قال وزير الخارجية في الحكومة الشرعية إن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام، وأن الشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة للحوثي لتغذية وإعلان حروبه العبثية. في إشارة منه بعدم أمكانية تحقيق أي سلام مع الحوثيين بالمفاوضات

وأضاف- في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية- في تويتر: لن نسمح بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها.. الأمر الذي اعتبره مراقبون إعلاناً غير مباشر من الحكومة الشرعية بانتهاء اتفاق ستوكهولم.

وأضاف الحضرمي: تتحمل الميليشيات الحوثية وحدها مسئولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق ستكهولم. ونحن في ظل هذا التصعيد لم نعد نرى جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة.