أصدرت وزارة التربية والتعليم، التابعة للحكومة الشرعية، قرارا يقضي بتعديل التقويم الدراسي في المدارس التي شملها إضراب المعلمين في محافظات جنوب اليمن، على أن تبدأ الدراسة فيها مطلع الأسبوع الجاري، وذلك لتعويض الطلاب ما فات من أيام دراسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للإعلام التربوي التابعة لوزارة التربية والتعليم الحكومية، عبرت فيه عن أملها في أن تكون الأخبار المتعلقة برفع الإضراب الصادر عن نقابة المعلمين صحيحة وتكون نقابة عدن ضمن هذا الرفع.

وكان إضراب مفتوح بدأته نقابات المعلمين في محافظات لحج وعدن وأبين والضالع، تسبب في إيقاف الدراسة في معظم المدارس الحكومية بمحافظات إقليم عدن، منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب بيان الوزارة، فأن الإضراب "مع بداية الفصل الدراسي الثاني، من دون إشعار الوزارة أو اللقاء بها، ودون أي مقدمات أو إتباع للطرق القانونية من حيث إشعار صاحب العمل ثم البدء التدريجي بالإضراب.. كان مفاجئا" مشيراً إلى إغلاق المدارس، واستخدام القوة لذلك، و تطور الأمر بعد ذلك إلى إغلاق مبنى وزارة التربية والتعليم.

واستعرض البيان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من "الإضراب أولا في 2018، وتمخض عنه زيادة 30 بالمائة، كما تعلمون. وكذلك فإن العلاوات والتسويات رصدت في موازنة 2019، وجرى اللقاء بالنقابة في مارس 2019، وخلاله أطلع الوزير النقابة على جهود وزارة التربية والتعليم من خلال الكشوفات والبيانات التي رفعت".

ولفت البيان أنه كان يفترض أن تصرف الزيادة في نهاية 2019، إلا أن أحداث أغسطس ومغادرة الحكومة عدن عرقل صرفها في حينه.

وأشار إلى اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء مع النقابة، وما تمخض عنه من اتفاق على صرف العلاوات وتسوية وضع موظفي 2011 وتشكيل صندوق تأمين صحي، إلا "أن النقابة لم تعلق الإضراب لم تعلق الإضراب، ولم تقل لماذا تراجعت عن الاتفاق".

وأوضح أن لقاءات أخرى عقدها نائب رئيس الوزراء وانتهت بالاتفاق على عدة نقاط شريطة إنهاء الإضراب، مشيراً إلى أن العلاوات السنوية ستصرف نهاية شهر أبريل 2020م، وأن طبيعة العمل، للمعينين عام 2011 سيتم احتسابها وصرفها نهاية يوليو الجاري.

وأكد بيان التربيةـ تشكيل لجنة من كل من (وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وزارة الصحة والسكان، وممثل من النقابة العامة للمعلمين) وذلك لدراسة وتقديم مشروع للتأمين الصحي بالرجوع إلى المرجعيات والقوانين المتعلقة بهذا الصدد، وتقديم رؤية بذلك لمجلس الوزراء.