حمَّل المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبين، جمال مسعود، الحكومة الشرعية مسؤولية تعطل العملية التعليمية في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق جنوبية أخرى للأسبوع السابع للإضراب.

وقال المُعلم مسعود إن حقوق المعلم أكبر مما تتناوله السياسات القاصرة المليئة بالإخفاقات، وما تم الاتفاق عليه في موازنة 2019 بشأن علاوات 2014 - 2017 م ليس هو الحل الذي سيحتسبه المعلمون إنجازاً للحكومة.

وأكد رفض نقابة المعلمين كل الرفض تأجيل المعالجات وترحيل الأزمات والتفاوض على الفتات.

وأشار مسعود إلى أن الحكومة وعدت بتنفيذ المطالب على مراحل، اولها صرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلقة منذ العام 2014 وبأثر رجعي مع راتب شهر فبراير، والإفراج عن كل ما يخص طبيعة العمل لدفعة 2008 – 2009 – 2010 – 2011، وتسوية الدرجات الوظيفية المرفوعة من مكاتب التربية في المحافظات، لكن هذا لم يتم وهو ما يعني استمرار الإضراب..

وبيّن أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين لتنفيذ استكمال إجراءات حقوق المعلمين والتربويين وهي:

أ- استكمال إجراءات حقوق المعلمين المنقولين. ب- مستحقات المتقاعدين. ج- تثبيت المتعاقدين. د- عمل دراسة للضمان الصحي ورفعها لرئاسة الوزراء للموافقة عليها فوراً.

وأوضح مسعود أن الحكومة لم تُظهر اي اهتمام حقيقي بمطالب المعلمين، فهي لا تتعامل مع احتجاجاتهم على محمل الجد.

يُذكر أن نقابة المعلمين سبق أن نفذت وقفات احتجاجية عدة حضرها مئات المعلمين والمعلمات أمام مقر الحكومة بمعاشيق وكذا وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك منذ أن بدأ الإضراب قبل نحو سبعة أسابيع.