نفذ العشرات من موظفي وعمال شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، وقفة احتجاجية صباح أمس الأحد، أمام مقر محكمة الاستئناف بمديرية كريتر، للمُطالبة باستعادة منشأة كالتكس المؤجرة بطريقة غير قانونية.

ونقل "الموقع بوست" عن المحتجين مطالبتهم خلال الوقفة التي دعا لها المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركه النفط اليمنية، بإصلاح مسار القضاء وتحقيق العدالة من خلال إعادة النظر في القضية المنظورة امام عدالة محكمة استئناف عدن، وإلغاء عقد الإيجار المبرم ما بين شركة النفط والشركة العربية للصناعة والاستثمار المحدودة؛ كون العقد أُبرم بشكل مخالف للقانون.

كما وطالب المحتجون القضاء، بتمكين شركة النفط من منشأة كالتكس لتموين البواخر دون مماطلة، مع معالجة الاختلالات التي استغلها ضعفاء النفوس في ظل غياب الدولة، وذلك من خلال تشكيل لجنة قانونية وفنية لاستعادة ما تم نهبها والاستيلاء عليها من منشآت دون وجه حق قانوني.

وقال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية عبد الله الهويدي، أن منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود، هي منشأة حكومية وسيادية تمثل رافداََ وطنياََ وقومياََ ومخزناَ استراتيجيا ضخماَ مجهزاً بكافة معدات ووسائل العمل اللازمة لتموين البواخر والخزن الاستراتيجي، واستمرار تأجيرها إلى مرَّ عليه 27 عام يُعد تجاوزاً لأحكام القانون، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الوزراء رقم ( 66 ) العام 2013 والتي أوصت جميعها بعدم تأجير أي منشأة خاصة بالقطاع النفطي في عدن، وبمنع إبرام أي عقود تأجير لأي منشآت نفطية.

وأضاف الهويدي في حديثه ل"الموقع بوست" أن المنشأة قد تم تأجيرها بعقد مجحف بحق الملكية العامة وبحق شركة النفط عدن مالك المنشأة، وليس ذلك وحسب بل ومخالف لكافة البنود الواردة في هذا العقد بالنسبة لموقع سيادي ورافد اقتصادي هام كان يتوجب قانوناَ ودستورياَ عدم اعتماد عقد تأجيره خصوصاً وأنه لم يمرر للموافقة والتأييد عليه وبأغلبية الأصوات من قبل السلطة التشريعية التي لها الحق فقط البت فيه.

مُشيراً، إلى أنه وباستعادة المنشأة سيُستفاد منها في توفير احتياجات الدولة من تخزين المشتقات النفطية للسوق المحلية وتسويقها بشكل مستمر دون انقطاع وبما يخلق استقرار تمويني تام، لاسيما وانه يمكن استغلالها كموقع خزن استراتيجي للشركات الأجنبية وبالعملات الأجنبية وهو الأمر الذي سيعود بالمنفعة على الوطن والمواطن ويساهم في القضاء على الأزمات المفتعلة بين الحين والآخر.