قد تكون الإدانات للجماعات المتمردة والمليشيات المسلحة في كواليس السياسية الدولية، التي تتحكم به تلك العصبة التي تختبئ تحت أضواء مجلس الأمن مجرد أشارات وسيمفونيات تعطي الضوء الخضر للتوسع والتمدد، على حساب الدولة والنظام والقانون والدستور، يقول البعض.



من أهم أسباب التماهي الأممي مع الحوثيين التقاربات الدولية التي تلعب على وتر المصالح في اليمن، فلدى إيران علاقات كثيرة في أروقة مجلس الأمن

ويضيف آخرون، بريق الإدانات النابع من تلك العصبة المتحكمة في مصير الشعوب، وتلك التقارير السنوية التي تصدرها منها لفضح مرتكبي الجرائم الإنسانية والانتهاكات التي تخالف القانون الدولي، هي مجرد دراسات واقعية من قبل خبرائها على الأرض لمعرفة مدى فعالية هذا الفصيل أو تلك الجماعة المتمردة أو تلك المليشيات المسلحة، في تحقيق أجنداتها التوسعية الاستعمارية بجميع فروعها «السياسية، الاقتصادية، العسكرية».
هي براعة التمويه المستخدمة في مجلس الأمن إذا، لزعزعة استقرار البلدان وتأجيج الصراع فيها، من خلال دعم الانقلابات العسكرية والجماعة المسلحة المتمردة على حساب نظام الدولة وشرعيتها السياسية والعسكرية.
هكذا يبدوا المشهد في اليمن الذي تدور رحى الحرب فيه منذ أكثر من خمس سنوات، زادت سيناريوهاتها تعقيدا وغموض، مع تعدد الإطراف الخارجية للصراع في اليمن، الذين استخدموا من منظمة الأمم المتحدة ومجلس أمنها الدولي، سلاحا لتحقيق مصالحها الجيوسياسية في البلاد، وسط تراجع للنفوذ الحكومة الشرعية باليمن في خارطة الصراع، لحساب جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ولصالح التمدد العسكري لمايعرف بـ»المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم إماراتيا في بعض المناطق الجنوبية للبلاد.
كل ذلك جاء وسط تخاذل سافر وفاضح من قبل مايسمى بمجلس الأمن الدولي، المتماهي والمنحاز للحلفاء إيران والإمارات في اليمن.
 تثبت شواهد اللحظة أنه في كل التقارير الصادرة من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يشهد اليمن تصعيد عسكري من قبل جماعة الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، أو مايعرف بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وأخر تلك التقارير النهائي لفريق الخبراء التابعين للأمن المتحدة والمتعلق باليمن لعام 2019م، والذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م، والمتكون من 200 صفحة، الذي استبق بتصعيد عسكري غير مسبوق من قبل جماعة الحوثي الانقلابية في معظم جبهات القتال أبرزها ما شاهدته جبهة نهم ومأرب والجوف، والضالع والبيضاء، وتعز.
هذا التصعيد تزامن مع حراك أمم من قبل المبعوث الدولي «مارتن غريفيث» الذي اجتمع بقيادات الجماعية الانقلابية في صنعاء برفقة وفد أوروبي رفيع مستوى.
إلى ذلك تشهده محافظة شبوة شرقي اليمن ومحافظة أرخبيل سقطرى، تصعيد عسكري من قبل حلفاء الإمارات في الانتقالي الجنوبي، وسط مؤشرات لتفجر الوضع العسكري هناك من قبل الأخير ضد السلطات الشرعية في اليمن.
في خضم هذه التطورات صدر التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن لعام 2019م، والذي كشف عن تحديات تواجه الحكومة الشرعية والتي تحارب من أجل البقاء على عدة محاور شمالية وجنوبية.
