على عرش الاختطاف واعتقال التعسفي للنساء، والاعتداء الجنسي، وتسهيل عمليات الاغتصاب، والضرب، والتعذيب، والنهب، وقمع المعارضين القبليين والسياسيين، والإثراء غير المشروع، وتهريب الأسلحة والمحظورات، وإعاقة حركة العمل الإنساني، ونشر الأجهزة القمعية للترهيب والتخويف.

 

تقبع سلطة الجماعة القادمة من كهوف صعدة على قمة هرم الحكم في الجغرافيا الشمالية لليمن، متكئه على الانحياز الأممي، الذي يكتفي فقط بنشر التقارير التي تؤكد في كل عام من سنوات الحرب باليمن جميع تلك الانتهاكات التي تمارس من قبل جماعة الحوثي.

 

لكن الصمت الدولي إزاء تلك الممارسات العبثية للجماعة الانقلابية هو من سمح بترسيخ الانقلاب الحوثي في اليمن يقول البعض.

 

ويضيف آخرون إن سياسة التغظي من قبل المجتمع الدولي، هي التي تعطي الضوء الأخضر للحوثيين في التمادي على مقدرات الشعب اليمن وتاريخه، فتلك الجماعة تترسخ مع الوقت بالموت، وتتجذر بالدم، وتتمدد بالخيانة، وتسمن بتجويع الشعب، وتغنى بالسطو على ممتلكات المعارضين، وتعتنق ديانة ولاية الفقيه القادمة من إيران، ولاتؤمن بمبدأ الدولة اليمنية الاتحادية.

 

اخر تلك الفضائح التي تطارد جماعة الحوثي الانقلابية وممارساتها الراديكالية ما تضمنه تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن لعام 2019م.

 

 

في هذه المادة تستعرض "صحيفة أخبار اليوم" أبرز الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثي الانقلابية، بحسب ما جاء في التقرير النهائي لفريق الخبراء التابعين للأمن المتحدة والمتعلق باليمن لعام 2019م، والذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م.

 

التقرير الذي يتكون من أكثر من 200 صفحة، يتضمن رصداً لكثير من جرائم الجماعة الحوثية الانقلابية خلال العام الماضي، بما في ذلك خطف النساء واعتقالهن.

 

ويعد التقرير الأممي ليس هو الأول من نوعه، إذ سبق للمنظمة الدولية إصدار كثير من التقارير التي تضمنت اتهامات للجماعة الحوثية الانقلابية بإعاقة حركة العمل الإنساني وفرض القيود على المنظمات الدولية وسرقة المساعدات الإنسانية.

 

ومن المرتقب أن يضع التقرير الأحدث المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الأخيرة التي حدثت خلال 2019 بشأن حظر وصول الأسلحة إلى اليمن، خصوصاً الأسلحة التي يرجح أنها مقبلة من إيران عبر شبكات التهريب.

 

التقرير يتطرق إلى نوع جديد باتت جماعة الحوثي الانقلابية باستخدامه، يكمن في الطائرات المسيرة من طراز «دلتا»، إضافة إلى نموذج جديد من صواريخ كروز البرية.

 

صحيفة "أخبار اليوم" تستعرض ابرز الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثي الانقلابية بحسب نص تقرير الخبراء المعني باليمن لعام 2019 على عدة حلقات..

 

نص التقرير

*الفصل الثاني

الإخطار التي تهدد عملية السلام

يقول تقرير الخبراء المعني في اليمن في الفصل الثاني الذي حمل عنون " الإخطار التي تهدد عملية السلام" في الفقرة (ب).

 

باستثناء التقدم الذي أحرزته القوات الموالية للتحالف نحو الحديدة في أوخر عام 2018، لم يحدث أي اختلاف كبير في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

 

في عام 2019 بقيت الخطوط الأمامية ساكنة، بينما ركز الحوثيون جهودهم العسكرية الرئيسية على المملكة العربية السعودية.

 

استمر التحالف في تقديم الدعم للحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين بهدف معلن هو إعادة الحكومة اليمنية إلى السلطة.

 

ومع ذلك فشل التحالف في تحقيق هذا الهدف وقوض، وفي بعض الأحيان، الحكومة اليمنية

 

بشكل عام، لم يكن دعم التحالف لقوات الحكومة اليمنية الاعتيادية كافئا، مما أدى إلى عجز الحكومة اليمنية عن القيام بالعمليات عسكرية كبيرة.

 

 

 

في حين تستمر القدرة العسكرية الحكومية اليمن في التدهور، فقد عزز الحوثيون سيطرتهم على قواتهم والقبائل الشمالية.

 

حيث أصبح الحوثيون يمثلون قوة قتالية موحدة قادرة على قمع المعارضة بشكل وحشي.

 

سلطة الحوثيين القوية تعود جزئياُ إلى هياكله الاستخبارتية الراسخة، والتي تشمل مكتب الأمن الوقائي و وكالة الأمن والمخابرات والزينبيات، كما هو موضح أدناه.

 

• الأمن الوقائي

بحسب تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن فأم الأمن الوقائي هو جهاز المخابرات الأكثر نفوذا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقد برز الجهاز على الساحة بعد وفاة "علي عبدالله صالح"، يعمل جهاز الأمن الوقائي خارج هياكل "الدولة" ويقدم تقاريره إلى "عبدالملك الحوثي"، يترأس جهاز الأمن الوقائي واحد من أقوى الشخصيات الحوثية. المزيد من المعلومات موضحة في المرفق السري رقم 4.

محور تركيز جهاز الأمن الوقائي هو مراقبة حركة الحوثيين وحمايتها من الاختراق. وتشمل المسؤوليات الأخرى 

مراجعة تقارير المشرفين الحوثيين، ضمن عدم فرار المقاتلين أو أخذ أسلحتهم من الخطوط الأمامية، التدخل لفض الاشتباكات بين مقاتلي الحوثي، واعتقال واحتجاز المسؤولين الحوثيين الذين يشاركون في أعمال تخريبية.

يقول الفريق أنه أجر مقابلة مع امرأة حرمت من حريتها وتعرضت للاعتداء الجنسي من قبل ضابط معروف في جهاز الأمن الوقائي وذلك بسبب احتجاجها على الحوثيين.

 

2- جهاز الأمن والمخابرات

في أكبر عملية لإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات منذ أن سيطر الحوثيون على صنعاء، تم في أغسطس 2019 دمج 

جهاز الأمن القومي ( nsb ) جهاز الأمن السياسي ( pso ) في جهاز الأمن والمخابرات الجديد ( sib ) تتمثل وظيفة 

جهاز الأمن والمخابرات في البحث عن التهديدات المحتملة من خارج حركة الحوثيين.

 

عملية إعادة التنظيم هذه أدت إلى حل شبكتين مهمتين من عهد صالح، وتم عبرها التخلص من بعض مسؤولي الاستخبارات.

 

وقد تلقى الفريق تقارير عن عدة اعتقالات لمسؤولين في جهاز الأمن القومي. السيد مطلق "عامر المراني" (المعروف أيضا باسم "أبو عماد")، الذي كان نائباً لرئيس جهاز الأمن القومي، يثير اهتمام الفريق لمشاركته في عرقلة المساعدات الإنسانية.

 

"عبدالحكيم الخيواني" نائب وزير الداخلية السابق، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات( sib ) حالياً، في حين تم تعين السيد "عبدالقادر الشامي"، الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي ( pso ) نائب لرئيس جهاز الأمن والمخابرات.

 

3- الزينبيات

تشكل الزينبيات جهاز استخبارات موجه بالتحديد ضد النساء، ويتم اختيار معظم عناصره من عائلات هاشمية.

 

تشمل مسؤوليات الزينبيات تفتيش النساء والمنازل، تلقين النساء والحفاظ على النظام في السجون النسائية وتشمل مسؤوليات زينبية البحث عن النساء والمنازل، استمالة وتلقين النساء عقائدياً والحفاظ على النظام في السجون النسائية، وقد وثق الفريق انتهاكات الزينبيات، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في مراكز الاعتقال السرية.

 

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الحوثيون تعين إفراد موالين لهم منذ زمن في مناصب عسكرية ومدنية هامة.

 

وشملت هذه التعيينات، تعين " عبدالكريم أمير الدين الحوثي"، عم " عبدالملك الحوثي"، كوزير للداخلية.

 

كما قاموا بتعين "عبدالمحسن عبدالله قاسم الطاووس"، أولاً كرئيس للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.

 

كان الطاؤوس"، مشرفاً عاماً في ذمار وكان عضوا بارزاً في الحركة الحوثية منذا عام 2004.

 

ج- قمع الحوثيين للمعارضة

أحد الأسباب الرئيسية لبقاء الحوثيين موحدين هو قمعهم للمعارضة في المناطق الوقعة تحت سيطرتهم. في عام2019، شملت ممارسات القمع هذه القبائل والنساء الناشطات سياسياً.

 

1- قمع المعارضة القبلية

في الفترة بين يناير ومارس 2019، اشتبك الحوثيون مع بعض القبائل حجور، في حجة. وقد نتج عن تلك الاشتباكات استخدام للأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، وتدمير المنازل، وخسائر بشرية فادحة في صفوف القبائل، بالإضافة إلى اعتقالات.

 

إثناء المعركة، قدم التحالف الأسلحة والإمدادات للقبائل، كما ساعد بتنفيذ ضربات جوية.

بعد حصار دام شهرين، تغلب الحوثيون على القبائل في 10 مارس 2019. وشهدات الأيام التالية نزوحا هائلاً للمدنيين، وعمليات اعتقالات واسعة النطاق، وبعض عمليات القتل خارج نطاق القضاء. كان هذا هو الحدث الأكثر أهمية في عام 2019 فيما يخص معارضة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. كما وقعت اشتباكات أخرى وحالات قتل لزعماء قبائل في عمران وإب.

 

في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيون، يتم استهداف النساء بشكل مباشر وغير مباشر عندما يشكلن أو يصور للحوثيين أنهن يشكلن تهديداً لحكمهم. وقد وثق الفريق نمطاً متزايداً من حالات قمع النساء. وتبين أحد عشرة (11) حالة وثقها الفريق النساء اللواتي تعرضن للاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب و/أو الاعتداء الجنسي بسبب انتماءاهن السياسي أو مشاركتهن في أنشطة سياسية أو احتجاجات عامة. وتم تهديد هؤلاء النساء بتهم الدعارة أو الجريمة المنظمة إذا ما واصلن أنشطتهن ضد الحوثيين.

 

كما ورد في العديد من قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2467 (2019)، إن القمع المتزايد للنساء اللاتي 

يعبرن عن أرائهن السياسية أو يشاركن في المظاهرات يؤثر على قدرتهن على المشاركة في جهود وعمليات صنع القرار المتعلقة بحل النزاع.

 

يحقق الفريق مع تورط " سلطان زابن"، مدير إدارة البحث الجنائي ( cid ) في صنعاء، فيما يخص تعذيب ناشطة سياسية في مكان معروف.

 

كما تعرف الفريق على شبكة واسعة تمارس ضمن مهامها القمع السياسي تحت ستار كبح الدعارة.

 

كما يحقق الفريق أيضاً في تورط "عبدالحكيم الخيواني". وقد أكد الخيواني علانية على العلاقة القوية بين وزارة الداخلية، المدعي العام والسلطات القضائية في تنفيذ عمليات الاعتقال والاحتجاز.

 

ويرى الفريق أن القمع الوحشي للمعارضة القبلية والسياسية قد يمثل تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، وقد يجعل الإفراد المشاركين في أنشطة قمعية ملائمين (مستوفين) لمعاير التصنيف ضمن قائمة الجزاءات.

 

 

*الارتباطات الخارجية للحوثيين

تطرق تقرير فريق الخبراء في الصفحة رقم 14 فقرة (و) الارتباطات الخارجية للحوثيين مقسما هذه الفقرة إلى قسمين " العلاقة بين الحوثيين وإيران _ علاقة الصراع بالهجمات المتزايدة في المنطقة"

 

1_ العلاقة بين الحوثيين وإيران

الموقف الإيراني الرسمي يواصل دعمه لتنفيذ وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، والمساعدة الإنسانية وتعزيز حوار السلام بين اليمنيين.

 

في أغسطس 2018، عين الحوثيين السيد "إبراهيم محمد الديلمي" سفيراً لليمن في طهران.

في 19 نوفمبر 2019، استقبل الرئيس روحاني رسمياً الديلمي كسفيراً لليمن، في خطوة تدعم جهود الحوثيين في تأسيس وجود دولي رسمي.

 

موخراً، صرح الحرس الثوري الإيراني بأنه لايقدم سوى الدعم الاستشاري والإيديولوجي.

 

2_ علاقة الصراع بالهجمات المتزايدة في المنطقة

أدى الهجوم على ناقلات النفط قبالة الفجيرة على ساحل الإمارات في 12 مايو إلى زيادة المخاوف الأمنية في خليج عمان.

 

بعد ذلك بيومين، تعرضت محطتي ضخ على خط الأنابيب السعودي شرق_ غرب لهجوم جوي بطائرات بدون طيار تبنى الحوثيون المسؤولية عنها.

 

كما وقعت هجمات لاحقة على ناقلات نفط في الخليج في 13 يونيو/ وهجوم أخر على منشات نفطية في حقل الشيبة في 17 أغسطس. في ذلك اليوم، ادعى "عبدالملك الحوثي" أن الهجوم كان بمثابة تحذير لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن أهداف محتملة داخل الإمارات أصبحت ألان ضمن نطاق الطائرات بدون طيار حوثية.

 

يبدو أن هذه الأحداث أدت إلى الهجوم المنسق بطائرات بدون طيار وصواريخ كروض الأرضية على منشات النفط في بقيق وخريص في 14 سبتمبر.

 

بعد أقل من أسبوع في 20 سبتمبر، اقترح "مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى، أن يتوقف الحوثيون عن إطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية إذا أعيد فتح مطار صنعاء، وإتاحة الوصول الحر لخطوط الشحن إلى الحديدة، وفي ذات الحين عبر عن دعمه لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

 

ز_ اتفاق الرياض

يلاحظ الفريق أن كلا من إيران والحوثيين قد رفضوا الاتفاقية، مشيرين إلى أنها تضع الحكومة اليمنية تحت "وصاية" المملكة العربية السعودية.

 

اتفاق الرياض يقوض سلطة الحكومة اليمنية على قواتها النظامية حيث أنه يتيح للملكة العربية السعودية الإشراف المباشر على القرارات العسكرية التي يفترض، لولا الاتفاق، أن تكون ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة.

 

وعلى الرغم من استحقاق الاتفاق للثناء حيث أنها تمنع المزيد من التصعيد، يلاحظ الفريق أنه لم يتم الالتزام، إلى حد كبير، بالجدول الزمنيى الموضحة فيها.

 

بالإضافة إلى تقارب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، كانت هناك مناقشات مستمرة بين الحوثيين والسعودية.

 

كان هناك انخفاض كبير في غارات التحالف الجوية على اليمن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ولم يتم الإبلاغ عن أي هجمات صاروخية أو هجمات بالطائرات بدون طيار من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية.

 

أفرج الحوثيون على 290 سجيناً في 30 سبتمبر، وأفرج السعوديون عن 128 من المعتقلين الحوثيين في 28 نوفمبر.

