هددت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتعليق المساعدات إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، إذا لم تتوقف الأخيرة عن عرقلة الإغاثة، وتتخذ إجراءات حقيقية تعمل على موصلة عمل الوكالة دون أي تعطيل.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة أوسشيتد برس، أوضحت فيه أنها أبلغت الشركاء بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة بالخطة، الأسبوع الماضي.

البيان أشار أن قرار التعليق سيبدأ في أواخر مارس إذا لم يتخذ الحوثيون أي إجراء.

وأضافت الوكالة الأميركية، أنها تواصل بذل كل ما في وسعها لتجنب خفض المساعدات إلى اليمن.

واتهم البرنامج العالمي للغذاء في وقت سابق جماعة الحوثي الانقلابية، بـ"سرقة المساعدات من أفواه الجوعى في اليمن"، وهو ما تنفيه الجماعة.

كما أعلنت وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، والمانحون، تخفيض المساعدات الشهر المقبل في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر في وكالات الإغاثة، أن جماعة الحوثي في مناطق شمال اليمن، حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.

وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة: "مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية.

وتابع المسؤول أنه ما لم يتحسن الوضع، فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني "لن يكون أمامهم خيار" سوى خفض المساعدات.

وطوال الأشهر الماضية، طالبت جماعة الحوثي الانقلابية، نسبة 2٪ من ميزانية المساعدات الأممية بالكامل، أي ما نسبته من بين 60 إلى 80 مليون دولار، لرفد خزائن منظمته الخاصة لتنسيق المساعدات، المعروفة باسم "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي "سكمشا"، الذي يديرها "قاسم حسين الحوثي".

وكان "قاسم الحوثي"، رئيس قسم المنظمات الدولية في المجلس الرئاسي التابع للانقلابيين الحوثيين، قد صرح بأن هذه الأموال ضرورية لتغطية نفقات تشغيل "سكمشا"، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة والجهات المانحة.

من جانبه قال متحدث باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية،في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأسوشيتد برس، أن محاولات الحوثيين "لفرض ضريبة على المساعدات الإنسانية غير مقبول ويتناقض مباشرة مع المبادئ الإنسانية الدولية".

ووفقا للوكالة الأميركية فقد تبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 686 مليون دولار لليمن خلال العام 2019.

وهددت وكالات الإغاثة والجهات المانحة الدولية- خلال اجتماع في بروكسل الخميس الماضي- بخفض المساعدات إذا واصل الحوثيون فرض قيود على عمليات الأمم المتحدة في اليمن.

في خضم ذلك تراجعت الجماعة الحوثية الانقلابية، الأسبوع الماضي عن طلب نسبة الـ2%، لكنهم استمروا في الضغط من أجل الحصول على تنازلات أخرى، وفقا لمسؤولين إغاثيين.

إلى ذلك طالبت الأمم المتحدة في الصيف الماضي من جميع الوكالات تقرير عن المبالغ التي كانت تدفعها في التحويلات النقدية المباشرة. حيث وصل المجموع في عام 2019 إلى 370 مليون دولار، أي حوالي 10٪ من إجمالي ميزانية المساعدات الدولية المخصصة لليمن، وفقاً لجدول بيانات للأمم المتحدة حصلت عليه وكالة الأسوشييتد برس.

وصنفت حوالي 133 مليون دولار في جدول البيانات الخاص بالحسابات على أنها "لم يتم مراجعة حساباتها".

ويظهر جدول بيانات للأمم المتحدة أن بعض المسؤولين في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للحوثي، يستلمون رواتب متعددة حسب ما تظهره البيانات في الجدول.

حيث كانت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة تمنح رواتب لرئيس المجلس ونائبه وللمدراء لفترة من الوقت. وكان يتلقى كل واحد من المسؤولين ما مجموعه 10000 دولار شهرياً من الوكالات.

هذا يوجد هناك عشرة ملايين شخص في البلاد على حافة المجاعة و 80٪ من السكان البالغ عددهم 29 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدة، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين شخص نازح، فيما أودت أوبئة الكوليرا بحياة المئات، وما لا يقل عن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقًا للأمم المتحدة.