ففي الجنوبي اليمني يستخدم حلفاء الإمارات الانتقالي الجنوبي المستفيدين من الدعم العسكري والسياسي من قبل أبوظبي القوة لإزالة ما للحكومة الشرعية من سلطة متبقية في الجغرافيا الجنوبية للبلاد.
وفي الشمال تواصل جماعة الحوثي الانقلابية من توطيد سيطرتهم السياسية والعسكرية. لا سيما من خلال أجهزتهم الاستخباراتية المنتشرة، في المناطق القابعة تحت سيطرتها.
وتحاول التمدد نحو المحافظات الغنية بالنفط كالجوف ومأرب مستفيدة من الدعم العسكري الغير مسبوق للجماعة الانقلابية كالصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة، بعد إن استطاعت من خلال اتفاق استكولهم تأمين محافظة الحديدة الساحلية وتمجيد العمليات العسكرية فيها.
التقرير استعرض الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمني وجماعة الحوثي الانقلابية، واستخدام العراقيل الاقتصادية والأدوات المالية كأسلحة للحيلولة دون وصول الأموال أو المواد إلى أي طرف.
كما ناقش أبرز الهجمات الجوية التي نفذتها جماعة الحوثي الانقلابية، على الملكة العربية السعودية وكثفتها خلال عام 2019، مشيرا إلى نوعية الأسلحة المستخدمة التي تم تهريبها للجماعة المدعومة من إيران ومساراتها تهريبها.
ووجد بعض المؤشرات التي تدل على الإثراء غير المشروع من خلال تلاعب البنك المركزي اليمني في عدن بأسعار الصرف الأجني
ولاحظ أن الانقلابيين الحوثيين تورطوا في حالات انتهاك لتدابير بتجميد الأصول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم «عبد الملك الحوثي»، بالإضافة إلى تنامي للتهديدات وأعمال العنف الموجهة ضد العاملين في المجال الإنساني. وفضلا عن وضع العقوبات الإدارية أمام إيصال المساعدات من قبل الجماعة الانقلابية.
وتطرق إلى نقاط التحول في الصراع بين الإمارات والحكومة الشرعية، ففي عدن، قال التقرير أن انعدام سيادة القانون أتاح للجماعات المسلحة الموالية للإمارات العربية المتحدة ارتكاب هذه الانتهاكات والعمل خارج نطاق سيطرق حكومة اليمن. 
التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن لعام 2019 تعمد هذه المرة نشر اسأمي بعض الشخصيات المتورطة في الانتهاكات مثل رجل الإمارات الأول في اليمن «هاني بن بريك» وبعض القيادة الحوثية المتورطة في السطو على الممتلكات الشخصية للمعارضين للحوثيين وتلك القيادة التي تورطت في قضايا تعذيب وانتهاكات جنسية مثل «سلطان زبين».
*الحوثيون.. إله الحرب والاغتصاب
بخلاف سابقاتها فقد استبقت جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تقرير فريق الخبراء بهجوم عسكري واسع غير مسبوق في جبة نهم ومأرب والجوف والضالع تمكنت خلاله من السيطرة على جبهة نهم المطلة على العاصمة صنعاء، مستفيدة من تلك الأسلحة التي تم تهريبها من إيران.
هذا الانتصارات العسكرية كان بعلم مبعوث الأممي «مارتن غريفيث» الذي التقى بقيادة الجماعة الحوثية في صنعاء برفقة وفد أوربي رفيع المستوى.
ويعود الانحياز الأممي لجماعة الحوثي الانقلابية يعود إلى عام 2014 الذي سمح للجماعة الحوثي من التوغل في عمران وفتح أبواب صنعاء للحوثيين عبر مندوبها في ذلك الوقت «جمال بن عمر»، الذي كان يدين الحوثين في ظاهر تقاريره ولكن خلف الكواليس كانت التقاربات تقترب من عنق الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس «هادي».
امتد ذلك الانحياز الأممي الذي يعمل على ترسيخ جماعة الحوثي الانقلابية خلال السنوات الماضية وأخرها كان عام 2018 الذي شهد توقيع اتفاق ستكولهم، تمكن من خلاله الحوثيون من وقف الزحف العسكري نحو محافظة الحديدة الساحلية، ومهد لهم في المقابل قمع المعارضة القبلية في حجور حجة، وسهل لهم التمدد في بعض الجبهات القتالية في الضالع والبيضاء وسط اليمن.
يتكرر المشهد في عام 2019، حيث احتلت فيه جماعة الحوثي الانقلابية على عرش الانتهاكات بحسب تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة، لكن الأخيرة لم تفرض أي عقوبات حتى اللحظة كا سابقاتها من التقرير التي لم تكبح التمدد العسكري للجماعة الانقلابية أو تلزماها بإيقاف انتهاكاتها ضد الشعب اليمني.وفي موازاة ذلك يقول تقرير الخبراء المعني باليمن لعام 2019، «في حين تستمر القدرة العسكرية الحكومية اليمن في التدهور، فقد عزز الحوثيون سيطرتهم على قواتهم والقبائل الشمالية».. حيث أصبح الحوثيون يمثلون قوة قتالية موحدة قادرة على قمع المعارضة بشكل وحشي.
سلطة الحوثيين القوية تعود جزئياُ إلى هياكله الاستخبارتية الراسخة، والتي تشمل مكتب الأمن الوقائي و وكالة الأمن والمخابرات والزينبيات.
وأضاف التقرير أحد الأسباب الرئيسية لبقاء الحوثيين موحدين هو قمعهم للمعارضة في المناطق الوقعة تحت سيطرتهم. في عام2019، شملت ممارسات القمع هذه القبائل والنساء الناشطات سياسياً.. وتطرق تقرير فريق الخبراء في الصفحة رقم 14 فقرة (و) الارتباطات الخارجية للحوثيين مقسما هذه الفقرة إلى قسمين « العلاقة بين الحوثيين وإيران _ علاقة الصراع بالهجمات المتزايدة في المنطقة»
وناقش علاقة الصراع بالهجمات الحوثية المتزايدة في المنطقة من خلال تلك الهجمات التي تبنتها الجماعة الانقلابية من عبر الأسلحة النوعية المقدمة من النظام الإيراني، أو تلك الهجمات التي شنتها طهران وتبنتها جماعة الحوثي الانقلابية.
التقرير قال انه وثق عدد من قطع الأسلحة القادمة من طهران إلى الانقلابيين الحوثيين في اليمن، تشمل حطام الطائرات وعدد من محركات الطائرات، وبفحص حطام نوع جديد من نوع كروز الأرضية المطابقة للنسخة الإيرانية ألمسماه «قدس»، و الألغام البحرية العائمة،
 التقرير كشف مسارات التهريب الذي تستخدمه إيران لتمرير السلاح إلى حلفائها في اليمن «الحوثيون».
وفي الفصل الثالث تطرق تقرير فريق الخبراء إلى السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المالي، الإيرادات غير المشروعة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من خلال واردات الوقود، و التمويل الخارجي القادم من إيران عبر واردات الوقود
ووثق الفريق طرق التمويل غير المشروع للانقلابيين الحوثيين عبر الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
ورصد محاولة لتدابير تجميد الأصول وعدم امتثال من طرف البنوك اليمنية بإجراءات تجميد الأصول حيث أنها تسمح بالتحويلات من الحسابات التي بحوزة مؤسسة الصالح التي كن المستفيد الوحيد مهنا «أحمد علي عبد الله صالح»، حتى تم الاستحواذ على المؤسسة من قبل الحوثيين.
وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على أصول بعض المعارضين لهم في مناطق سيطرتهم .وقال الفريق أن هناك محاولة تحويل الأموال من قبل جهات حوثية تعمل نيابة عن الإفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية ونيابة عن الزعيم الروحي للانقلابيين «عبدالملك الحوثي».