 

وفي نوفمبر أيضا سافر خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي إلى مسقط عمان لاجراء محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الوفد الحوثي، وبتصريح كلاً من المملكة العربية السعودية والحوثيين علناً أنهم ألان في مناقشات، هناك إمكانية لبناء طريق سلام بين الطرفين.

 

*الأسلحة وتنفيذ حضر الأسلحة محدد الأهداف

يقول فريق الخبراء في الباب الثالث.. المتعلق بـ "الأسلحة وتنفيذ حضر الأسلحة محدد الأهداف"، أنه عملاً بالفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2016) يركز الفريق على مجموع من أنشطة الرصد والتحقيق لتحديد انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة والتي تشمل الإمداد المباشر أو غير المباشر أو البيع ل أو النقل لمصلحة أي فرد أو كيان من المدرجة أسماؤهم في قائمة اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014).

 

وبحسب الفريق المعني باليمن فقد فتش الأسلحة والمواد المتعلق بالأسلحة التي تم ضبطها في اليمن.

 

وتشمل هذه بنادق هجومية من النوع 56، وقاذفات قنابل صاروخية )7- RPG ) والأجهزة البصرية المرتبطة بها، التي تم ضبطها من قبل التحالف في 10 ديسمبر 2018 في عدن، كما فحص الفريق شحنة كبيرة تم ضبطها من قبل التحالف في أواخر يناير 2019 في الجوف، والتي تضمنت عدداً من المكونات (القطع) المخصصة لتصنيع الطائرات بدون طيار من نوع "قاصف: و "صماد"، والتي تم شحنها إلى عمان قبل العثور عليها في اليمن.

 

وهذا ويؤكد تحليل الفريق أن طريق التهريب البري عبر الجوف وجنوب شرق اليمن لايزال يحظى بأهمية عظمى. كما قام الفريق بفحص شحنة من أجهزة تحم المحركات المؤازرة التي تم الاستيلاء عليها في أبوظبي بينما كانت في طريقها إلى صنعاء في أوائل نوفمبر 2018، والتي ربما كان الهدف منها بناء الطائرات بدون طيار و/ أو الألغام البحرية العائمة محلية الصنع.

 

لاحظ الفريق تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن مدمرة الصورايخ الموجهة n Forrest USS

98- DDG ) صادرت شحنة من الأسلحة خلال عملية التحقيق من العلم لسفينة مجهولة الجنسية في بحر العرب في 25 نوفمبر 2019. وقد قامت بتفتيش شحنة الأسلحة المضبوطة ولوحظ أن الشحنة تحتوي 21 صاروخاً مضاداً للدبابات ( ATGMs ) ومن المحتمل أن تكون من النسخة الإيرانية " Dehlavieh " للمضادات من طراز ( القدس1) ، ومكونات لصاروخ كروز C802 المضاد للسفن، وصاروخ كروز ثالث مجهول الهوية.

 

كما شملت ايضاً عدد كبيراً من أجهزة التفجير وقطع الغيار لتصنيع الألغام البحرية العائمة WBIEDs ، مناظير رؤية حرارية ومكونات أخرى.

 

وقد أبلغ الفريق أن السفينة كانت عبارة عن مركب شراعي طوله 12 متراً يقوده طاقم يمني مكون من 11 شخصاُ، والذي تم تسليمه لاحقا إلى خفر السواحل اليمني، كما أبلغ الفريق أيضا أن السفينة كانت متجهة إلى ساحل اليمن.

 

يبحث الفريق في أمكانية إن تكون هذه الشحنة محاولة لانتهاك حظر الأسلحة المحدد الأهداف تواصل قوات الحوثي إظهار قوتها خارج ساحة المعركة في اليمن، باستخدام الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز الأرضية ضد أهداف في المملكة العربية السعودية.

 

تواصل قوات الحوثي إظهار قوتها خارج ساحة المعركة في اليمن، باستخدام الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز الأرضية ضد أهداف في المملكة العربية السعودية.

 

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تبرز اتجاهان رئيسيان: بالنسبة للهجمات على أهداف قريبة من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وكذلك للهجمات الجوية داخل اليمن، تعتمد قوات الحوثي في الغالب على الطائرات بدون طيار قصيرة المدى، والتي يعتقد الفريق أنها صنعت في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيون، وتشمل هذه الهجمات الضربة البارزة على جنود الحكومة اليمنية.

 

تم تنفيذ هذا الهجوم باستخدام الذخيرة المتسكعة ( K-Qasef .) الاتجاه الثاني، منذ مايو 2019، تم إطلاق المزيد من صواريخ كروز الأرضية وطائرات بدون طيار أكثر تعقيداً وذات مدى بعيد، والتي تم استخدامها في الغالب لضرب أهداف داخل السعودية.

ويلاحظ الفريق أن هذه الهجمات تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية والجيوسياسية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة ( JCPOA ) ويبدو أنها تهدف إلى إجبار المملكة العربية السعودية على اعتماد نهج تصالحي أكثر مع الحوثيين.

 

هجمات جوية مؤكدة على أهداف في المملكة العربية السعودية منذ 14 مايو 2019

أعلنت قوات الحوثيين مسؤوليتها عن الهجمات التي ضربت أهداف على بعد 1200 كيلومتر من أراضيها، مثل الغارة الجوية على منشأة أرامكو السعودية في بقيق في 14 سبتمبر 2019.

 

لايعتقد الفريق إن الطائرات بدون طيار وصورايخ كروز الأرضية LACMs المستخدمة في هذا الهجوم تتمتع فعلياً بالمدى الكافي لكي يتم إطلاقها من الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

وبالرغم من ذلك يبدو أنه قد تم تنفيذ هجمات أخرى باستخدام نفس الأسلحة من مواقع في اليمن.

 

لايعتقد الفريق أن هذه الأسلحة المتطورة نسبياً قد تم تطويرها وتصنيعها في اليمن، من ما يعني ضمنياً أنه قد تم استيرادها في انتهاك لحظر الأسلحة محدد الأهداف.

 

يبحث الفريق عن سجل تسلسل العهد الخاصة بالمكونات من أجل تحديد الشركات المصنعة لكلا النظامين.

 

الفاعلية المتزايدة في الهجمات تبرز تحديا خطير لجهود الحد من التسلح ومكافحة الانتشار العالمي للأسلحة كونها توضح مدى ضعف البنية التحتية الحيوية، على الرغم من بعدها عن الخطوط الأمامية.

 

فقط يحتاج منفذي الهجوم إلى الوصول إلى قاعدة صناعية متواضعة وأجزاء/ مكونات عالية التقنية من الخارج، ومعظمها لا يصنف كأسلحة أو حتى مواد مزدوجة الاستخدام.

 

على خلاف السنوات السابقة، لم تحدث أي هجمات بحرية ناجحة تنسب إلى قوات الحوثيين، كما انخفظ عدد محاولات التفجير بواسطة الألغام البحرية العائم محلية الصنع ( WBIEDs ) بشكل كبير في العام 2019،

 

أ_ الطائرات بدون طيار

لاحظ الفريق أن هناك نوعين جديدين وبعيدي المدى من الطائرات بدون طيار، والتي استخدمت في الهجمات على أهداف في السعودية.

 

النوع الأول هو نسخة بعيدة المدى من الطائرات بدون طيار من X-UAV ، والتي تتميز بخزان وقود إضافي في الجزء العلوي من جسم الطائرة، ولكن الخصائص الأخرى تشبه إلى حد كبير الإصدار الأصلي.

 

تم استخدام هذا النوع من الطائرات بدون طيار في الضربات الجوية على حقل النفط والغاز في الشيبة في 17 أغسطس 2019، والذي وفقاَ للحوثيين نفذ بعشر طائرات بدون طيار من هذا النوع في عملية أطلق عليها اسم " عملية توازن الردع الأولى".

