أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد، مجددا التزامه باستكمال مطالب الحراك الشعبي وكل المستجدات التي ترتبت على الوضع الجديد في البلاد على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الدولي.

وأضاف تبون، في رسالة قرأها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام في ذكرى تأسيس المجلس الدستوري، إن “تعديل الدستور يمليه الالتزام بضرورة التعبير عن طموحات الشعب جراء التغيرات التي أفرزها الحراك الشعبي المبارك”.

وأكد أن “خيار مراجعة الدستور يعد محطة أولى ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي للدولة ويصب في مسعى تمكين المجتمع من التحرر تدريجيا والاندماج في مقاييس العصرنة في إطار قيمنا الحضارية”.

وأضاف أن “هذا الخيار يعبر بحق في بناء مجتمع عصري بدأ انجازه بخطى حثيثة وثابتة، مشروع مجتمع يقوم أولا وقبل كل شيء على تعزيز استقرار البلاد وتدعيم الانسجام والوفاق الوطني انطلاقا من إعداد دستور يقوم على مرتكزات وجدت توافقا وطنيا حولها تتمثل أساسا في حماية حقوق المواطن وأخلقة الحياة السياسية والعامة وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وترقية دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة وتعزيز مساواة المواطنين أمام القانون والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات وتقنين المجال الإعلامي وترقية الديمقراطية التشاركية”.