كما وثق عمليات غسيل أموال من قبل الحوثيين ووثائق توضح كيفية قيامهم بتحويل الأموال العامة لصالح القادة الميدانيين من خلال إنشاء عقود إمداد مزورة دون رقابة فعالة على الميزانية.
وحقق الفريق،ضمن إطار ولايته، في تمويل العمليات العسكرية للحوثيين من خلال الاستيلاء غير المشروع على الأصول، تم الاستيلاء على هذه الأصول من خصومهم اليمنيين، الذين تم اعتقالهم او إجبارهم على اللجوء خارج اليمن.
الفاعل الرئيسي في هذه الشبكة هو «صالح مسفر الشاعر» الذي أفادت تقارير أنه تاجر أسلحة للحوثيين قبل 2014، أو أن له صلة وثيقة بـ (عبدالملك الحوثي ) في 15 ستمبر2018تم تعيينه قائدا لقسم الدعم اللوجستي العسكري برتبه لواء وكذلك الوصي القانوني على الأموال والأصول التي تم الاستيلاء
وفي الفصل الخامس المتعلق بالأعمال التي تشكل إنتهاكاً للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان.
قال تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة أن في الفقرة «ب» أن «الأعمال والحوادث المنسوبة إلى قوات الحوثيين»، تكمن في عدة نقاط رئيسة:
1_ الاستخدام العشوائي للذخائر والمتفجرات ضد المدنيين
2_ انتهاكات متصلة بالحرمان من الحرية
3_انتهاكات مرتبطة باستخدام الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرات
4_انتهاكات قائمة على نوع الجنس
5_تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة
وفي الفصل السادسة نقاش الفريق محاولات جماعة الحوثي الانقلابية في إعاقة توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية.
*الخلاصة
لم يتوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيون في اليمن فقد أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى في بحر العرب يوم الخميس الموافق 3-02-2020، عن مصادرة كمية من الأسلحة الإيرانية، كانت مخبأة في مركب شراعي كان متوجهاً إلى اليمن.
وقال بيان القيادة إن العديد من هذه الأسلحة هي أنظمة شبيهة بتلك التي ضُبطت في بحر العرب في 25 نوفمبر 2019، والتي كانت وجهتها إلى أيدي الحوثيين في اليمن.
وتشمل الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها 150 صاروخاً مضاداً للدبابات من نوع «دهلافيا» (ATGM) إيرانية الصنع، وأسلحة أخرى تشمل ثلاثة صواريخ أرض جو إيرانية.
يتسأل بعض الخبراء هل هذه الأسلحة المتجه إلى اليمن: هل تدل على تحدي واضح من قبل النظام الإيراني وحلفائها في اليمن «الحوثيون» لقرارات مجلس الأمن الدولي؟
أم أن التماهي الأممي الذي مع الانقلابيين الحوثيين هو من سمح في تدفق الأسلحة عبر منظماتها العاملة في اليمن؟
في خضم هذه الإحداث تفيد مصادر حكومية أن الأمم المتحدة تحاول إجبار الرئيس «عبدربه منصور هادي» بدخول في مفاوضات غير مشروطة مع جماعة الحوثي الانقلابية عقب الانتصار العسكري الذي فرضته الجماعة الانقلابية في نهم، بتماهي من مبعوثها الأممي «مارتن غريفث».
ويولى مراقبون في الشأن اليمني أن ذلك التماهي الأممي مع الحوثيين يكمن في عدة أسباب، هي التقاربات الدولية التي تلعب على وتر المصالح في اليمن، فلدى إيران علاقات كثيرة في أروقة مجلس الأمن كـ «روسيا الباحثة عن مشروعها في جنوب اليمن»، كما تمتلك إيران وسائل ضغط على جمهورية الصين القوية في مجلس الأمن.
إلى ذلك تلعب إيران على تقاربها مع بريطانيا التي تدعم جماعة الحوثي الانقلابية عبر مبعوثها «مارتن غريفيث» بحسب تقارير مسربة كما تعزف طهران على وتر خفض التصعيد في الضفة الخليجية الإمارات التي تملك سلطة على فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، وكل ذلك المجهود يصب في التماهي الإممي مع حلفائها باليمن «الحوثيون».
 *الإمارات المضجرة بالدماء
في المحور ثاني تطرق تقرير فريق الخبراء المعني باليمن إلى السلوك العنفواني العابر للحدود الذي رسمته دولة الإمارات العربية المتحدة «أسبرطة الصغيرة»، لتنفيذ أجنداتها التوسعية والعبثية والتشطيرية في جنوب اليمن عبر حلفائها في «الانتقالي الجنوبي».
التقرير شابه كثير من الانتقادات لانحيازه بشكل كبير مع الإمارات وحلفائها في الجنوب اليمن بحسب خبراء في الشأن اليمن.
الخبراء يرون أن التقرير الأخير الصادر من فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تجاهل الكثير من الانتهاكات البشعة التى مارستها دولة الإمارات وحلفائها في الجنوب اليمن، وجاء بخلاف سابقه، والفضل يعود إلى لوبيات الضغط الذي وظفتها حكومة أبوظبي في أمريكا والقارة الأوروبية، لتفادي جزء من الفضائح الإنسانية التي مارستها قواتها وحلفائها باليمن.
صحيفة «أخبار اليوم» رصدت في تقرير سابق بعنوان « الإمارات المضجرة بالدماء والانتهاكات.. كيف أثرت لوبيات الضغط على تقرير الخبراء لعام 2019».
في الفصل الثاني فقرة «الإخطار التي تهدد عملية السلام» قال تقرير الخبراء المعني باليمن، أن خلال عام 2019، قلصت دولة الإمارات مستوى تواجد قواتها عبر مرحلتين من إعادة الانتشار، في شهري يونيو ويوليو، تم تقليص عدد قواتها من عدة الإلف إلى بعض مئات، لكن بعض القوات بقين في مكانها لتقديم الدعم للجماعات المسلحة التي دربتها وجهزتها في الفترة بين 2015- 2019.
أم المرحلة الثانية فقد حدثت في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأصبح التواجد الإماراتي في حده الأدنى بعد ذلك في المخا وعدن وبلحاف ومطار الريان وسقطرى، حدث هذا بالتوازي مع خفض عدد القوات السودانية بشكل كبير بعد فترة وجيزة من تشكيل النظام الجديد في الخرطوم. أكتمل انسحاب الإمارات من عدن بتسليم قاعدتها في البريقة إلى القوات السعودية عقب توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019
- التغيرات في قوات الساحل الغربي، قوات الحزام الأمني وغيرها من القوات النخبة الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية.
يعتبر الفريق قوات الساحل الغربي، وقوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية جماعات مسلحة خارج أطار الدولة. وقد صرحت الحكومة اليمنية أن قوات الحزام الأمني ، وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية لم تكن تحت قيادتها وسيطرتها منذا تشكيلها.
وأضاف من غير والواضح حالياً مستوى التأثير الحالي الذي تمارسه الإمارات مباشرة على قادة الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية، لكن الإمارات العربية المتحدة لاتزال في وضع يمكنها من ممارسة سيطرتها على حد ادني عبر المجلس الانتقالي الجنوبي.
*اشتباكات بين القوات التابعة لـ «المجلس الانتقالي الجنوبي» وقوات الحكومة اليمنية.