 

تعرض الحقل النفطي لأضرار محدودة فقط، ويبدو ان أهمية الهجوم تتلخص في موقع حقل الشيبة القريب من الحدود الإماراتية وعلى بعد أكثر من 1000 كيلومتر من الأرضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

 

قام الفريق بفحص حطام أحد الطائرات بدون طيار المستخدمة في هذا الهجوم، ولاحظ أنه يبدو مشابهاً للطائرة من طراز "الصماد 3" UAV' 3-Samad ، التي عرضتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين في 7 يوليو 2019.

 

طائرة صماد3

 

 

النوع الثاني الجديد من الطائرات بدون طيار، والذي لم يتم عرضه حتى الان في الوسائل الإعلامية التابعة للحوثيين، مصممة على شكل دلتا ( مثلث)، ولع امتداد جناحين يبلغ 215 سم وطوله 190- 210 سم.

 

تفقد الفريق حطام العديد من الطائرات بدون طيار من هذا النوع في السعودية ولاحظ أن بناء الجناحين وجسم الطائرة يتكون من شريحتين مصنوعة من ألياف الكربون. أما الأجزاء الداخلية فهي تتبع نمط التصميم القياسي لأجهزة الطائرات بدون طيار من هذا النوع، يتبعه نظام التوجيه وخزان الوقود ومحرك مثبت في الخلف.

 

بشكل عام يبدو أن وجود تصنيع هذين النوعين أفضل بكثير من الطائرات بدون طيار الحوثية الأخرى، مثل قاصف -2 ك وصماد، والتي يبدو بوضوح أكثر أنها محلة الصنع.

تم استخدام هذا النوع من الطائرات بدون طيار حتى ألان في مناسبتين في هجمات على المملكة العربية السعودية: في 14 مايو 2019 في غارات ضد محطتي ضخ ( في الدوادمي وعفيف) على خط أنابيب النفط الرابط بين الشرق والغرب، وكذلك خلال الهجوم البارز على منشأة بقيق في 14 سبتمبر 2019.

 

ب_ صواريخ كروز الأرضية

قام الفريق بفحص حطام نوع جديد من نوع كروز الأرضية مصنوع من الألياف الكربون ويبلغ طوله 5.6 متر وقطرة 35سم.

 

تم استخدام هذا السلاح في أربعة هجمات مختلفة على أهداف في المملكة العربية السعودية: غارتان على مطار أبها في 12 يونيو 28 أغسطس 2019، الهجوم على محطة تحليه المياه في الشقيق في 19 يونيو 2019، وكذلك الهجمات على منشات أرامكو السعودية في 14 سبتمبر 2019.

 

يعتقد الفريق أن الصواريخ متطابقة إلى حد كبير مع صاروخ كروز الأرضي المسى "القدس1" والتي تم عرضها لأول مرة من قبل وسائل الإعلام الحوثية في 7 يونيو 2019.

 

نظراً لجودة التصنيع، لايعتقد الفريق أنه تم تطويره وإنتاجه صاروخ القدس1 في اليمن، استناداً إلى العلامات الموجودة على بعض المحركات النفاثة، ويعتقد الفريق أنه تم نقل الصواريخ قوات الحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة محدد الأهداف.

 

صاروخ كروز أرضي من نوع (القدس1)

 

د_ أنماط الإمداد المتعلقة بالأجزاء المدنية التجارية المستخدمة في الطائرات بدون طيار الحوثية

 

لايزال الفريق يعتقد أن الطائرات بدون طيار من طرازي "قاصف" و "صماد" يتم تصنيعها داخل الأراضي الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيين باستخدام مزيج من المواد المتاحة محليا وبعض الأجزاء عالية القيمة المستوردة من الخارج.

 

استنتاجات تحليل حطام الطائرات من قبل فريق الخبراء ليس الدليل الوحيد، لكن ايضاً من خلال ضبط أجزاء طائرات بدون طيار، حيث تم ضبط مايقرب من ثلاثة أطنان من الأجزاء في يناير 2019 في الجوف اليمن.

 

تضمنت الشحنة عدد من محركات 0 DLE و 170 DLE ، والتي تم توثيقها كجزء من طائرات "قاصف" و "صماد" وكذلك العوادم، وصناديق الإشعال الإلكترونية، والجنيحات وكمية كبيرة

 

*مسارات التهريب

بفضل بطاقات الشحن على الأجزاء، تكمن الفريق من تتبع الشحنة إلى شركة في هونغ كونغ، والتي قامت بتصديرها فيما بعد إلى كيان/ شخص يدعى "بهجت عليقي a’Alleq Bahjat " في مسقط سلطنة عمان.

 

تم نقل الشحنة من مطار مسقط في 2 ديسمبر 2019 وظهرت مجدد بعد شهر في محافظة الجوف، لذلك من المحتمل أن يكون المدعو "بهجت عقيلي" هو الوسيط الذي نسف عملية النقل.

 

طلب الفريق مزيد من المعلومات حول هوية "بهجت عقيلي" الذي استلم الشحنة في مطار مسقط ولم يتلق الفريق رداً.

 

الحالة الثانية التي تم فيها اعتراض بعض التكنولوجيا المدنية، التي يفترض أنها مخصصة لتصنيع الطائرات بدون طيار المزودة بأسلحة أو الألغام البحرية العائمة، تضمنت محاولة لتصدير 60 جهاز تحكم للمحركات المؤازرة من طراز 105- SSPS في أوائل نوفمبر 2018. حيث تم تصديرها من اليابان إلى مستلم في أبوظبي بإسم "باسم صالح محسن سعيد صالح"، والذي من المعروف أنه يتم استخدام رقم هاتفة من قبل شركة البيرق للنقل البري، وهي شركة تقدم خدمات النقل بين الإمارات واليمن. حدد الفريق الجهة المستوردة في اليمن بإنها "شركة السواري للتجارة والاستيراد"، والتي اتضح أنها تستخدم ذات العنوان والبريد الإلكتروني الذي تستخدمه ايضاً مجموعة السواري لصناعة المطاط.

يبدو أن هناك شخصا يدعى "محمد السواري" له ارتباط بالشركتين، وكذلك له ارتباط بشركة ثالثة تدعى "هاشم إخوان للتجارة الدولية"، والتي تتخصص وفقا لموقعها على الانترنت في توريد المعدات العسكرية، بما في ذلك مكونات الطائرات بدون طيار.

 

هاتين الحالتين، بالإضافة إلى الحالة المتعلقة بمحرك 110 iB2-3W للطائرات بدون طيار، والذي قام الفريق بفحصها ضمن حطام طائرتين من النسخة الأولى "صماد" في عام 2018، والذي تتبعه الفريق إلى شحنة تم تصديرها في يوليو 2015 من ألمانيا عبر اليونان وتركيا إلى شركة " a Reslan Giti "، وهي شركة لوجستيات استلمت الشحنة نيابة عن شخص يدعى " s Gostar T " في طهران، يتم تصدير المكونات المدنية من قبل الشركات المصنعة في البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى المناطق الوقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يتم دمجها في الطائرات بدون طيار والألغام البحرية محلية الصنع، والتي تستخدم بعد ذلك في الهجوم على أهداف مدنية.

 

يختم فريق الخبراء قولة في هذا الفصل الثاني:كون المكونات نفسها ليست مصنفة كأسلحة أو مواد ذات استخدام مزدوج، فلن تدرك الشركات المصنعة أو سلطات الجمارك عادة أنها تستخدم في أنظمة الأسلحة الحوثية، مما يعوق جهود التحقيق التي تبذلها الفريق ويساعد جهود الحرب الحوثية.