دعا أعضاء مجلس الأمن إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن، والتي شكلت تهديدًا للعملية السياسية، وعودة جهود وقف التصعيد".

جاء ذلك في بيان أعضاء مجلس الأمن اعتُمد بالإجماع يوم الخميس الماضي، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في نهم والجوف وتأثيره على المدنيين ، الذين نزحوا الآلاف منهم في الأيام الأخيرة.

وصدر هذا البيان عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت الثلاثاء بناء على طلب المملكة المتحدة.

وأكدوا المجتمعون عن خيبة أملهم إزاء عودة العنف، التي تهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة من تراجع التصعيد في اليمن.

وشدّد البيان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النّار في الحديدة (غرب)، بموجب الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في السويد في كانون الأوّل/ديسمبر 2018.

البيان دعا إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية، التي شكلت تهديدًا للعملية السياسية، والعودة إلى جهود وقف التصعيد.

وذكّروا جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال ، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، حسب الاقتضاء.

أعضاء مجلس الأمن أكدوا في بيانهم، دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث ، وأعربوا عن أملهم في أن يؤدي تجدد التصعيد إلى إتاحة مساحة للأحزاب اليمنية للتحرك نحو شامل وشامل المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال ، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالإعلان في 27 كانون الثاني / يناير عن وجود جسر جوي من صنعاء إلى عمان والقاهرة ، وهو إجراء رئيسي لبناء الثقة.

وشددوا على أهمية الالتزام السياسي المستمر بدعم اتفاق استكهولم ، وكرروا دعوتهم للأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع ، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 2216 (2015) وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير 2020 ، بتنفيذ اتفاق الرياض ، وأعربوا عن دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن. ودعوا جميع الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء لإنجاح تلك الجهود.

كذلك، طالب أعضاء مجلس الأمن بـ"إنهاء كلّ عمليّات الترهيب ضدّ العاملين في المجال الإنساني" وبضمان "الوصول بلا عوائق" إلى شمال البلاد بشكل خاصّ.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.