في 1 أغسطس 2019، قتل العميد «منير اليافعي» أو « أبو اليمامة» إثر انفجار في معسكر الجلاء في البريقة. وتبنى الحوثيون مسؤولية تنفيذ الهجوم، قائلين إنهم استخدموا توليفة من الطائرات بدون طيار وصاروخ، ومع ذلك لم يتمكن الفريق من ملاحظة أي اثر لأي من السلاحين المذكورين. في 7 أغسطس 2019، وبعد حادثة إطلاق نار والإبلاغ عن مقتل ثلاثة أشخاص ممن حضروا جنازة «أبو اليمامة»، دعا «هاني علي سالم بن بريك»، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، علناً إلى اقتحام القصر الرئاسي. ويرى الفريق أن «بن بريك»، مستخدماً سلطته كنائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قام بحشد الجماعات المسلحة، بما في ذلك قوات الحزام الأمني، واستخدم القوة لاتخاذ الإجراءات تقوض سيطرة الحكومة اليمنية في عدن وأبين.
بعد سنوات من إضعاف قوات الحكومة اليمنية، في 10 أغسطس 2019، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته الكاملة على عدن بعد أربعة أيام من الاشتباكات.
هزمت قوات الحكومة اليمنية، بما في ذلك لواء الحماية الرئاسية في عدن، وتم إثر ذلك طرد ماتبقى من سلطة الرئيس هادي في عدن.
انضمت قوات الحزام الأمني، والتي وفقاً للحكومة اليمنية كانت خاضعة لسيطرتها التشغيلية حتى يونيو 2019، انضمت إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في 7 أغسطس 2019.
استمر سعي المجلس الانتقالي الجنوبي للاستيلاء على الأرض وفرض سيطرته العسكرية على أجزاء من أبين ولحج_ المناطق التي كان لقوات الحزام الأمني وجود وسيطرة قوية عليها من قبل _ مما اضطر قوات الحكومة اليمنية إلى الاستسلام.
تم إيقاف تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة في الأسبوع الثالث من أغسطس 2019.
كانت هناك ثلاث نقاط تحول ترتبت عليها اثأر واسعة النطاق في الصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي:
الأول كانت مواجهات شبوة التي كانت بنفس أهمية موجهات عدن، استسلمت المجموعات التابعة للمجلس الانتقالي للقوات النظامية ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تفتيت قوات النخبة الشبوانية, بعد قرارات قبلية، قرر اللواء الثالث والسادس من قوات النخبة الشبوانية عدم المشاركة في القتال، وقد أضر هذا القرار بالمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقد شهدت شبوة موجهات عسكرية خطيرة بين القوات الحكومية وقوات النخبة الشبوانية في يونيو 2019، ربما كانت هذه الموجهات تمهيداً للأحداث في عدن، والتي من المحتمل أن تكون قد عززت من عزم القبائل على منع تكرار الموجهات.
نقطة التجول الثانية كانت في 28 و 29 أغسطس 2019، عندما شنت الإمارات غارات جوية على الوحدات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية التي تستعد لاستعادة السيطرة على عدن. الغارات الجوية منعت قوات الحكومة اليمنية من دخول عدن وأعطت لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي ميزة عسكرية.
نقطة التحول الثالثة كانت اتفاقية الرياض. وقد أدى هذا الاتفاق إلى تأكل سلطة الحكومة اليمنية على قواتها، حيث أصبحت قيادة التحالف تمتلك الان الإشراف المباشر على القرارات العسكرية, وعلى عكس «ملحق الترتيبات الأمنية» للاتفاقية الذي يمنح وزارة الداخلية السلطة المستقلة للإشراف على القوات الأمنية، ويقوض «ملحق الترتيبات العسكرية» بشدة سلطة الحكومة اليمنية ويحد من سيطرتها على عملية إعادة تنظيم قواتها وأسلحتها. لم يتضح بعد ما إذا كانت القرارات بهذا الشأن ستتخذ بالتشاور مع الحكومة اليمنية.
