أصدرت الحكومة الأميركية قراراً يقضي بمنع دخول واستيراد القطع الأثرية اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الظروف تستدعي فرض قيود طارئة على فئات من المواد، والقطع الأثرية العرقية من التراث الثقافي في اليمن، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وبحسب القرار ستكون القيود نافذة لمدة خمس سنوات من تاريخ طلب اليمن فرض مثل هذه القيود حتى 11 سبتمبر 2024 مالم يتم تجديدها ويسري نفاذه من 5 فبراير 2020.

في المقابل رحبت الحكومة اليمنية بقرار الولايات المتحدة منع دخول واستيراد أي قطع أثرية يمنية لمدة خمس سنوات.

وقالت وكالة "سبأ" الرسمية إن وزير الثقافة "مروان دماج" رحب بالقرار الأميركي، والذي اعتبره ثمرة للتحركات اليمنية لدى الإدارة الأميركية لمنع دخول الآثار اليمنية المسروقة والإتجار بها.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت جملة من الخطوات مؤخراً، تهدف إلى استعادة الآثار المهربة إلى الخارج، المقدرة وفق جهات ثقافية دولية بأكثر من مليون قطعة.

التحركات الحكومية قوبلت بحراك من قبل اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية، في أكتوبر من العام الماضي، لمنع إتمام توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة اليمنية مع الولايات المتحدة الأميركية لإعادة الممتلكات الثقافية والتاريخية لليمن بحجة المواد التاريخية اليهودية.

واعتبر اللوبي اليهودي أن ذلك القرار بين الحكومة اليمنية والإدارة الأميركية، سيؤثر على منع دخول الممتلكات اليهودية بما في ذلك مخطوطات التوراة.

وعلى صعيد متصل كشف الباحث الأميركي "الكسندر ناجل" المختص بشئون الآثار عن سرقة دولة الإمارات العربية المتحدة لآثار اليمن وتهريبها بغرض بيعها إلى دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، بعد نسبها إليها.

وتعرضت الآثار اليمنية منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل خمس سنوات لعمليات نهب واسعة في عدة محافظات يمنية، إضافة لتعرضها للأضرار وفقا لدراسة سابقة لمنظمة اليونسكو، بينما أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية بتعرض الآثار اليمنية للنهب والبيع من قبل جماعات مسلحة في اليمن أبرزها جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة.