أيدت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، الأحد، حكماً ابتدائياً قضى بإعدام مدني مختطف لدى جماعة الحوثي منذ ديسمبر 2016، خلال جلسة واحدة فقط.

وقال محامي المختطفين عبد المجيد صبرة -في بيان نشره على صفته بموقع فيسبوك- إن محمد يحيى حجر أُحيل من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء للمحاكمة أمام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتهمة "التخابر مع السعودية ورفع إحداثيات عن مواقع معسكراتها وتحركاتها".

وبحسب صبرة فإن النيابة رفضت إثبات آثار التعذيب الباقية على يد المختطف محمد يحيى حجر بحجة أنها ليست حديثة، بعد أن وجهت له عدة تهم، أبرزها رفع إحداثيات لمقاتلات التحالف.

ووفقا لصبرة فإن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة واجهت المعتقل بالتهمة بدون حضور محامٍ معه واعترف بها وحكمت عليه في ذات الجلسة بعقوبة الإعدام تعزيراً، وبعد ذلك جرى رفع قضيته للاستئناف.

وأشار محامي المختطفين إلى أن الشعبة كلفته بتقديم عون قضائي له، وقال "قبل أن أعد عريضة الاستئناف وبعد اطلاعي على ملف القضية سألت المعتقل -من خلف قضبان السجن- عن سبب اعترافه لدى المحكمة الابتدائية، فقال إن الأمن القومي عند الذهاب به لجلسة المحكمة هددوه بتكرار التعذيب السابق الذي تعرض له إذا لم يعترف.

وطالب صبرة نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراء المناسب ضد ما وصفه بالتعسف، مؤكداً أن القرار حجب عنهم الإجراءات التي تتخذها المحكمة بشأن الجلسات ومواعيدها.