*الأعمال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
 انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بالاحتجاز والمنسوبة إلى التحالف حقق الفريق في أربع حالات انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان متصلة بالاحتجاز من قبل الإمارات العربية المتحدة والسعودية، تتضمن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمعاملة السيئة، والتعذيب والإخفاء القسري. وألقى القبض على شخص واحد من قبل قوات النخبة الشبوانية في عتق، شبوة، وقد تم احتجاز في بلحاف، ثم نقل إلى الريان حضرموت.
واعتقلت الإمارات شخص واحد واحتجزته في قاعدتها بالبريقة. وأخير اعتقل شخص واحد في أبين ثم تم احتجازه من قبل اللواء «شلال شايع» وفي النهاية نقل إلى البريقة، ومن بين هؤلاء الأربعة، تم أطلاق سراح شخص واحد فقط، في عام 2018، ويزعم أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في قاعدة الإمارات في البريقة. ولاتزال أماكن تواجد الثلاثة الآخرين مجهولة.
كما حقق الفريق في 13 حالة أخرى من حالات الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والاختفاء القسري على يد قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية، تم إنشاء هذه القوات بواسطة، وتلقوا رواتب وأسلحة من الإمارات، بالنظر إلى علاقتها الوثيقة بقوات الحزام الأمني، فأن دولة الإمارات العربية المتحدة ملزمة بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عبر ممارسة نفوذها على قوات الحزام الأمني لمنع الانتهاكات ووضع حد لها.
تلقى الفريق معلومات عن 54 شخصا قبض عليهم واحتجزوا تعسفا واخفوا قسراً على يد قوات الحزام الأمني في عدن بين عامي 2016 و 2019، وقد تمكن الفريق من جمع أدلة أخرى حول 11 حالة.
بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس، تلقى الفريق معلومات وأدلة عن قيام قوات الحزام الأمني باقتياد رجال مدنيين ووضعهم في شاحنات ونقلهم خارج عدن لأنهم من محافظات شمالية، ولاسيما من تعز، ولم يكن لديهم هوية أو لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم في عدن.
 كما تلقى الفريق معلومات وأدلة حول ممتلكات المدنية، لاسيما المحلات التجارية المملوكة لأفراد من المحافظات الشمالية، التي استهدفت وألحق بها الضرر في منطقتي الشيخ عثمان والمنصورة عدن، ومعلومات عن صحفيين وغيرهم تلقوا تهديدات بسبب معارضتهم للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أغسطس 2019 تلقى الفريق أدلة خاصة بثلاث حالات من هذا القبيل.
*الخلاصة
قد يكون تقرير الخبراء المعني باليمن لعام 2019 قد اظهر جزء من انتهاكات الإمارات وحلفائها في اليمن، لكنه تجاهل الكثير من الممارسات «إلا إنسانية» على الأرض يقول خبراء في الشأن اليمن، وذلك بفضل لوبيات الضغط التي تم توظيفها من قبل أمراء أبوظبي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي القارة الأوروبية لتحسين صورتها المشوهة من حرب اليمن.
ويضيف الخبراء، أن التقرير تجاهل كثير من النقاط المهمة التي يجب أن يتطرق إليها التقرير وخاصة فيما يتعلق بملف الاغتيالات والسجون السرية وحالات الاغتصاب الذي مارستها الإمارات عبر حلفائها في الجنوبي اليمني.
التقرير تجاهل المنشات الغير رسمية التي تديرها الإمارات والمستخدمة في التعذيب الوحشي مرافق الاعتقال، و العنف الجنسي في مراكز الاعتقال، بالإضافة إلى العنف الجنسي ضد المهمشين
ولم يناقش التقرير ملف القتل التعسفي من قبل حلفاء الإمارات في بعض المحافظات الجنوبي والعاصمة المؤقتة عدن، وملف تجنيد الأطفال من قبل مليشيا الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية.
فريق أخر يرى أن تقرير الخبراء التابع للإمم المتحدة لعام 2019 تجاهل بشكل سافر محاضر التحقيقات الأمنية التي أجراها البحث الجنائي في عدن مع مجموعة من المتهمين بتنفيذ
*السعودية
أ- الأعمال والحوادث المنسوبة إلى التحالف والحكومة اليمنية
انتهاك القانون الدولي الإنساني المرتبط بالغارات الجوية من قبل التحالف
حقق الفريق في 8 غارات جوية أدت إلى مقتل حوالي 146 شخصا وإصابة 133 آخرين في البيضاء. والضالع. وذمار وصعدة. وصنعاء. وتعز، أرسل الفريق رسائله للمملكة العربية السعودية بشأن الحوادث ولايزال الفريق ينتظر الرد.
أعرب الفريق عن تقديرهم للاجتماعات التي عقدت مع سلطات الملكة العربية السعودية والفريق المشترك لتقييم الحوادث في أثناء زيارة أجراها إلى الرياض في أيلول/سبتمبر 2019 ، ومع ذلك يلاحظ الفريق أنه ومنذ عام 2016، كان قد أرسل 11 رسالة تتعلق بأكثر من 40 غارق جوية، ولا يزال في انتظار ردود عليها. وهذا يعوق قدرة الفريق على الانتهاء من تحقيقاته.
ملخص حالة: كلية المجتمع بذمار
في 31 أغسطس 2019، قامت طائرات بإسقاط العديد من الذخائر المتفجرة على مباني مجمع كلية المجتمع في ذمار.تم استخدام واحد من هذه المباني، على الأقل، كسجن من قبل قوات الحوثيين وذكرن تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قرابة 170 شخصا كانوا محتجزين في المنشأة.
أسفر الحادث عن إصابة 40 شخصا على الأقل ووفاة ما لايقل عن 100 شخصا، أكد التحالف الضربة لكنة زعم أن الموقع كان ذات طابع عسكري بسبب وجود الحوثيين ومعدات الدفاع الجوي
*العمليات المستمرة لمكافحة الإرهاب ضد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش
خلال عام 2019، عاني تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» للحصول على موطئ قدم مع استمرار المنافسة والمواجهة من أجل السيطرة على الأراضي والتجنيد، على سبيل المثال، في البيضاء، ويبدو أن أهمية استخدام تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنبع من استخدام الاسم إما لتبرير الهجمات على الخصوم أو الحصول على الدعم من عمليات مكافحة الإرهاب.
 بعض زعماء القبائل من البيضاء ابلغوا الفريق بأنهم يلجؤون أحيانا إلى الارتباط بتنظيم القاعدة. في جزيرة العرب. بغرض حماية أرضيهم ضد الحوثيين.. وفي غياب دعم الحكومة اليمنية ذكر سكان منطقتين ريفييين في الضالع ممن تلقوا بعض الدعم العسكري من الحكومة اليمنية، أنهم يحافظون على موقع دفاعي مضطرب، في ضل نقص الأسلحة ضد كل من الحوثيين والقاعدة في جزيرة العرب/ داعش.
ييذل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب جهودا للتواصل مع المجتمعات المحلية المضيفة، بما في ذلك عن طريق التماهي مع قضايا هذه المجتمعات، على سبيل المثال، وضحت رسالة صادرة في البيضاء، انتهاكات مزعومة ارتكبتها القوات التابعة للإمارات ضد القبائل وحذرت الرسالة من أن جميع قبائل البيضاء قد تعاني أيضا نفس المصير. في محاولة لاستمالة الدعم.
على النقيض من ذلك يتم وصف تنظيم الدولة الإسلامية داعش، من قبل بعض القبائل على أنهم أكثر قمعا من الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية.. انخرط الحوثيون بعمليات لتبادل الأسرى مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في البيضاء.
بعد انضمام قوات الحزام الأمني وبعض قوات النخبة الشبوانية إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، من المحتمل أن ينصب تركيز هذه القوات على ترسيخ سيطرتها على الأرض أكثر من مكافحة الإرهاب.